هيئت وزيران در جلسه هشتم تيرماه سال جاري و به پيشـنهاد بانك مركزي كه در تاريخ 12 اسفند سال گذشته ارايه شده، تصويب كرد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تعهدات ارزي ايفا نشده بخش دولتي، بابت ورود كالا در سالهاي گذشته را در برخي موارد تسويه و رفع تعهد نمايد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در اين مصوبه آمده است: در مورد پرونده هاي اعتبارات اسنادي مربوط به دستگاههاي اجرايي و واحدهاي تابع آنها، در مواردي كه طي ده سال از تاريخ واريز اسناد، عدم ايفاي تعهد ارزي از طريق بانك گشايش كننده اعتبار، گمرك و ساير مراجع به اين بانك اعلام نشده باشد، از پيگيري ايفاي تعهدات ارزي مربوط صرف‌نظر ‌گردد.

در تبصره مربوط به اين ماده ذكر شده است:مواردي كه اسناد اثبات كننده حاكي از عدم ايفاي تعهد (عدم ارايه پروانه گمركي، كسر و تخليه و بيش بود ارزش) آن به بانك ياد شده اعلام و در جريان پيگيري مي باشد، همچنان به قوت خود باقي است.

بر اساس ماده دو اين مصوبه، تعهد ارزي ايفا نشده هر اعتبار اسنادي تا مبلغ ده هزار دلار شامل عدم ارايه پروانه گمركي، كسر و تخليه و بيش بود ارزش كه تاريخ واريز اسناد آنها تا پايان سال 1372 مي‌باشد، بخشوده مي‌گردد.

به گزارش مهر در پايان مصوبه مذكور آمده است: تعهد ارزي ايفا نشده هر اعتبار اسنادي تا مبلغ پنج هزار دلار شامل عدم ارايه پروانه گمركي، كسر و تخليه و بيش بود ارزش كه تاريخ واريز اسناد آنها در حدفاصل مقطع زماني 1/1/1373 تا 1/1/1381 ( ابتداي يكسان سازي نرخ ارز) مي‌باشد، بخشوده مي‌گردد.