به گزارش خبرنگار مهر، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویب نامه‌ای در آخرین روز کاری سال 1391 به‌تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفت‌آور این تصویب‌نامه در آغازین روزهای کاری سال 1392 به‌دست نهادهای دولتی متولی در استان‌ها رسید و ستادهای اجرایی آن به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شد.
ماجرای این تصویب‌نامه که متن کامل آن نیز در ویژه‌نامه شماره 558 روزنامه رسمی کشور منتشر شده و در آغازین روزهای سال 1392 لرزه بر اندام ضعیف و شکننده مناطق چهارگانه محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند ب ماده 2 آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده است تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.
یک فعال محیط زیست در این باره می گوید: گرانیگاه این تصویب‌نامه بدون شک صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست، بوده که اقتدار قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی شرکت‌های ذی‌نفوذ معدن‌کاوی را هدف گرفته و عملا" در مقابل تصمیمات این ستادهای استانی خلع‌سلاح شده و قدرت نظارت و مديريت بر مناطق تحت حفاظت خود را از دست خواهند داد.
به اعتقاد هومان خاکپور، حیرت‌آور است که وزیران تصمیم‌گیر، در این بخش از تصویب‌نامه چگونه حال و روز خراب حیات‌وحش موجود در درون مناطق چهارگانه محیط زیست را مد نظر قرار نداده و اجازه داده‌اند تا با سروصدای انفجارها و تردد ماشین‌آلات معدن‌کاران، امنیت جانی و روانی همین تعداد معدود و ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی جانوری کشور با خطر جدی مواجه شود؟!
او در ادامه اضافه می کند: بر اساس رأی مشابه هیأت دیوان عدالت اداری که در خصوص تبصره ماده 4 آييننامه اجرايي ماده 108 قانون برنامه سوم صادر و منجر به ابطال آن مصوبه شد، این بخش از این تصویب‌نامه نیز مغاير با مفاد قانون قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي است.
در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع تصريح شده است که؛ «مناطق چهارگانه که در اختيار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و يا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاري به غير نيست» و همچنين در ماده 16 قانون حفاظت محيط زيست مصوب خرداد 1353 و اصلاحيه بعدي مقرر شده است که؛ سازمان حفاظت محیط زیست قائم‌مقام قانوني سازمان جنگلها و مراتع در مدیریت مناطق چهارگانه بوده و حق واگذاري عين آنها را ندارد»، بنابراين مناطق چهارگانه تحت نظارت و مديريت سازمان حفاظت محيط زيست قابل واگذاري به غير نخواهد بود و تنها بهرهبرداري از اين اراضي آنهم در موارد خاص امکان‌پذير است.
بنابر مستندات حقوقی و فنی موجود که بر غیرقانونی بودن این بخش از تصویب‌نامه و تهدیدآمیز بودن آن برای مناطق چهارگانه محیط زیست کشور تأکید دارد؛ انتظار می‌رود تا نمایندگان فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در راستای ابطال فوری بند ب ماده 2 این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند و نسبت به این مصوبات غیر قانونی واکنش نشان دهند و اما فراتر ازآن از سازمان حفاظت محیط زیست است به عنوان متولی اصلی صیانت و پاسداری از مناطق چهارگانه محیط زیست کشور، نیز انتظار می رود همه توان و ظرفیت‌های قانونی خود را به‌کار بسته تا از طریق مجاری قانونی نسبت به ابطال این بخش از تصویب‌نامه اقدام کند.