خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: وقتي به حوادث و پرونده هاي مهم و شاخص قضايي سال 91 نگاه مي كنيم نام دو قاضي بيشتر از همه ديده مي شود. قضاتي كه سال پركاري را پشت سرگذاشته و پرونده هاي جنجالي را دست كرفته اند. قاضي مديرخراساني و قاضي سراج كه مي توان نام آنها را به عنوان قاضي سال ايران معرفي كرد.
قاضی سیامک مدیر خراسانی، از چهرههای شناخته شده دستگاه قضا و رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران است و در چند سال اخير پرونده هاي مهمي توسط منجر به صدور حکم شده که از برخی از آنها عبارتند از:
- پرونده شكايت دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني از كاوه اشتهاردي و مهرداد بذر پاش
- پرونده روزنامه هاي صداي عدالت، ياس نو، آفرينش، انديشه نو، تهران امروز، شرق و خبرگزاري تابناك و فرارو و ده ها سايت و روزنامه ديگر
- پرونده شكايت شيرين عبادي از مديرمسئول روزنامه كيهان
- پرونده عباس پاليزدار
- پرونده شكايت مشايي از شريعتمداري
- پرونده نشريه همت
قاضي مديرخراساني در سال 91 با بررسي پرونده اختلاس بيمه ايران و رسيدگي به پرونده علي اكبر جوانفكر و سعيد مرتضوي سال مهمی را سپری كرد. البته غير از اين دو پرونده پرونده هاي ديگري هم در سال جاري توسط اين قاضي مورد رسيدگي قرار گرفت ولي تنها به دو پرونده بزرگ سال اشاره مي كنيم.
مديرخراساني و دادگاه اختلاس بيمه ايران و استانداري تهران
رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد ماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. پیش از این نیز سه جلسه دادگاه در سال 89 برگزار شده بود که قاضی مدیر خراسانی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به نقص تحقیقات پرونده را به دادسرا بازگرداند. با تکمیل تحقیقات، پرونده 100 جلدی اختلاس از شرکت بیمه و استانداری با صدور کیفرخواستی 77 صفحه ای برای 78 متهم آن به دادگاه بازگردانده شد. دادگاه ها يكي پس از ديگري ادامه داشت تا اينكه پس از 84 روز حكم نهايي قاضي در مهرماه سال 91 صادر شد. كه بر اساس آن متهم رديف اول يا همان آقاي خاص به 10 ميليارد تومان جزاي نقدي و حبس ابد محكوم شد. البته ناگفته نماند كه معاون اسبق عمراني استانداري تهران هم در اين پرونده به 11 سال زندان محكوم شده و ساير متهمان هم ازحبس ابد تا زندان و جريمه نقدي محكوم شدند.
مديرخراساني و پرونده سعيد مرتضوي و قضات كهريزك
آذرماه سال 91 بود كه رسانه ها اعلام كردند پرونده 3 قاضي مرتبط با پرونده كهريزك به نام هاي قاضي حداد معاون وقت امنيت دادسراي تهران، قاضي علي اكبر حيدري فر معاون دادستان و قاضي سعيد مرتضوي دادستان وقت تهران روي ميز قاضي مديرخراساني است. بعد اعلام شد كه دادستاني تهران عليه اين سه قاضي ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده كرده و به قاضي مديرخراساني ارائه كرده است. در اين حال برخي رسانه ها به نقل از صاحب نظران اعلام كردند كه قاضي سعيد مرتضوي دادگاهي نخواهد شد و از مصونيت برخوردار است. در همان ايام رئيس جمهور به مصر سفر كرد و بعد از سفر رئيس جمهور در نخستين ساعات روز 17 بهمن ماه سال 91سايت دادستاني تهران خبر بازداشت سعيد مرتضوي را منتشر كرد. رئيس جمهور هم گفت وقتي من برگردم سريعا موضوع را پيگيري مي كنم. البته بازداشت مرتضوي زياد طولاني نشد و بعد از 24 ساعت با قرار وثيقه آزاد شد ولي دادگاه رسيدگي به پرونده قضات كهريزك رسما در تاريخ 8 اسفند ماه 91 آغاز شد.
دادگاههاي مرتضوي و دو قاضي ديگر قرار بود علني برگزار شود ولي بر خلاف درخواست شاكيان و متهمان پرونده به دستور قاضي جلسات محاكمات غيرعلني برگزار شد. البته هم شاكيان و هم متهمان بعد از پايان جلسات دادگاه هر آنچه در دادگاه گذشته بود را بيرون به خبرنگاران گزارش مي دادند. با اين حال همچنان دادگاه رسيدگي به پرونده قضات كهريزك ادامه دارد و احتمال مي رود اين دادگاه در ارديبهشت ماه به كار خود پايان دهد ولي سعيد مرتضوي همچنان مي گويد كه قاضي مديرخراساني صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد.
قاضی سراج
شاید اولین بار رسانه ها نام ناصر سراج را در سال 82 در حادثه مرگ 6 دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده باشند. قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را به عهده داشت نامش قاضی ناصر سراج بود. او در عناوین و سمتهای متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد. هر چند این قاضی قدیمی باز هم روی خوش به رسانه ها نشان نداد ولی حکم رئیس قوه قضائیه برای قضاوت پرونده فساد بزرگ بانکی این بار ناصر سراج را به چهره مورد توجه رسانه ها تبدیل کرد.
قاضي سراج و پرونده فساد بزرگ بانكي
ناصر سراج بهمن ماه 1390 بر صندلی قضاوت پرونده فساد بزرگ بانکی تکیه زد. این دادگاه بیش از یکسال ادامه داشت تا اینکه بالاخره حکم نهایی متهمان در بهمن ماه سال 91 اعلام شد که بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوانعالی کشور هم احکام را تائید کرد و حالا شهروندان و رسانه ها منتظر اجرای احکام 32 متهم اصلی پرونده هستند. این پرونده از آن جهت مهم است که از چندین بانک اختلاس، پولشویی و تنزیل شده و بیش از 30 هزار برگ دادنامه و گزارش و حکم نهایی دارد.
ناصر سراج و پرونده مهدی هاشمی
البته بعد از اتمام ماجرای پرونده فساد بزرگ بانکی قاضی سراج عهده دار پرونده مهم دیگری شد و در اسفند ماه 91 با ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده «مهدی هاشمی» شد. قرار است این پرونده جنجالی در سال 92 رسیدگی شود.
----------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده