به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق امروز چهارشنبه مصوبات دیروز این کمیسیون را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون بودجه باید سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی به حساب صندوق واریز می شد اما با مصوبه کمیسیون مقرر شد دیگر این سهم از پالایشگاه های خصوصی گرفته نشود زیرا قیمت نفت برای پالایشگاه های خصوصی 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس است. گرفتن سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده های صادراتی پالایشگاه های خصوصی و دولتی با توجه به اینکه نفت به قیمت فوب به آنها فروخته می شود توجیه منطقی ندارد و عامل بازدارنده از صادرات پالایشگاه های خصوصی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: بر اساس مصوبه دیروز کمیسیون تکلیفی که امسال در لایحه دولت بر دوش وزارت نفت گذاشته شده بود اصلاح شد. بر این اساس دولت وزارت نفت را مکلف کرده بود قیمت خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی های خصوصی را وصول کرده و به حساب خزانه داری بریزد، اگر به موقع این طلب وصول نشد خزانه می توانست معادلش را از حساب وزارت نفت وصول کند.
قادری ادامه داد: دولت به این دلیل بر وصول مطالبات وزارت نفت اصرار داشت که قسمتی از این مطالبات مربوط به سازمان هدفمندی یارانه ها بود.
نماینده شیرار در مجلس تصریح کرد: این بند از لایحه بودجه ظلمی به وزارت نفت بود. زیرا در برخی اوقات دولت با مصوبه ای از وزارت نفت می خواست که ملاحظه شرکت های پتروشیمی و هواپیمایی را برای وصول مطالبات کند اما مطالبات خود را از حساب این وزارتخانه بر می داشت. بنابراین کمیسیون تلفیق مصوب کرد که در صورتیکه پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و یا شرکت های هواپیمایی مطالبات وزارت نفت را پرداخت نکنند، وزارت نفت می تواند اعتراض خود را به وزارت اقتصاد اعلام کرده و وزارت اقتصاد نیز از طریق سیستم بانکی مطالبات وزارت نفت را از حساب شرکت ها اعم از دولتی یا خصوصی برداشت کند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق سهم عوارض ارزش افزوده دهیاری ها و شهرداری ها که در سال گذشته بر مبنای قیمت بنزین و گازوئیل در سال 89 محاسبه می شد از این پس به نرخ روز محاسبه شود و در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: علاوه بر این در راستای وصول مطالبات وزارت نیرو و وزارت نفت از شرکت های خصوصی و دولتی مقرر شد این وزارتخانه ها طلب خود را از اداره ثبت شرکت ها دریافت کنند. به این معنا که اگر شرکت های وزارتخانه های دولتی شرکت ها اعم از دولتی یا خصوصی مطالباتی داشتند می توانند طلب خود را با استناد به این ماده از اداره ثبت شرکت ها وصول کنند.
قادری در خصوص مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق گفت: پیش از این درآمدهای مربوط به آب و برق و گاز مصرفی به حساب خزانه واریز می شد و خزانه ابتدا از این درآمدها یارانه نقدی را پیداخت می کرد و پس از آن پول شرکت ها ی آب و برق و گاز را می پرداخت. اما با مصوبه کمیسیون این موضوع اصلاح شد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد به همان نسبتی که در بودجه آمده درآمدهای آب و برق و گاز میان سازمان هدفمندی و شرکت ها تقسیم شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پیش از این درآمدهای حاصل از فروش انشعابات به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شد در صورتیکه هیچ ربطی به این سازمان نداشت. با مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد درآمد حاصل از انشعابات به حساب مستقل واریز شده و در اختیار شرکت های آب، برق و گاز قرار گیرد.
نماینده شیراز با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون مقرر شد به ازای هر متر مکعب گاز و آب 100 ریال از مصرف کنندگان دریافت شده و در راستای طرح های توسعه ای روستایی برای گازرسانی و آبرسانی هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: بر اساس مصوبه جلسه دیروز، به وزارت نفت اجازه داده شد 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و سکوت توزیع کند و به هیچ وجه آنها را به ریال تبدیل نکند.
قادری افزود: همچنین به بانک مرکزی اجازه داده شد 10 میلیارد دلار تسهیلات ارزی در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا در راستای سرمایه گذاری در حوزه های مشترک نفتی و گازی هزینه شود.
نماینده شیراز خاطر نشان کرد: به شرکت های نفت و گاز استانی نیز اجازه داده شد 3 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی وام گرفته و در راستای طرح های گازرسانی به مناطق سردسیر هزینه کند که بازپرداخت این وام ها 5 ساله خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق برای توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی، گفت: به وزارت نیرو اجازه داده شد که از طریق قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی قرارداد بسته و نیروگاه های حرارتی خود را تبدیل به نیروگاه های سیکل ترکیبی کند و از محل صرفه جویی سوخت منابع را بازپرداخت کند.