به گزارش خبرگزاری مهر، داودمیرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در توضیح علت اصراراین انجمن بر نادرست بودن سال 90 بعنوان سال پایه محاسبه نرخ تورم بخش خودرو گفت: در دولت نهم و دهم وزرای سابق و اسبق صنعت به هر دلیلی مانع تشکیل کمیته خودرو و تعدیل منطقی قیمت شدند و این موجب شد علیرغم تورم سالانه ای که همه بخش های تولیدی را متاثر می کرد، قیمت خودرو باوجود رشد هزینه ها، ثابت باقی بماند.
وی ادامه داد: ثابت نگه داشتن دستوری قیمت که در واقع نوعی سرکوب مالی صنعت خودرو طی سالهای گذشته بود، وضعیت این صنعت را در شرایط شکننده ای قرار داد به طوری که بسیاری از قطعه سازان بدلیل ثابت ماندن دستوری قیمت خودرو در حاشیه زیان قرار گرفتند و تعطیل شدند و برخی نیز ناچار شدند برای ادامه حیات خود از مواد اولیه ارزان استفاده کرده یا به روشهای دیگری متوسل شوند.
میرخانی اظهار کرد: کار به جایی رسید که در نیمه دوم سال 90 با گزارشهایی که به آقای غضنفری، وزیر وقت صنعت ارایه شد، وی اجازه داد کمیته خودرو با مسوولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل شود. سازمان حمایت نیز پس از جلسات متعدد کارشناسی وبحث و بررسی مستندان خودروسازان و قطعه سازان به این نتیجه رسید که باید قیمت خودرو 30 درصد افزایش یابد اما بدلیل اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و در پیش بودن شب عید، از ما خواستند برای جلوگیری از ایجاد شوک قیمتی ، به افزایش مرحله ای و پلکانی قیمت خودرو رضایت دهیم که ما نیزبه اجبار پذیرفتیم و بر این اساس در گام اول مجوز دادند که قیمت خودرو 6 درصد افزایش یابد اما قرار بود که 24 درصد افزایش قیمت باقیمانده نیز طی چند ماه بصورت گام به گام اعمال شود که متاسفانه چنین نشد.
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: در واقع سازمان حمایت برخلاف بررسی های کارشناسی خود، به وعده اش عمل نکرد و این باعث شد قطعه سازان و خودروسازان در نیمه اول سال 91 تولیدات خود را 24 درصد زیرقیمت تمام شده به بازار عرضه کنند و همین ورشکستگی تعداد دیگری از قطعه سازان و کاهش 50 درصدی تولید قطعه و خودرو در شهریور ماه 91 را در پی داشت.
میرخانی گفت: ما همان موقع طی مکاتبه ای با دولت اعلام کردیم صنعت خودرو در حال زیان دهی است و در استانه ورشکستگی کامل قرار دارد و قیمتی که در اسفند 90 تعیین شده ، زیر قیمت تمام شده بوده و باعث زیان 4هزار میلیاردتومانی خودروسازان شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در کمال تاسف دیدیم شورای رقابت نیز علیرغم مکاتبات متعدد ما و مستندات ارایه شده ، در مصوبه اخیر خود ، قیمت نادرست تعیین شده در اسفند 90 را به عنوان پایه محاسبه تورم بخش صنعت قرار داده است.
میرخانی در پاسخ به این سئوال که از نظر خودروسازان و قطعه سازان چه سالی باید به عنوان سال پایه محاسبه تورم بخش خودرو مبنای عمل قرار گیرد، گفت: چون قیمت خودرو از سال 85 به بعد تقریبا ثابت بود و جز 6 درصد افزایش غیرواقعی اسفند 90، متناسب با تورم افزایش نیافت، باید سال 85 به عنوان سال پایه ملاک محاسبه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مبنا قرار دادن قیمتهای پایه سال 90 باعث ورشکستگی قطعه‌سازان، توقف کامل خودروسازان، قطعه‌سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
میرخانی اظهار کرد: غیر از سرکوب مالی که تا ابتدای سال 91 در مورد این صنعت اعمال شد، از ابتدای سال 91 به این سو نیز با مشکلات تازه ای در حوزه تامین مالی اعم از تامین ارز و گشایش اعتبار مواجه بوده ایم که این موضوع بر قیمت تمام شده خودرو به شدت تاثیر گذاشته است.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو به هیچ عنوان به دنبال بالابردن غیرواقعی قیمت نیست و هر فعال تازه کار اقتصادی نیز می داند که حفظ منافع مصرف کنندگان ضامن حیات هر صنعتی است اما وقتی با تحمیل قیمتهای غیرواقعی که بسیار پایین تر از قیمت های تمام شده است، ورشکستگی صنعت خودرو را رقم می زنند ، اساسا جایی برای بحث در مورد حقوق مصرف کنندگان باقی نمی ماند.