به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی پیرامون نامگذاری سال 92 به حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: خلق حماسه اقتصادی قبل از هر چیز مستلزم صیانت از اقتصاد در مقابل مخاطرات جنگ اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون با تحریم‌های فزاینده ای از سوی استکبار جهانی به رهبری آمریکا مواجه بوده است به طوری که تاکنون نه تنها هیچ یک از تحریم‌هایی که طی سه دهه گذشته بر کشورمان تحمیل شده لغو نشده و حتی کاهش نیافته، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد آن افزوده شده است.
ابتکار نامگذاری برای هر سال از سوی مقام معظم رهبری، حکمت‌ها و برکات فراوانی داشته و ضمن ترسیم خطوط راهنما برای ساماندهی امور کشور، نوعی هدفگذاری و چشم‌انداز یک ساله برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی تلقی می شود. بررسی اجمالی عناوین انتخاب شده در سال های اخیر حاکی از آن است که پرداختن به نگرانی ها و دغدغه های اقتصادی از نگاه مقام معظم رهبری در اولویت قرار دارند و شاید بتوان گفت عنوان انتخاب شده برای سال 1392 (در بعد اقتصادی) مجموعه رویکردهای اقتصادی سال های اخیر را به صورت توأمان دربر می گیرد. این امر با توجه به تشدید محدودیت‌های مالی بین المللی و تحریم‌های نفتی در سال 1391 و ضرورت مواجهه با آن و همچنین تعالی اقتصاد کشور به سمت اهداف چشم انداز بیست ساله (به ویژه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال)، بسیار حائز اهمیت بوده و لزوم بکارگیری مجموعه برنامه های تحول اقتصادی را در قالب "حماسه اقتصادی" طی سال 1392 اجتناب ناپذیر می نماید.
حماسه در لغت به معنی افتخارآفرینی و عملی شجاعانه و دلیرانه است. ویژگی حماسه آن است که تا مدت‌ها از آن سخن گفته می‌شود مردم ایران یک بار در جریان جنگ تحمیلی حماسه آفریدند و تجاوز همه‌جانبه را به نحو مناسبی پاسخ دادند که نتیجه آن استحکام نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را به دنبال داشت. جنگ اقتصادی نیز که بنا به گفته دشمنان با تحریم‌های به اصطلاح "فلج‌کننده" آغاز شده می‌تواند با خلق حماسه اقتصادی با ناکامی تحریم‌کنندگان شود.
خلق حماسه اقتصادی قبل از هر چیز مستلزم صیانت از اقتصاد در مقابل مخاطرات جنگ اقتصادی است. جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون با تحریم‌های فزاینده ای از سوی استکبار جهانی به رهبری آمریکا مواجه بوده است به طوری که تاکنون نه تنها هیچ یک از تحریم‌هایی که طی سه دهه گذشته بر کشورمان تحمیل شده لغو نشده و حتی کاهش نیافته، بلکه به مرور بر شدت و ابعاد آن افزوده شده است. از سال 1384 به این سو ابعاد تحریم‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای تشدید شده است به طوری که به درستی می‌توان درباره آن واژه "جنگ اقتصادی" را به کار برد. جنگ اقتصادی به عنوان گزینه‌ای برای به زانو درآوردن کشور بدون توسل به حمله نظامی از طریق ممانعت از دسترسی به منابع فیزیکی، مالی و فن‌آوری و ایجاد محدودیت‌های گسترده تجاری و مالی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است. بنابراین، لازم است صیانت از اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات ناشی از تحریم‌ها به شکلی پویا در دستور کار قرار گیرد. به علاوه، لازم است تقویت، گسترش و رونق تولید ملی با توجه به ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و بازارهای قابل نفوذ و در دسترس منطقه‌ای در شرایط تحریم به عنوان یک فرصت مورد توجه قرار گیرد.
