به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، پس از سه جلسه بررسی نمایندگان در خصوص جزئیات طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه در جلسه امروز چهارشنبه مجلس اصل ماده واحده این طرح با 149 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.
اصل ماده واحده طرح مذكور پس از بررسی و تغییرات كه پس از سه جلسه برسی به تصویب رسید به این شرح است:
ماده واحده- دولت و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده 12 قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور مصوب 31/2/87 و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (منابع پیش بینی شده در بند ج ماده 216 و بند ش ماده 224 قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاه های اجرایی ذیربط ملزم به اجرای قانون می باشند.
1- دولت مكلف است در موارد تخریب های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی فوراً ستاد راهوری بازسازی را مشابه مصوبه 28/10/82 هیات وزیران تشكیل دهد و اختیارات را به كمیسیونی مركب از وزیران مربوط واگذار نماید.
ستاد راهوری بازسازی موضوع این بند مكلف است همانند مصوبات ستاد مذكور را در ارتباط با تامین زیرساخت های مورد نیاز مناطق آسیب دیده و جبران خسارت های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذكور و ایجاد امكانات لازم برای پیشگیری از هرگونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی حسب مورد تصویب و اعمال كنند
در بند 2 این ماده واحده نیز آمده است: از تاریخ تصویب این قانون سازمان مدیریت بحران كشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب دیده در محدوده اختیارات ستاد مذكور در بند یك زیر نظر ستاد راهوری بازسازی فعالیت می كنند.
در بند 3 ماده واحده این طرح نیز آمده است: دولت مكلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را كه از پیمانكار اخذ می شود به عنوان كمك به پیمانكار طرف قرارداد پرداخت كند.
بند 4 این ماده واحده این گونه است كه هر واحد صنفی- تولیدی- خدمات فنی، كارگاه ها و كارخانه های آسیب دیده حداكثر مبلغ 300میلیون ریال و هر واحد صنفی- توزیعی- خدماتی حداكثر مبلغ 200 میلیون ریال تسهیلات با حداقل كارمزد و بیشترین زمان تنفس ممكن با معرفی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و تایید فرماندار مربوط پرداخت گرددد.
تبصره- ستاد راهوری بازسازی موضوع بند یك این قانون می تواند مبالغ مذكور را افزایش دهد.
در بند 5 این ماده واحده نیز آمده است: به منظور بازسازی ساختمان های دولتی و عمومی آسیب دیده، مساجد، حسینیه ها و امامزاده ها و اماكن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبار مورد نیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه های ذیربط قرار می گیرد و پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هر كدام نسبت به احداث آنها اقدام نماید به گونه ای كه ظرف دو سال كلیه عملیات اجرایی خاتمه یابد.
همچنین بند 6 این ماده واحده كه مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت به این شرح است: بازپرداخت كلیه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذكور توسط دولت تامین می شود. همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسكونی و غیرمسكونی، شهری و روستایی مشروط به نداشتن بدهی، نداشتن چك برگشتی، تاهل و حداكثر سن نمی باشد. پرداخت تسهیلات بانكی جهت ساخت، بازسازی و مقاومت سازی مجدد برای افرادی كه در گذشته از تسهیلات بانكی استفاده كرده اند ولی ساختمان مذكور آسیب دیده و یا از بین رفته بلامانع است.
در بند 7 این ماده واحده آمده است: به منظور جبران خسارت ها و تامین نیازهای ضروری بخش كشاورزی مناطق آسیب دیده، تسهیلاتی با حداقل كارمزد و بیشترین زمان تنفس ممكن از منابع صندوق توسعه كشاورزی در اختیار كشاورزان قرار می گیرد.
بند 8 این ماده واحده پس از بررسی با نظر نمایندگان حذف شد.
در بند 9 ماده واحده طرح مذكور آمده است: دولت مكلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یكصد هزار واحد مسكونی پیش ساخته برای اسكان موقت و به همین میزان قطعات پیش ساخته برای اسكان دایم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد.
بند 10 و پایانی این ماده واحده نیز با بررسی و پیشنهاد نمایندگان در نهایت به این شكل تغییر یافت: احكام این قانون از تاریخ 21/5/91 لازم الاجراست.
به گزارش مهر وقوع زلزله دیروز در استان بوشهر باعث شد تا نمایندگان با جدیت بیشتری جزئیات ماده واحده طرح تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه بررسی و تصویب كنند تا تصویب این طرح موجب دلگرمی و آرامش بیشتر آسیب دیدگان زلزله اخیر باشد.