به گزارش خبرگزاری مهر، فصل اول به بررسي «چرايي احكام حكومتي» اختصاص دارد و ضرورت دستيابي به اين احكام را مورد دقت قرار مي دهد. چرايي احكام حكومتي از ابعاد مختلفي قابل بحث و بررسي است كه در اين فصل به سه بُعد فقهي، كلامي و سياسي آن اشاره شده است.
آنچه در بحث چرايي بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته، لزوم حضور دين در عرصه ي حكومت و مديريت اجتماعي و ضرورت پيروي از احكام شرع در اين عرصه است كه تنها از راه دستيابي به احكام حكومتي امكان پذير خواهد بود.
فصل دوم به بررسي «چيستي احكام حكومتي» مي پردازد و معنا و ماهيت اين احكام را مورد دقت قرار مي دهد. مطالب اين فصل مشتمل بر دو بخش مباني و تعاريف است. در بخش مباني سخن از زيربناهاي فكري اين مطلب است؛ چون هر نظريه اي در باب تعريف احكام حكومتي مبتني بر اصول و پيش فرض هايي است كه بدون آگاهي از آنها نمي توان به درك عميقي از نظريه دست يافت. مباني احكام حكومتي شامل سه دسته مباحث دين شناسي، حكومت شناسي و حكم شناسي است.
با تأمل در ديدگاه هاي افراد و جريان هاي فكري درباره اين سه موضوع مي توان دريافت كه هر نظريه اي در باب احكام حكومتي تا چه حد متأثر از آن ديدگاه هاست. پس از بررسي مباني، تعاريف و نظريه هاي مطرح درباره ي چيستي احكام حكومتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در مورد تعريف استاد حسيني از اين احكام نيز نكاتي بيان شده است.
فصل سوم در مورد «چگونگي دستيابي به احكام حكومتي» است. در اين فصل چند ديدگاه مختلف كه هر يك مي تواند نظريه اي در باب چگونگي دستيابي به احكام حكومتي محسوب شود، مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته و در نهايت به نظريه استاد حسيني (توسعه و تكامل اجتهاد) نيز به نحو اجمالي اشاره شده است. نظريه استاد حسيني با برداشتن سه گام اساسي «اصلاح روش موضوع شناسي»، «تكميل روش تفقه» و «ايجاد سازمان مناسب تصميم گيري در حوزه مديريت نظام اسلامي» تحقق مي يابد.
کتاب «چرائی، چیستی و چگونگی احکام حکومتی»، شرحي بر مسئله احكام حكومتي از منظر انديشه هاي استاد سيد منيرالدين حسيني شيرازي توسط اسماعیل پرور، مدیر گروه پژوهشی اصول احکام حکومتی فرهنگستان علوم اسلامی منتشر شد.