به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بترا اردن، "احمد مکی" وزیر دادگستری مصر روز گذشته اعلام کرد: احتمال عفو حسنی مبارک به شرط برگزاری یک همه پرسی عمومی وجود دارد.
وی افزود: علت مطرح کردن شرط برگزاری همه پرسی عمومی، تحقق عدالت در این مسئله است.
مکی تاکید کرد: این امکان وجود دارد که برای عفو مبارک همه پرسی برگزار شود و قانون اساسی جدید این حق را به رئیس جمهور داده که در هر موضوع مهمی همانند این مسئله به نظر مردم رجوع کند.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره مسئولیت حسنی مبارک در موضوع کشته شدن تظاهرات کنندگان مصری در جریان انقلاب، اظهار داشت: اینکه برخی می گویند مبارک به علیت این وقایع مشروعیت خود را از دست داده درست نیست، کدام حاکم وجود دارد که بتواند از طریق تلفن از وقوع جنایات در کشورش جلوگیری کند؟ مسئولیت رئیس جمهور در این موضوع فقط سیاسی و مدنی است.