براساس تحلیل‌های تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران به جهت وابستگی به نفت به شدت آسیب‌پذیر می‌باشد و تشدید تحریم‌ها بر ابعاد این آسیب‌پذیری می‌افزاید. به همین جهت، پیکان اصلی تحریم‌ها به سمت بخش نفت و گاز اشاره رفته است و هدف آن کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران و به تبع آن ایجاد عدم تعادل‌های اقتصادی به ویژه در بازار پول، بازار ارز، بودجه دولت و تجارت خارجی است.
از اینرو، اصلاح ساختار اقتصاد کشور با هدف کاهش وابستگی بودجه به نفت و تأمین ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتی و به عبارت دیگر جایگزین نمودن صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی راهبردی اصولی و مبنایی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور محسوب می شود. افزایش کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به آن ضمن مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در مقابل مخاطرات تحمیلی به تولید، اشتغال و درآمد ملی رونق می‌بخشد. برای حمایت از صادرات غیرنفتی، باید در بلندمدت قدرت رقابت‌پذیری و کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی افزایش یابد. این مهم خود نیازمند، ارتباط مؤثر دانشگاه‌ها با بنگاه‌های تولیدی جهت به روز کردن فناوری و دانش تولید داخل، بازاریابی و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی جهت فروش محصولات داخلی، تدوین و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت مبتنی بر نقشه جغرافیایی و مزیت‌های اقتصادی (به عنوان مثال تمرکز بر خوشه‌های صنعتی) و استفاده از فناوری های با مصرف انرژی بهینه در تولید است.
تحریم‌های اقتصادی در کنار تهدیدها و مخاطراتی که به همراه دارد، فرصت‌هایی را نیز برای انجام اصلاحات اقتصادی فراهم می آورد. واردات محصولات زیادی که در گذشته با ارز ارزان توجیه داشتند، اینک با گران‌تر شدن نرخ ارز تقاضای خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی مدیریت واردات به ویژه کاهش واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به ایجاد تعادل در تراز تجاری و رونق تولید داخلی منجر شود، امری که هم اکنون و در کوتاه‌مدت نیز جنبه‌هایی از تحقق آن قابل مشاهده است. به علاوه، مقابله با قاچاق کالا نیز به عنوان راهکاری مهم در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد تا در سایه آن شاهد صیانت از تولید داخل، افزایش درآمدهای گمرکی، استفاده مناسب‌تر از منابع محدود ارزی و محدود ساختن واردات به کالاهای دارای اولویت باشیم.
تحریم‌های اقتصادی این فرصت را نیز فراهم می آورد تا در کنار رونق صادرات غیرنفتی، با تبدیل نفت به محصولات ثانوی و اجتناب از خام‌فروشی، ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر و تأمین نیازهای داخلی، محصول نهایی در بازارهای خارجی عرضه شود. گسترش فضای سوداگری و افزایش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی در مقابل صیانت از تولید است که با اتخاذ سیاستهای مناسب از جمله هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد محیط رقابتی با هدف جلب مشارکتهای مردمی و انحصارزدایی، و ایجاد ثبات در بازار ارز می توان آن را خنثی کرد. در همین ارتباط باید توجه داشت معوقات نظام بانکی کشور بخشی از منابع بانک‌ها را در دست عده‌ای خاص محبوس کرده و تأمین مالی از سوی بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه نموده و به علاوه ریسک نظام بانکی را افزایش داده است. لذا ساماندهی اقتصادی کشور تا اندازه‌ای مستلزم ساماندهی مطالبات معوق بانکی و تکمیل سامانه اطلاعات مشتریان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی است.
بازار ارز کشور به عنوان یکی از بخش هایی که مستقیما تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی است، بیش از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش است. در این ارتباط، مدیریت منابع و مصارف ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی ارز، تطبیق الگوی ارزی با الگوی تجارت خارجی کشور، مدیریت تقاضای ارز، حصول اطمینان و مدیریت‌پذیری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور و نظارت بر عرضه مستمر ارز در مرکز مبادلات ارزی از مهمترین راهکارهای ایجاد ثبات و آرامش در این بازار می‌تواند باشد.
