محمدرضا دياني در گفتگو با مهر با اشاره به بخشنامه جديد دولت مبني بر واردات مشروط كالاهاي اولويت دهم به كشور گفت: بخشنامه اخير واردات كالاهاي اولويت دهم كه تا پايان فروردين ماه مجوز ترخيص گرفته اند، در شرايطي ابلاغ شد كه توليدكنندگان به واسطه ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس براي سرمايه گذاري هاي جديد و تامين نياز مردم برنامه هاي جامعي تعريف كردند.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بيان اينكه اگر تمهیدات خاصی در نظر گرفته شود، بخشنامه جديد مي تواند به ضرر بنگاههاي صنعتي تمام نشود، افزود: تمام كالاهایی كه مجوز واردات گرفته اند و حجم آنها بسيار زياد است بايد با تعرفه دو برابر وارد کشور شود، چراكه قرار بود در سال 92 تعرفه واردات كالاهاي نهايي كه ضرورتي براي ورود به كشور ندارند، افزايش پيدا كند.
وي ضمن درخواست از دولت برای ممانعت از كم اظهاري واردكنندگان كالاهاي اولويت دهم تصریح کرد: برخي از واردكنندگان با كم اظهاري كالاي خود در گمرك مشكلات متعددي را ايجاد مي كنند؛ لذا در شرايط حاضر دولت با رصد كامل كالاها بايستي مانع از بروز چنين اتفاقي شود تا واردكنندگان مانند گذشته از واردات بي رويه سودهاي كلان نبرند.
دیانی در ادامه خواستار شفاف سازي ارز واردكنندگان كالاهاي اولويت دهم شد و گفت: عنوان شده ارزهاي مورد استفاده با منشاء خارجي است. اگر واردكننده خارجي اقدام به واردات به ايران كرده در نهايت سرمايه ملي است كه خارج مي شود.
رئيس انجمن صنفي لوازم خانگي ايران گفت: زمانيكه ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت دهم تصويب شد دولت به اين جمع بندي رسيد كه واردات كالاهاي لوكس به كشور ضرورتي ندارد و توليدكنندگان داخلي مي توانند پاسخگوي نياز مردم باشند؛ لذا واردات ايسن قبيل كالاها كه تنها به واسطه لابي هاي واردكنندگان است به توليد و اقتصاد كشور ضربه سنگيني مي زند.