خبرگزاري مهر- گروه اجتماعي: شهود يكي از اركان موفقيت در تحقيقات قضايي به شمارمي روند زيرا در بسياري موارد كشف حقيقت و صدور حكم عادلانه، بدون معاضدت كساني كه خود در صحنه وقوع جرم حضور داشته و چگونگي ارتكاب آن را ملاحظه كرده و يا مطلبي را شنيده اند، ميسر نيست. به همين دليل از شهود به چشم وگوش دستگاه عدالت كيفري تعبير شده است.
نخستين بار حمايت از شهود، در ايالات متحده آمريكا و در دهه 1970 ميلادي در قانون كنترل جرايم سازمان يافته مورد توجه قرار گرفت؛ پس از آن دامنه اين برنامه ها به جرايم مربوط به مواد مخدر، باندهاي خشن خيابان و... نيز توسعه يافت. پس از آن كشورهاي ديگري مانند فرانسه، انگلستان و آلمان هم در زمينه حمايت از شهود براي كشف جرائم شديد، احساس نياز كرده و قوانيني در اين زمينه به تصويب رساندند.
دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق در سال 1993 ميلادي و دادگاه بين المللي رواندا در سال 1994 از جمله دادگاههايي هستند كه در طول تاريخ براي رسيدگي به جرائم مهمي تشكيل شده اند. در اساسنامه ي اين دو دادگاه نيز موادي در جهت حمايت از شهود وقربانيان موجود است. در نظام حقوقي ايران با توجه به برخي مواد قانوني، مي توان اقداماتي هر چند محدود را بر اي حمايت از شهود مشاهده كرد ولي قانوني خاص براي حمايت از شهود وجود ندارد. همين مسئله موجب شده تا براي پرونده هاي بزرگ اعم از كيفري و حقوقي شاهدان عيني رغبتي براي شهادت پيدا نكنند.
حمايتهايي مانند:
- امنيت محل زندگي شهود (نصب دربهاي ضد گلوله، آژير خطر، تلفنهاي اضطراري و نصب امكانات الكترونيكي هشدار دهنده و غيره)
- تغيير محل سكونت شهود در صورت لزوم يا اسكان در نزديكي مراكز پليس
- تغيير شغل شهود
- تغيير هويت شهود
- حمايت از اظهارات شهود
- حمايت از خانواده شهود
به گزارش خبرنگار مهر، در ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه تدوین لايحه حمایت از حقوق شهود بر عهده قوه قضائیه گذاشته شد ولي قوه قضائيه هنوز هيچ اقدامي براي تدوين اين لايحه انجام نداده است. اين در حالي است كه شهود به علت همكاري با دستگاه عدالت كيفري وتهديد منافع گروه مجرمانه، همواره در معرض خطر بوده و نيازمند حمايت دستگاه هاي مربوط هستند.
معاون وزيردادگستري: لايحه حمايت از شهود در مجلس هفتم مسكوت ماند
عبدالعلي ميركوهي معاون پارلماني وزيردادگستري در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اين لايحه مي گويد: اين لايحه از سوي قوه قضائيه و دولت به مجلس هفتم ارائه شد البته اشكالاتي هم داشت و پيشنهاداتي هم مطرح شد ولي نمي دانم چرا مسكوت ماند.
عضو كميسيون قضايي مجلس هفتم: از لايحه حمايت از شهود بي خبرم
موضوع را از نمايندگان مجلس هفتم جويا شديم. نيره اخوان بيطرف كانديداي دور هفتم و هشتم و نهم مجلس و عضو ثابت كميسيون قضايي در اين سه دوره در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: اصلا از چنين لايحه و طرحي اطلاع ندارم؟
عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم: در مورد اين لايحه خبري ندارم و اصلا مطرح نشد
فرهاد تجري نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس هشتم هم در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: من هم خبري از اين لايحه ندارم. معمولا وقتي مجلسي تمام مي شود تمامي لوايح كان لم يكن مي شوند. البته اين را هم بايد گفت كه اين طرح هزينه زيادي را متحمل دولت مي كرد. اين قاضي سابق دادگستري مي گويد: حمايت از شهود طرحي است كه بايد نهايي شود و براي دستگاه قضايي و حمايت از شهروندان لازم و ضروري است.
وزيردادگستري: نمي دانم
پيگيري وضعيت لايحه حمايت از شهود را از سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري جويا شديم كه در گفتگو با مهر گفت: نمي دانم. اگر قرار بوده قوه قضائيه بنويسد برويد از سخنگوي دستگاه قضا سوال كنيد.
يك وكيل دادگستري: ايران تنها كشوري در جهان است كه شهادت شهودش از اعتبار و ارزش بالايي برخوردار است
سيد محمود عليزاده طباطبايي وكيل دادگستري كه پرونده هايي اعم از مهدي هاشمي، فائزه هاشمي را در كارنامه خود دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع حمايت از شهود مي گويد: اگر اين لايحه پيدا شود و به سرانجام برسد بسياري از مشكلات برطرف مي شود. اهميت اين لايحه را اينگونه مي گويم كه ايران تنها كشوري در جهان است كه شهادت شهود در دادگاه براي دستگاه قضايي اش بسيار اهميت و اعتبار دارد. تا جايي كه اگر شاهد در دادگاه حاضر نشود برايش حكم جلب صادر مي كنند. در حالي كه قبل از انقلاب شهود تنها تا 50 تومن مي توانستند در دادگاه شهادت دهند.
---------------
گزارش از سيد هادي كسايي زاده