به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبرصالحی، وزیر امور خارجه کشورمان در سی و دومین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که صبح امروز در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران ، دریای خزر را عرصه ای برای همکاری های سازنده مبتنی بر احترام متقابل و بهره مندی همه طرف ها از مواهب آن تلقی می کند.
وی افزود: در این زمینه ایران بر رعایت اصل اتفاق آرا در تصمیمات مربوط به دریای خزر، حل و فصل مسائل از طریق گفتگو و مبتنی بر احترام متقابل و حسن همجواری ، تقویت روح همکاری و حفاظت از محیط زیست شکننده و آسیب پذیر این دریا و حفاظت از منابع زنده منحصر به فرد آن تاکید دارد.
صالحی با اشاره به اینکه با ایجاد منطقه ملی تحت حاکمیت کشورهای ساحلی منطقه انحصاری ماهیگیری و پهنه مشترک در سطح دریا موافقت دارد، بیان کرد: این موضوعی است که در اجلاس اخیر سران کشورهای ساحلی خزر در باکو نیز مورد توافق قرار گرفت.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تصریح کرد: برای بهره برداری از منابع انرژی بستر و زیربستر نیز پیشنهاد می شود ، محدوده های انحصاری بهره برداری کشورها مبتنی بر موازین حقوقی شناخته شده بین المللی از جمله لزوم توجه به نتایج منصفانه تعیین شود.
صالحی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که توجه به منافع جمعی و مصالح بلند مدت منطقه تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در دریای خزر ، حفظ محیط زیست، منابع زنده و تبدیل این دریا به عرصه شکوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه ای ،اصول راهنما وحاکم بر مذاکرات و تعاملات کشورهای ساحلی دریای خزر تلقی می شود.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران حل و فصل مسائل دریای خزر و تامین منافع کشورها را تنها از طریق همفکری و همکاری کشورهای منطقه امکان پذیر می داند و اعتقاد دارد همه مسائل دریای خزر فقط با مشارکت کشورهای ساحلی این دریا قابل حل است و دخالت کشورهای فرامنطقه ای منجر به پیچیدگی مسائل دریای خزر و بروز چالش های جدید خواهد شد.
وزیر امورخارجه ادامه داد: در این باره ایران آمادگی خود را برای همکاری با دیگر کشورهای ساحلی اعلام می کند؛ بدیهی است تا زمان نیل به توافق جدید، پایبندی کشورهای ساحلی به رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر نشات گرفته از معاهدات 1921 و 1940 میلادی ایران و شوروی سابق و پرهیز از اقدامات یکجانبه و مغایر با منافع دیگر کشورهای ساحلی حائز اهمیت است و ضامن ثبات و امنیت در منطقه تلقی می شود.
وی یادآوری نشست های متعدد مربوط به دریای خزر، آن را موید اراده و تمایل کشورهای ساحلی خزر برای فراهم کردن زمینه های همسویی هرچه بیشتر و توسعه مناسبات دوستانه در منطقه دانست. امیدوارم با بهره گیری از این روند، نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر زمینه ساز تفاهمات بیشتر و حل و فصل نهایی مسائل دریای خزر باشد.
صالحی همچنین خاطرنشان کرد: در نشست هایی که در سطح سران ، وزرای امورخارجه و گروه کاری ویژه تدوین این کنوانسیون برگزار می شود کشورهای ساحلی در صددند با تدوین اصول کلی فعالیت ها در دریای خزر حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و نحوه بهره مندی و فعالیت در عرصه های مختلف اعم از موضوعات مربوط به بستر ، زیربستر ، سطح آب و فضای فوقانی خزر را تبیین کنند.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه اصول این امر مورد توافق کشورهای ساحلی بوده و در نشست های سران مورد تاکید واقع شده است ،بیان کرد: گرچه هنوز در خصوص شیوه های اجرایی و تحقق این اصول در برخی مسائل از جمله عرض منطقه ملی تحت حاکمیت و یا منطقه انحصاری ماهیگیری کشورهای ساحلی در سطح دریا و یا نحوه تعیین محدوده های بهره برداری از منابع بستر و زیربستر توافق صورت نگرفته است.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: امیدواریم با ادامه این گفتگوها تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که دربرگیرنده اصول کلی فعالیت ها و مبین حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی است هرچه سریعتر نهایی شود و توسعه بیشتر همکاری ها و بهره مندی از مواهب دریای خزر که می تواند زمینه ساز رشد و توسعه همه کشورهای ساحلی منطقه باشد ، فراهم شود.
سی ودومین نشست گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مدت دو روز در مرکز مطالعات وزارت امورخارجه در تهران با حضور نمایندگان ویژه ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان برگزار می شود.