هرگونه تغيير و جابه جايي در مديران و در سيستم شهرداري در شرايطي كه هنوز شهردار جديد معرفي نشده است ، با هدف سرپوش نهادن بر خرابكاري هاي دوره قبلي شهرداري صورت مي گيرد .

علي اكبر آقايي عضو كميسيون مجلس شوراي اسلامي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره تاخير در صدور حكم شهردار منتخب شوراي شهر تهران افزود:اين مسئله بازي با راي مردم و تضييع حقوق اجتماعي آنان است زيرا شوراي اسلامي شهر تهران نهم ارديبهشت اداي سوگند كرده و شهرداري منتخب خود را انتخاب كرده است بنابراين ديگر ضرورتي وجود ندارد كه صدور حكم شهردار به تاخير بيفتد .

اين نماينده مجلس تاكيد كرد اين اقدام نمي تواند با موازين قانوني منطبق باشد زيرا شهردار منتخب  شرايطي كه در قانون براي  شهردار تهران مشخص شده است داراست و حتي شرايط وي نسبت به برخي  شهرداران دور قبل مسلم تر و قطعي تر است  بنابراين در خلا نگاه داشتن پايتخت موجب ركود و عدم پاسخگويي به مردم است و اين شايسته نظام نيست .

وي همچنين درباره منع شهردار تهران از حضور در هئيت دولت گفت :شهر تهران به عنوان شهردار پايتخت بيشترين معضلات را دارد و اگر شهردار نتواند با دولت رايزني كند قطعا شهردار موفقي نخواهيم داشت كه در نهايت  ضربه زدن به مردم است .

علي اكبر آقايي همچنين درباره اينكه گفته مي شود قرار است به جاي شهردار تهران ، استاندار در جلسات هئيت دولت حضور يابد  ، گفت : باتوجه به اينكه شهردار تهران  از نظر قانون استخدام كشوري هم سطح وزير است و بالاتر از استاندار است ، ممانعت از ورود وي به دولت خلاف قانون است و حتي با روال  قبل و بعد انقلاب هم مطابقت ندارد . وي همچنين افزود: اينكه مطرح مي شود ملك مدني جسته و گريخته در جلسات دولت  شركت مي كرد، خود تائيد حق شركت وي درهئيت دولت است و بنابراين درشرايط كنوني منع شهردار از حضور در هئيت دولت اقدامي درخلاف جهت خواسته ها ي مردم است .