رهایی از مالیه وابسته به نفت مهمترین محور حماسه آفرینی اقتصادی است که می تواند تهدیدات ناشی از تحریم‌ها را به فرصت‌های کارآمدسازی اقتصاد تبدیل نماید. این امر به نوبه خود مستلزم بکارگیری سازوکارها و راهکارهای مناسب در حوزه مالیه عمومی به ویژه افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی دولت از طریق اصلاح چارچوب‌های حقوقی پشتیبان نظام مالیاتی و حذف معافیت‌های غیر کارآمد است.
بررسی روند درآمدهای مالیاتی طی سنوات اخیر بیانگر آن است که نظام مالیاتی علیرغم تمام اصلاحات صورت گرفته طی دو دهه گذشته به جهت دسترسی به درآمدهای سهل الوصول نفتی نتوانسته اهمیت و جایگاه مناسبی در نظام تأمین مالی دولت به خود اختصاص دهد. ساختار مالیاتی کشور به دلیل نارسایی در مکانیزم‌های نظارتی اقتصاد، ضعف بانک‌های اطلاعاتی مودیان مالیاتی و به جهت برخی خلأهای قانونی از توانایی کافی برای سنجش صحت مالیات‌های اظهاری و وصول به موقع مالیات برخوردار نیست. اصلاح نظام مالیاتی که یکی از محورهای اصلی طرح تحول اقتصادی است، می‌تواند بر بخش زیادی از نارسایی‌هایی موجود در ساختار مالیاتی کشور فائق آید.
این وضعیت هر چند ریشه در وجود چالش‌های ساختاری در نظام مالیاتی کشور دارد، لیکن شرایط به وجود آمده ناشی از اعمال تحریم‌ها، وضعیت نامطلوب مذکور را تشدید نموده است. از اینرو، در شرایط حاضر که دولت با کاهش قابل توجه عواید نفتی مواجه است، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار می‌باشد، ضمن آنکه اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب به عنوان بخش لاینفک اصلاح نظام مالی، مستلزم وضع قوانین مالیاتی کارآمد و به هنگام است. بر این اساس و با عنایت به اثرات مثبت و قابل ملاحظه مفاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز در اصلاح ساختار نظام مالیاتی، تصویب هرچه سریع تر لایحه مذکور توسط مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و مواجهه با پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌های مالی و نفتی بین المللی داشته باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه افزایش سهم مالیات‌ها در نظام تأمین مالی دولت، لزوم حذف معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی غیر کارآمد در قوانین و مقررات مختلف است. اگر چه معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی با اهداف مختلف از جمله حمایت از توسعه مناطق خاص، برخی فعالیت های اقتصادی (نظیر بخش کشاورزی و سایر بخش های تولیدی همچون صنعت) و یا حمایت از اقشاری خاص اعطاء شده است، لیکن بررسی ها در این خصوص حاکی از آن است که این نوع معافیت‌ها و مشوق‌ها نه تنها در چارچوب اهداف مطمح نظر، عملکرد مطلوبی نداشته اند، بلکه خود به چالشی اساسی در وصول مالیات حقه دولت تبدیل گشته اند. لذا ضروری است معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در قوانین موضوعه مورد بازنگری و تجدید نظر اساسی قرار گرفته و به تبع آن نسبت به لغو موارد غیر ضرور اقدام شود.
تسریع در ایجاد و راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی با هدف گسترش پایه های مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین برقراری ضمانتهای اجرایی مناسب در برخورد با تخلفات و جرایم مالیاتی از دیگر اقدامات اساسی در جهت افزایش سهم مالیات در تامین منابع عمومی است.
