به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد مرسی رئیس جمهور مصر شب گذشته با اعضای شورای عالی قضایی مصر دیدار کرد. وی بر ضرورت حفظ قانون اساسی و استقلال دستگاه قضایی تاکید کرد و آن را یک تکلیف قانونی دانست.
مرسی خاطرنشان کرد که آسیب رساندن به دستگاه قضایی و قضات قابل قبول نیست و وی تلاش می کند در تصمیم گیری های خود به قانون اساسی پایبند باشد و به احکام قضایی احترام بگذارد. رئیس جمهور مصر همچنین از پیشنهاد شورای عالی قضایی مبنی بر برگزاری کنفرانسی برای عدالت و بررسی مسائل مختلفی که به حفظ استقلال دستگاه قضایی و حفظ حقوق قضات منجر می شود، استقبال کرد.
رویترز نیز به نقل از یک منبع ریاست جمهوری گزارش داد که محمد مرسی با حضور "طلعت عبدالله ابراهیم" دادستان کل مصر با اعضای شورای عالی قضایی مصر نشست برگزار کرد. در این دیدار مشکل طلعت ابراهیم و درخواست مخالفان مصری برای تغییر وی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصری) در بیانیه ای از شهروندان مصری خواست که با تجمع در مقابل شورای مشورتی، حمایت خود را از قضات اعلام کنند. در این بیانیه بر مخالفت جبهه نجات ملی با توطئه علیه دستگاه قضایی مصر و انحصار قانونگذاری توسط گروه هایی خاص تاکید شده است.
جبهه نجات ملی همچنین اعلام کرد در صورتی که خواسته های این جبهه درباره تشکیل دولت بی طرف محقق نشود در انتخابات پارلمانی آتی شرکت نخواهد کرد.
"احمد الزند" رئیس انجمن قضات مصر اظهار داشت قضات مصری طی هفته جاری علیه کسانی که خواستار کشتن قضات و حمله به آنها شده اند به دادگاه جنایی بین المللی شکایت خواهند کرد.