دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به تصمیم گیری‌های غیر منطقی و اعلام نرخ‌های غیر واقعی برای خودرو طی روزهای اخیر، گفت: قطعه سازمان کشور خواستار جلوگیری از بحران بیکاری و ورشکستگی صنعت قطعه سازی کشور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان قربانی در نشست خبری امروز اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: چنانچه کاهش قیمت خودرو که کاملا غیر کارشناسی و به صورت دستوری در حال شکل گیری است به نحو غیر واقعی صورت گیرد خودروسازان و قطعه سازان کشور ورشکسته و به ناچار مجبور به تعطیلی هستند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تصریح کرد: چنانچه در یکی دو روز آینده فکر عاجلی برای خودروسازان و قطعه سازان صورت نگیرد، به طور قطع درب کارخانه های قطعه سازی بسته خواهد ماند، این در شرایطی است که از مدتها پیش شرکتهای قطعه سازی با ضرر و زیان به تولید ادامه می دادند.

به گفته قربانی، این ضرر و زیانی که در دور جدید از تولید قطعه به قطعه سازان کشور وارد می شود، دیگر قابل تحمل نیست و به ناچار این صنعت به ورشکستگی می‌کشاند.

وی ادامه داد: فاکتورهای قطعی شرکتهای فولاد مبارکه ، ملی مس ، ایرالکو و پتروشیمی ها به شورای رقابت ارائه شده تا مشخص شود آنها افزایش قیمتهای چند برابری را در ماههای گذشته اعمال کرده اند. این در شرایطی است که میانگین تاثیر مواد اولیه در تولید قطعات 65 درصد است که به راحتی با یک ضرب و تقسیم می توان ضرر و زیان قطعه سازان را محاسبه کرد در حالی که متاسفانه شورای رقابت تمام این اسناد را نادیده گرفته است.

در ادامه این نشست عادل پیرمحمدی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: هم اکنون دلالها از افزایش قیمت خودرو ناراضی هستند و نمی توانند از تفاوت قیمت بازار و کارخانه سوءاستفاده کنند ،این در شرایطی است که فرمول شورای رقابت در تضاد با آنالیز قیمت خودروهای تولیدی کشور است.

وی افزود: در صورتی که قیمت مواد اولیه و ارز به حالت سابق برگردد، می توان در صنعت خودروسازی با همان سود اندک به ادامه تولید پرداخت.

همچنین در ادامه گلستانی، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز خاطرنشان کرد: 80 درصد قیمت خودرو به قطعات مربوط می شود در حالی که شورای رقابت قیمت خودروها را طوری تعیین کرده که از وضعیت درونی قطعه سازان اطلاع درستی ندارد، این در حالی است که قیمت همه کالاها با افزایش نرخ ارز چند برابر شده و متاسفانه خودرو از این موضوع افزایش قیمتها مستثنی شده است.

گلستانی، ورود شورای رقابت به بحث قیمت گذاری خودرو را منجر به زیان 500 میلیارد تومانی قطعه سازان دانست و تصریح کرد: این سئوال مطرح است که شورای رقابت به چه قیمتی می خواهد نرخ خودروها را کاهش دهد و آیا پاسخگوی از بین رفتن اشتغال و جلوگیری از نوسانات شدید بازار و ضرر مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قطعه سازان خواهد بود یا خیر.

وی گفت: عملکرد شورای رقابت حداقل صدها میلیارد تومان به صنعت خودروسازی زیان وارد کرده است و در حالی که گردش مالی صنعت خودروسازی سالانه به 25 هزار میلیارد تومان می رسید، هم اکنون فروش به شدت کاهش پیدا کرده و این صنعت در حال ورشکستگی و از دست دادن اشتغال موجود است.

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو و مجموعه ها خاطرنشان کرد: قیمت خودرو باید از سوی تیمی متشکل از قطعه سازان، خودروسازان و افراد دولتی متخصص در محاسبات تعیین شود تا تصمیم گیریها لطمه ای به صنعت خودروسازی وارد نیاورد و تصمیم کارگروه نیز اجرایی شود، این در شرایطی است که درست نیست دستگاهی قیمت خودرو را تعیین کند که هیچ گونه آشنایی با صنعت خودروسازی ندارد و خطاهای بسیاری نیز در محاسبات آن مشاهده می شود.