به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، عباسعلی كدخدايي با اشاره به بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، اظهار داشت: اعضاي شوراي نگهبان پس از بررسي اين طرح، 2 ايراد به آن وارد كردند.
وي ايراد نخست شوراي متبوعش به طرح مذكور را ابهام در عدم تفكيك شهرستان ري از تهران دانست و گفت كه قرار شد مجلس در اين زمينه تبيين بيشتري براي اعلام نظر مجدد شورا انجام دهد.
كدخدايي درباره ايراد ديگر شوراي نگهبان به طرح اصلاح انتخابات شوراها توضيح داد: در اين طرح به دليل اينكه مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا مقيد به انطباق با موازين شرع نبود و در آن دادگستري به عنوان مرجع رسيدگي به مصوبات شوراها حذف شده بود، با ايراد مواجه شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پايان تصريح كرد: پس از اعلام نظر و اعاده اين طرح از سوي شورا، مجلس موظف به بررسي مجدد آن و رفع ايرادات وارده شد.
نمايندگان مجلس با بررسي طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات وظايف انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران در جلسه ۲۷ اسفند ماه سال گذشته خود، همه موارد آن را تصويب كردند.
آنها در بررسي ماده (۱) از اين طرح اصلاحي مصوب كردند كه انتخابات شوراي شهر در محدوده شهري تهران كه شامل ري و شميرانات نيز هست، به‌صورت يكپارچه برگزار شود.
همچنين با تصويب ماده (۲) طرح، نمايندگان عبارت «در تهران و ساير كلان شهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا با توافق هيئت اجرايي تعيين مي‌گردد» را به تصويب رساندند.
آنها با بررسي ماده (۳) پيشنهادي طرح اصلاح اين قانون (۲) تبصره به بند (۳) ماده (۲۶) قانون الحاق كردند كه بر اساس آن داوطلباني كه حداقل يك دوره چهار ساله در شوراهاي اسلامي شهرها يا روستاهاي با بيش از ۲۰۰ خانوار جمعيت عضو باشند، با داشتن مدرك تحصيلي يك مقطع پايين تر حداقل تحصيلات تعيين شده مجازند به عنوان نامزد در انتخابات ثبت‌نام كنند.
نمايندگان مجلس نهم همچنين مصوب كردند يك تبصره به قانون شوراها اضافه شود كه بر اساس آن «كساني كه يك دوره سابقه عضويت در شوراي شهر دارند، چنانچه در همان محل نامزد انتخابات شوند، از شرط مدرك تحصيلي معاف خواهند شد».
ماده (۴) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها نيز به اين صورت اصلاح شده كه «ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از 3 ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است».
نمايندگان مجلس با بررسي ماده (۵) طرح پيشنهادي تصويب كردند در صورت تشكيل هيئت اجرايي براي برگزاري زمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره يك ماده ۳۸ قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.
بر اساس ماده (۶) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات شوراها براي اصلاح ماده ۸۰، تبصره يك آن را به اين شرح اصلاح كردند كه «مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم‌الاجراست و چنانچه مسئولان ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه مي توانند با ذكر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر كنند».
نمايندگان مجلس ماده (۷) پيشنهادي طرح اصلاحي را اينگونه به تصويب رساندند كه «چنانچه هيئت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مكلف به معرفي عضو علل البدل است».
در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (۳) اين ماده حكم به ابطال راي مرجع پايين تر دهد، عضو علل البدل از شوراي اسلامي خارج مي شود و عضو قبلي مجددا فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي گيرد.
بر اساس مواد (۸) و (۹) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها، «كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري موظفند، حذف درخواست هيئتهاي نظارت در انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهايي انتخابات توسط هيئتهاي مركزي نظارت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنها قرار دهد».