به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پانصد و چهلمین جلسه علنی شورای شهر تهران لایحه "مجوز تسهیلات تشویقی اسناد نکول شده" بررسی شد که طی آن شهرداری پیشنهاد داده بود به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، تخفیف‌هایی برای جریمه‌هایی که ناشی از تاخیر در تسویه این اسناد بوده است، در نظر بگیرند.
حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهردار تهران در این باره توضیح داد: 38 هزار فقره سند نکول شده از سال 80 تا 90 در شهرداری تهران وجود دارد که اصل بدهی آن 320 میلیارد تومان است اما 265 میلیارد تومان نیز خسارت تاخیر در تادیه بابت آن وجود دارد.
به گفته پورزرندی خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده قبل از سال 87 حتی بیش از میزان بدهی است.
پورزرندی خواستار موافقت شورای شهر با تسهیلات تشویقی این خسارت‌ها شد و گفت: پیشنهاد داده‌ایم که 70 درصد تسهیلات تشویقی برای اسناد پایان سال 79، 60 درصد برای اسناد سالهای 80 تا 82 و 50 درصد برای اسناد سالهای 83 تا 90 در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد: که اسناد یاد شده با رقم‌های خرد و بیشتر متعلق به مناطق جنوبی تهران هستند.
چهار چوب های بخشش شهرداری مشخص شود
رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران مخالف تصویب این لایحه بود و در این باره اظهار کرد: اگر قرار است چنین لایحه‌ای تصویب شود باید چارچوب‌هایی پیش بینی کنیم که این مصوبه مورد سوء استفاده قرار نگیرد. به عنوان مثال سقف رقمی 50 میلیون تومان را برای اسناد نکول شده در نظر بگیریم و اجازه ندهیم که اسناد خرد شود ضمن اینکه این لایحه تنها باید برای بدهی‌های مربوط به 10 سال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و بخشودگی شامل کسانی شود که واقعا استطاعت پرداخت خسارت را ندارند.
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران هم از مخالفان این لایحه بود و اظهار کرد: نگرانی زیادی درباره این قبیل لوایح وجود دارد چرا که لوایح این چنینی ده‌ها کانال سوء استفاده دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است سودجویان املاکی را که پایان کار ندارند و به شهرداری بدهکار هستند حتی با قیمت گرانتر بخرند و سپس متناسب با عوارض سال 72 تسویه حساب کنند و ارزش ملک متناسب حقوق مکتسبه ایجاد شده برای آنها افزایش خواهد یافت.
وی پیشنهاد رد لایحه را مطرح کرد و گفت: اگر هم قرار است به این لایحه رای دهیم، فقط باید برای املاک مسکونی و با متراژ پایین مورد استفاده قرار گیرد.
لایحه یاد شده با لحاظ پیشنهادات اعضای شورای شهر به رای گذاشته شد اما اعضا به آن رای ندادند و به این ترتیب به پیشنهاد خادم رد لایحه یاد شده به رای گذاشته ش که به اتفاق آرا تصویب شد.
پاسخ اعتراض فرمانداری به مصوبه تحکیم بنیان خانواده
در ادامه جلسه امروز شورای شهر تهران اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه «طرح حمایت از بنیان خانواده» بررسی و پاسخ آن به فرمانداری تصویب شد.
در متن پاسخ مصوب اعضای شورای شهر تهران آمده است که مطابق بند هفت ماده 21 قانون شوراها، تشکیل و حمایت از ایجاد شورایاری‌ها و یا هر نهاد اجتماعی در شهر از جمله اختیارات شورای شهر بوده و با صلاحدید و تصمیم شورای شهر این نهادها دارای وجاهت قانونی شناخته می‌شوند بنابراین فعالیت آنها با توجه به تمدید دوره شوراها تا پایان دوره سوم نیز بدون اشکال است.
همچنین در این پاسخ آمده است: شورای شهر صلاحیت ایجاد تکلیف برای شهرداری را دارد و تصمیم‌گیر و ناظر بر اداره امور شهر است.
در جلسه امروز شورای شهر تهران همچنین لایحه حذف بندی از مصوبه «ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» نیز به تصویب رسید.
مجلس در خصوص انتخابات شهرر ی تصمیم می گیرد
رییس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی اگر امروز فرصت کند درباره جدا برگزار شدن یا نشدن انتخابات شوراها در شهرری تصمیم گیری می‌کند.
مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این باره که اگر انتخابات ری جدا برگزار شود، آیا او از شهرری کاندیدا خواهد شد؟ توضیح داد: مخالفت من با جدایی ری برای این نبود که از آنجا کاندیدا شویم هرچند فرقی هم نمی‌کند و ری جزو تهران است، اما طبعا هرکس باید از محل سکونت خود نامزد انتخابات شود.
وی در پاسخ به اینکه چند نفر از اعضای شورای شهر تهران فردا به صورت دسته جمعی در ثبت‌نام انتخابات شوراها در محل فرمانداری حاضر می‌شوند؟ گفت: بستگی به میل خودشان دارد و هر یک از اعضای شورای سوم که بخواهند، می‌توانند فردا برای ثبت‌نام دسته‌جمعی همراه ما باشند.