به گزارش خبرنگار مهر، نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. سه قانون مذکور در سال 70 با اصلاحاتی در یک قانون جمع شد. قانون مجازات اسلامی مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات در مرداد 1370 به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد و قانون به مدت پنج سال اجرا شد. در سال 75 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن برای 10 سال دیگر تمدید شد.
سرانجام سال 86 برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال 86 لایحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شد و در نیمه پاییز هم با ایراداتی به مجلس برگردانده شد. اخیرا اعلام شد که شورای نگهبان قانون جدید مجازات اسلامی را تایید کرده و آماده ابلاغ است.
کارشناسان معتقدند این قانون مترقی تر از قانون قبلی است و اغلب مشکلاتی را که در قانون قبلی وجود داشت رفع کرده است. الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال، تقسیم بندی مجازاتها به هشت درجه و ورود مباحثی چون نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و طبقهبندی مجازاتهای تعزیری و تعیین مجازاتهای مختلف به تناسب درجه آن از مهمترین تغییرات در قانون جدید است.
"محمدعلی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قانون جدید مجازات اسلامی گفت: قانون جدید مجازات اسلامی تفاوت بسیار جدی با قانون سابق دارد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای این قانون این است که مجازاتها طبقه بندی و درجه بندی دارد در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشت. مجازاتها در این قانون به هشت درجه تقسیم شده است.
اسفنانی در مورد دیگر خصوصیتهای قانون جدید مجازات اسلامی اظهار داشت: در بخش تخفیف مجازات کاملا وضعیت تغییر پیدا کرده است و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف و ... کاملا وضعیت جدیدی پیدا کرده است. در بحث حمایت از اطفال توجه بسیار جدی شده است. در خصوص بعضی از جرایم سعی شده جرم زدایی شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی حذف شده است؟ بیان کرد: مسئله «رجم» حذف نشده، اما بحث بر سر این بود که رجم در قانون نیاید، ولی چون بحث شرعی داشت حذف نشد و عنوان رجم در قانون هست، اما اینکه به چه سبکی اجرا شود در قانون نیست و به اجرا واگذار شده است.