به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری امروز شنبه درخصوص مصوبات نشست اخیر کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه روز چهارشنبه بند الحاقی به بند ۳ که مربوط به قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بود تکرار شد، بدین معنی که جزء (ر) بند ۱ قانون سال ۱۳۹۰ به وزارت نفت اجازه داده بود که گازهای تولیدی همراه نفت را بر مبنای یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده به فروش برساند و درآمدهای حاصل از آن را صرف طرح‌های حفاظت از محیط‌زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نماید.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مورد الحاقی به بند ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در کمیسیون تلفیق گفت: به وزارت نفت و نیرو اجازه داده شد که از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخش غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع آب و برق و حامل‌های انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلق از محل صرفه‌جویی‌های انجام شده پرداخت کند.
قادری همچنین تصریح کرد: در بخش تولید نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان درخصوص تبدیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به این مسئله اختصاص داده شده بود که در این مصوبه نیز اعتباری در بخش توزیع در بخش این مقوله در نظر گرفته شود.
وی همچنین از حذف کامل بند ۴ خبر داد و گفت: در بند ۴ لایحه پیشنهادی دولت تمام درآمدهای مازاد بر سقف بودجه به نسبت ۲۵ درصد برای جبران عدم تحقق درآمدهای دولت و به میزان ۷۵ درصد برای طرح‌های تملک دارایی به کار گرفته می‌شد که با توجه به اینکه بودجه را فاقد سقف معین می‌کرد، مغایر اصل ۵۲ ، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی تشخیص داده شده و حذف شد.
قادری بند ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را پیرامون بحث‌های درآمدهای ریالی صندوق توسعه ملی توصیف و تصریح کرد: بند ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ در پایان این سال دستخوش اصلاحاتی شد که این بند به‌عنوان بند ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نیز تصویب شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در بند ۵ لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲ ، سقف برداشت‌های ریالی به ۴۵ درصد رسانده شده بود که حذف شد و همانند سال گذشته ۱۰ درصد منابع ریالی برای صنعت، ۱۰ درصد برای کشاورزی، ۵ درصد برای خرید هواپیما، ۱۸ درصد برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و حداقل ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق برای قطارهای شهری، کلانشهرها و حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بند ۶ و بند ۷ لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲ حذف شد، گفت: در بند ۶ لایحه پیشنهادی دولت مطرح شده بود که بخشی از منابع صندوق به شرکت‌های توسعه ایمیدرو، ایدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی داده شود که مغایر برنامه تشخیص داده شده و حذف شد.
وی ادامه داد: براساس بند ۷ در لایحه پیشنهادی دولت طرح‌های نیمه‌تمام می‌توانست برای تکمیل از محل حساب ذخیره ارزی استفاده کند که این مورد نیز مغایر برنامه تشخیص داده شده و حذف شد.
قادری همچنین از تصویب بند ۱-۸ در جلسه کمیسیون تلفیق خبر داد و تصریح کرد: در بند ۱-۸ به بانک مرکزی اجازه داده شده بود معادل ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند و در صورت تصویب نهایی این اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به حذف بند ۲-۸ لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: در این بند تصریح شده بود که هر تخفیفی که برای خوراک دام توسط دولت اعمال شود باید در نهایت به مصرف‌کننده برسد که در جلسه کمیسیون تلفیق با این استدلال که قانون هدفمندی که تکلیف این دست از موارد را به طور کامل روشن کرده است، حذف شد.
قادری همچنین درخصوص نتایج نشست امروز (شنبه ۷ اردیبهشت) کمیسیون تلفیق در نوبت صبح گفت: در نشست امروز بند ۱۲ از لایحه بودجه بررسی شد که پیش‌بینی می‌کند ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخل بانک‌ها برای خرید گندم در اختیار شرکت بازرگانی ایران قرار بگیرد که این مبلغ در کمیسیون به ۷ هزار میلیارد افزایش یافت.
نماینده مردم شیراز در مجلس درخصوص مصوبه دیگر نشست امروز کمیسیون تلفیق گفت: همچنین در جلسه امروز مصوب شد از محل مازاد درآمدهای ارزی بعد از واریز سهم صندوق توسعه ملی و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، مبلغ ۵ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد.
وی ادامه داد: قبلاً نیز از محل درآمدهای نفتی ۷ میلیارد دلار برای این منظور اختصاص یافته بود که با جمع ۵ میلیارد دلار مصوبه امروز این اعتبار به ۱۲ میلیارد دلار رسید.
قادری همچنین از حذف بندهای ۱-۱-۱۳ و ۲-۱-۱۳ خبر داد و گفت: در بند ۱-۱-۱۳ استدلال‌هایی شده بود که در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ نیز این موارد قید شده بود، بنابراین کمیسیون دلیلی به تکرار مجدد ندیده و این بند را حذف کرد.
وی ادامه داد: در این بند به بانک مرکزی اجازه داده شده بود که ۵ میلیارد دلار در بانک عامل یا بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند که با توجه به قید این موارد در اصل ۴۴ قانون اساسی این بند حذف شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم همچنین درخصوص حذف بند ۲-۱-۱۳ لایحه بودجه پیشنهادی ۱۳۹۲ توسط دولت نیز گفت: براساس این بند وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند حداقل تا ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم کنند که این مورد نیز در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قید شده، بنابراین کمیسیون تشخیص داد که ضرورتی برای تکرار آن در بودجه وجود ندارد.
قادری در مورد بند ۲-۱۳ لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: بحث واریز درآمدهای حاصل از فروش نفتی سهام دولت در شرکت‌های گروه یک و دو یا همان سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ است. در این بند مطرح شده است که کمیسیون به این شکل استدلال کرد که به این دلیل که پیش از این ردیف مقرر شده و ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز بر اساس آن ردیف به حساب خزانه واریز شده است، بنابراین حکم در این خصوص ضرورتی ندارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه بند ۳-۱۳ لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۲ در جلسه صبح امروز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت که حذف آن رای نیاورد، تصریح کرد: این بند در جلسه نوبت عصر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کمیسیون تا به امروز به بند ۱۳ لایحه رسیده و ۹۸ بند در لایحه بودجه وجود دارد به نظر نمی‌رسد تا پایان این هفته کار بررسی بودجه تمام شود.
قادری درخصوص این مطلب تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید تقاضای تمدید وقت برای کار کمیسیون تلفیق از هیات رئیسه داشته باشیم اما بحث دیگری نیز مطرح است که در صورت موافقت اعضای هیات رئیسه به آن شکل عمل می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کلیات لایحه در صحن علنی مطرح شده است می‌توان از ۱۵ اردیبهشت یا جلسه بعد از آن بخش‌های درآمدی بودجه را برای بررسی به صحن علنی فرستاد و کمیسیون در بعدازظهر همان روز تشکیل جلسه داده و بخش‌های هزینه‌ای را بررسی کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به این مطلب گفت: با توجه به اینکه تجربیات نشان داده است که صحن علنی مجلس کشش کار بیش از ۶ ساعت در یک روز را ندارد کمیسیون تلفیق برای عصر هر روز فرصت این را دارد که تشکیل جلسه داده و بخش‌های هزینه‌ای را به طور موازی با صحن علنی در زمان بررسی بخش‌های درآمدی در جلسات علنی به پیش ببرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اجرای این طرح را منوط به تایید هیات رئیسه مجلس توصیف و تصریح کرد: با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه یک بار در صحن به تصویب رسیده می‌توان این کار را اجرا کرد اما تعبیر و تفسیر نهایی این مسئله برعهده هیات رئیسه است