به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" با تصويب نهايي اين لايحه هر شخصي مشروبات الكلي را بسازد و يا بفروشد و يا در معرفي فروش قرار دهد و يا حمل و نگهداري كند و از سوي ديگر در اختيار ديگران قرار دهد به سه ماه تا يكسال حبس و يا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان دو برابر ارزش عرفي ( تجاري ) كالاي ياد شده محكوم خواهد شد.
همچنين در ادامه تصويب كلي اين طرح كه از سوي نمايندگان مجلس هفتم به تصويب رسيد وارد كردن مشروبات الكلي به كشور قاچاق مصوب مي شود و وارد كنندگان اين كالاي قاچاق به شش تا دو سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان دو برابر ارزش عرفي ( تجاري ) كالاي ياد شده محكوم خواهند شد.
گفتني است اين طرح با راي 146 نماينده مجلس به تصويب رسيد.