راهکار دیگر در جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت، ساماندهی ساختار اجرایی و اداری فروش اموال مازاد دولتی با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه اجرایی و بهره‌مندی از امکانات بازار سرمایه و ابزار فرابورس است.
بررسی ها حاکی از آن است که وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اموال غیر منقول فراوانی در سطح کشور در اختیار دارند، به نحوی که بخش قابل توجهی از آنها مازاد بر نیاز بوده و مورد استفاده بهینه قرار نمی گیرند و در برخی موارد مورد تصرف یا استفاده غیرضروری نیز قرار دارند، لذا به نظر می رسد با شناسایی و تعیین تکلیف اموال مذکور با بهره گیری از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و ابزار فرابورس، منابع درآمدی قابل توجهی برای تأمین اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و بویژه تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام از این محل فراهم شود.
یکی از مهمترین اقدامات در راستای خلق حماسه اقتصادی استفاده از مشارکت مردم و بخش خصوصی داخلی در فعالیت‌های اقتصادی است. به رغم ریل‌گذاری مناسب در چارچوب قوانین و طی سال‌های اخیر، مشارکت اقتصادی مردم در اقتصاد ملی به موازات مشارکت مردم در عرصه سیاسی تحقق نیافته است و پر کردن این خلاء ضروری است. کاهش وابستگی بودجه به نفت همچنین مستلزم کاهش اندازه دولت از طریق کاهش تصدی گری دولت به ویژه در امور اجتماعی شامل بهداشت، درمان و آموزش است که بسترهای قانونی آن هم اکنون در قوانین موضوعه به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم آمده است. به علاوه لازم است واگذاری مالکیت سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
در مقطع کنونی با توجه به اثر تحریم‌ها بر منابع مالی دولت، بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد و کلان جامعه در قالب سرمایه گذاری بخش غیردولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است. در همین ارتباط تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در قالب مشارکتهای عمومی - خصوصی و یا واگذاری طرح‌های نیمه تمام به روش اقساطی می تواند به عنوان یک رویکرد تحولی مورد توجه قرار گیرد. شایان ذکر است یکی از دلایل اصلی عدم اجرا یا اتمام پروژه های عمرانی، عدم وجود منابع مالی لازم و یا محدودیت‌های روش‌های تأمین مالی آنها است.
این مهم باعث شده پروژه های عمرانی در موعد مقرر به اتمام نرسد و در نتیجه افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام به یکی از دغدغه های اصلی کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شود. این امر به ویژه در شرایط محدودیت درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های بین المللی که کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی را به دنبال داشته و تحقق 24 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای در 11 ماهه سال 1391 مؤید این ادعا است، حائز اهمیت بیشتری است.
بر این اساس به نظر می رسد استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در نظام تأمین مالی دولت در قالب قراردادهای واگذاری و همچنین مشارکت های عمومی - خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم در بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار گرفته به طوری که دولت موظف شده به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (44) قانون اساسی روش‌های اجرایی مناسب مشارکت عمومی - خصوصی را در اجرای طرح‌های عمرانی با پیش بینی تضمین های کافی به کار گیرد.
ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی از طریق تسریع در اجرای بودجه ریزی عملیاتی یکی دیگر از رویکردهای مواجهه با فشارهای ناشی از تحریم بر بودجه عمومی است. افزایش بهره وری و ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی یکی از حلقه های مکمل کاهش اتکا به درآمدهای نفتی از منظر مخارج عمومی است. لازم به ذکر است در قانون برنامه پنجم توسعه ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی به ویژه از طریق اجرای بودجه ریزی عملیاتی مورد تاکید قرار گرفت. به نظر می رسد با اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و اعمال اصلاحات لازم در نظام مالی و محاسباتی دولت، کارایی تخصیص منابع بهبود خواهد یافت و از آهنگ رشد هزینه ها و در نتیجه فشار بر منابع عمومی دولت کاسته خواهد شد.