موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : اگرچه معدن کاوی و کشف معادن همراه با سود اقتصادی است اما آشفتگی در محیط زیست هزینه هایی در بردارد که بیشتر اوقات غیر قابل جبران هستند.
به گفته وی، بنابراین فعالیت های توسعه ای درتمام مناطق کشور باید بر اساس ارزیابی زیست محیطی انجام شود و از آنجایی که تنها در 10 درصد از مساحت کشور محیط زیست حفاظت شده است بنابراین در این مناطق بدون ارزیابی هم مشخص است که فعالیت های توسعه ای محلی از اعراب ندارد کما اینکه در قانون نیز صراحتاً امده است که هر گونه فعالیت توسعه ای در این مناطق ممنوع است.
این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس تصریح کرد: مسئولان و کارشناسان محیط زیست باید قاطعانه نظر خود را در مورد مصوبات و طرح هایی که با ارزش هایی زیست محیطی منافات دارد بدهند دراین صورت نمایندگان مردم نیز می توانند جلوی تصویب طرحی که بر خلاف نظر صاحب نظران این حوزه است را بگیرند.
ثروتی تصریح کرد: مسئولان محیط زیست در خصوص تصویب صدور مجوز برای معدن کاوی در مناطق حفاظت شده محیط زیست هنوز هیچ اظهار نظری نکرده اند اما چنانچه مخالفت خود را با اآن اعلام کنند این مصوبه قابلیت بررسی مجدد دارد.
به گزارش مهر، در واپسین روز های سال گذشته مصوبه ای به تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید که بر اساس آن به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت های تولیدی در بخش صنعت و معدن به ستاد های اجرایی توسعه بخش معدن استان ها اجازه داده شده تا در راستای استفاده بهینه از ذخائر معدنی کشورف برای محدوده های دارای پتانسیل در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره برداری صادر کنند. این مصوبه در روز های آغازین سال جاری به دست نهاد های دولتی متولی در استان ها نیز رسید و ستاد های اجرایی آن به ریاست استانداران در استان ها نیز تشکیل شد .
رییس جمهور نیز در دور چهارم سفر های استانی خود به استان سمنان بر اساس همین مصوبه گفته است : باید از همه مردم در زمینه اکتشافات و بهره برداری معادن استفاده کنیم به این صورت که سکه و ارزی که مردم برای خود ذخیره کرده اند را نقد کرده و در حوزه معادن سرمایه گذاری کنند که این خود باعث ایجاد تولید، صنعت ف خدمات و فرآوری های گسترده خواهد شد. تا کنون معادن در اختیار عده ای معدود بوده که با فعال شدن ستاد معادن در استان ها واگذاری معادن به مردم آغاز شده است.
این در حالی است که در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به صراحات آمده است: مناطق چهار گانه که در اختیار سازمان محیط زیست قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست .