به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ديده بان حقوق بشر در گزارشي تحت عنوان:"مصر:نهايت سركوبگري" اعلام كرد كه در اين كشور گامهاي آزمايشي به سوي اصلاحات برداشته شده است اما قانون جديدي كه در ماه ژوئن سال 2003 تصويب و برقرار شد هنوز ناقض كنوانسيونهاي بين المللي است.
در اين گزارش آمده است:"قيود و حتي محدوديتهاي بيشتر اين فراوان و خودسرانه است بطوريكه تعهدات حقوقي و بين المللي مصر را كه از آزادي مشاركت حمايت مي كند نقض مي كند".
گزارش سازمان حقوق بشر همچنين اذعان مي دارد:"اگر مردم نمي توانند سازمانهاي جامعه مدني را شكل داده، اداره و تغذيه مالي كنند آنگاه شانس كمتري براي كاركرد دموكراسي يا برابري و توسعه پايدار وجود دارد".
ديدبان حقوق بشر سازمان ملل مي گويد:"قوانين مصر يك سيستم را محصور مي كند و با سازمانهاي غير دولتي به عنوان كودكان يك دولت پدرسالار رفتار مي كند".
همچنين اين سازمان مي نويسد:" سرويسهاي امنيتي قدرتمند بطور روزانه سازمانهاي غير دولتي را تحت نظر دارند و آنها را رد مي كنند و همچنين رهبران، فعاليت ها و سرمايه هاي آنها را تحت نظارت دقيق خود دارند".
"جو استورك" معاون مدير بخش خاورميانه اي گروه حقوق بشرگفت:"اختلافاتي در اين باره كه گروههاي جامعه مدني براي افكار عمومي پاسخگو هستند و افزايش قدرت پليس و مسدود كردن كار اين گروهها وجود دارد".
همچنين اين گزارش از موانع موجود برسر راه زندگي سياسي در مصر سخن مي گويد و آن را محكوم مي كند و از دولت مصر مي خواهد تا قوانين مربوط به سازمانهاي غير دولتي را اصلاح و تمام محدوديتهاي مربوط به آزادي بيان و مشاركت را برطرف كرده و نيروهاي امنيتي را از زندگي مردم دور نموده و به گروههاي مدني اجازه دهد تا كمكهاي خارجي را دريافت كنند و بتوانند با ساير گروهها در داخل و خارج همكاري كنند.