کمال الدین پیر موذن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجایی که بند ب ماده 2 این مصوبه با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اشمارا منافات دارد اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس برسی مجدد این مصوبه را پس از بررسی شورای نگهبان در دستور کار خود قرار می دهند.
وی تأکید کرد: از هر اهرمی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست استفاده خواهیم کرد زیرا در بسیاری از موارد که حتی بر اساس قانون صریح حق با محیط زیست است ارزیابی ها و مطالعات به ضرر محیط زیست تمام می شود و زورش به جایی نمی رسد چه رسد به آنکه بر اساس قانون حق با بخش توسعه و صنعت باشد که در آن صورت وای به حال محیط زیست مظلوم کشور.
به گزارش مهر، در واپسین روز های سال گذشته مصوبه ای به تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید که بر اساس آن به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت های تولیدی در بخش صنعت و معدن به ستاد های اجرایی توسعه بخش معدن استان ها اجازه داده شده تا در راستای استفاده بهینه از ذخائر معدنی کشورف برای محدوده های دارای پتانسیل در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره برداری صادر کنند. این مصوبه در روز های آغازین سال جاری به دست نهاد های دولتی متولی در استان ها نیز رسید و ستاد های اجرایی آن به ریاست استانداران در استان ها نیز تشکیل شد .
رییس جمهور نیز در دور چهارم سفر های استانی خود به استان سمنان بر اساس همین مصوبه گفته است : باید از همه مردم در زمینه اکتشافات و بهره برداری معادن استفاده کنیم به این صورت که سکه و ارزی که مردم برای خود ذخیره کرده اند را نقد کرده و در حوزه معادن سرمایه گذاری کنند که این خود باعث ایجاد تولید، صنعت ف خدمات و فرآوری های گسترده خواهد شد. تا کنون معادن در اختیار عده ای معدود بوده که با فعال شدن ستاد معادن در استان ها واگذاری معادن به مردم آغاز شده است.
این در حالی است که در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به صراحات آمده است: مناطق چهار گانه که در اختیار سازمان محیط زیست قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست .