به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری امروز در نخستن همایش ملی حاکمیت شرکتی در راستای تحقق سند چشم انداز گفت: در برنامه پنجم توسعه باید یکهزار تا یکهزار و 300 میلیارد دلار منابع مالی برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی برنامه ریزی شده تجهیز شود، بر این اساس سالیانه به طور متوسط تجهیز 300 میلیارد دلار منابع مالی الزامی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ببدون تجهیز منابع به اهداف سند چشم انداز کشور دست نخواهیم یافت، افزود: موضوع تحریمها را نباید ساده انگاشت، زیرا تحریمها کاملا هدفمند بوده و اقتصاد کشور را هدف قرار داده است.
وی گفت: حاکمیت شرکتی یعنی مجموعه عوامل درونی و بیرونی اقتصادی و اجتماعی که می تواند در بهبود عملکرد بنگاه‌ها، افزایش سرمایه و روابط بین سهامداران موجب بهبود وضعیت بنگاه ها و شرکتها شود.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عوامل درونی و بیرونی تاثیرگذار در حاکمیت شرکتی اشاره کرد و افزود: در عوامل درونی مدیریت بازار سرمایه، تدوین مجموعه‌ای از قوانین و آیین نامه‌های داخلی و ارتقای اعتماد به بازار نقش دارد.
وی تصریح کرد: در عوامل بیرونی نیز نقش مدیریت بازارهای سرمایه، نقش دستگاه‌های تخصصی و نهادهای قانون‌گذار حائز اهمیت است که در این راستا شرکت‌های حاضر در بازار بورس باید اطلاع رسانی دقیقی داشته باشند تا ایجاد رقابت به وجود آمده و پاسخگوی شرکتها افزایش یابد.
علیشیری به اهمیت نهادهای واسط مالی و حقوقی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بدون حضور نهادهای واسط همچون حسابداران و حسابرسان نمی‌توان پیوند بین بازارها را برقرار کرد، زیرا اگر بنگاه‌ها بخواهند به بازارهای بین المللی وارد شود باید قواعد حسابداری و حسابرسی بر آنها حاکم شود. بدون وجود شاخص‌های کسب و کار بهبود فضای کسب وکار امکانپذیر نیست و باید برای بهبود فضای کسب وکار به 10 شاخص این فضا پرداخته شود.