به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده مردم تهران امروز یکشنبه در جلسه رای اعتماد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان مخالف گفت: دلیل اول مخالفت بنده برای تصدی وزارت توسط آقای عباسی ناهمخوانی سابقه و علاقه ایشان با سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته ایشان از همکاران و دوستان ما در مجلس هشتم هستند اما مصالح کشور بالاتر از این حرف ها است.
نماینده مردم تهران گفت: از جمله سوابق اجرایی آقای عباسی نایب رئیسی کمیسیون آموزش، عضو ناظر در ش رای عالی آموزش و پرورش، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، چهارم رئیس فراکسیون گردشگری مجلس است که این سمت ها بیشتر متناسب با وزارت آموزش و پرورش است. اگر ایشان را برای سمتی در آموزش و پرورش معرفی می کردند مناسب تر بود.
وی اظهار داشت: از جمله برنامه هایی که ایشان ارایه داده اند ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه، تهیه استراتژی سرمایه گذاری و تحقق عدالت اجتماعی در کشور است. در حالی که ایشان تنها می خواهند سه ماه به عنوان وزیر در این وزارتخانه باقی بمانند. تحقق عدالت اجتماعی 34 است که توسط نظام جمهوری اسلامی ایران پیگیری می شود و این گونه ادعاها کلی گویی است.
مطهری گفت: آقای عباسی می توانست چند کار مشخص که قابل اجرا باشد مثل مصوبه مجلس درباره صندوق بازنشستگی فولاد را اجرا کند و اینکه ایشان می گوید عدالت را در کل ایران اجرا می کنم یک حرف توخالی است.
وی خاطرنشان کرد: آقای عباسی می توانست در برنامه هایش در خصوص قانون رفع موانع تولید و یا در خصوص سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی اشاره داشته باشد.
نماینده مردم تهران گفت: یکی دیگر از دلایل مخالفت من با وزیر پیشنهادی این است که وی در مجلس هشتم حامی بی منطق دولت بود البته حامی دولت بودن اشکالی ندارد و به نوعی همه ما حامی دولت هستیم. خاطرم هست ایشان در یک طرح که موافق دولت حرف می زد در خلال اظهاراتش فهمید که نظرش مخالف دولت است و همان جا نظر خود را پس گرفت.
وی در ادامه افزود: اولین معیار رئیس جمهور برای معرفی وزیر مطیع بودن است و این یک نقص برای دولت بوده و تا کنون آسیب های زیادی به کشور زده است. مجلس باید در رای اعتماد خودش این را مد نظر قرار دهد که آیا ایشان در حد وزارت است یا خیر؟ ما مجوز می دهیم و تایید می کنیم که فردی در حد وزیر جمهوری اسلامی ایران است آیا برای ایشان این طور است یا خیر؟
وی در ادامه افزود: در گذشته برخی رای اعتمادهای مجلس که به ملاحظاتی انجام شده ضررهایی را متوجه کشور کرده است. مثلاً یکی از وزرای سابق مجلس که با مدرک مهندسی راه و ساختمان از مجلس هفتم رای اعتماد گرفت مجالس هشتم و نهم را درگیر قانون استخدام نیروهای شرکتی و حق التدریسی کرد. عدم استفاده از نیروهای متخصص به کشور ما آسیب زده است.