به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه آلمانی "پاسایرنویه پرسه"، بر اساس ارزیابی سازمان بین المللی کار(ILO)، به عنوان نتیجه بحران ارزی و اقتصادی در اتحادیه اروپا، خطر بروز ناآرامیهای اجتماعی در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا افزایش پیدا کرده است.
به گزارش هفته نامه اشپیگل، این نتیجه گیری یک تحلیل کوتاه این سازمان بین المللی است که در روز دوشنبه در کنفرانسی در اسلو ارائه می شود. بر اساس این ارزیابی، خطر بروز ناآرامیهای اجتماعی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حدود دوازده درصد بیشتر از قبل از بروز بحران در این اتحادیه است.
بر اساس ارزیابی این سازمان بین المللی، خطر به وجود آمدن ناآرامیهای اجتماعی در سایه بحران مالی در کشورهایی ماند قبرس، یونان، پرتغال و ایتالیا شدت بیشتری داشته و در کشورهای اروپایی از جمله آلمان،فنلاند و بلژیک پایین تر است.
سازمان بین المللی کار، به ویژه سیاستهای ریاضتی را که کشورهای بحران زده اروپایی در پیش گرفته اند در بالا رفتن شمار بیکاران در اتحادیه اروپا موثر دانسته است. کشورهای عضو منطقه یورو بسیار روی این مسئله ارزش قائلند که بودجه خود را سرو سامان داده و شایستگی رقابت خود را در بازارهای مالی بالا ببرند.
سازمان (ILO) این پیشنهاد را ارائه داده است که در سیاستهای بحران آینده توجه بیشتری به جایگاههای شغلی شده و مثلا یک تضمین اشتغال برای نیروهای جوان در اروپا در نظر گرفته شود.
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۰
سازمان بین المللی کار درباره افزایش خطر بروز ناآرامیهای اجتماعی در کشورهای اروپایی به عنوان نتیجه بحران ارزی و اقتصادی در اتحادیه اروپا هشدار داد.