خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: لايحه پليس قضايي؛ لايحه اي كه اين روزها صداي آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه را بلند كرده و خطاب به نمايندگان مجلس مي گويد: لايحه پليس قضايي دو سال است كه در دولت معطل مانده در حالي كه قوه قضائيه نياز مبرمي به نيروي ضابط آموزش‌ديده، متخصص و در دسترس دارد.
شهيد بهشتي مبتكر و بنيانگذار تشكيل پليس قضايي در كشور
به گزارش مهر، تاريخچه پليس قضايي تنها به دو سالي كه در دولت معطل مانده منتهي نمي شود. اسناد و مدارك نشان مي دهد اين لايحه با دستور و پيشنهاد بنيانگذار قوه قضائيه شهيد بهشتي تبديل به قانون شد و در زمان حيات ايشان پليس قضايي در كشور فعاليت داشته است. حتي اسناد نشان مي دهد كه در جلسه هيئت وزيران نخست وزير كشور در تاريخ اسفند ماه سال 66 ابلاغ كرده است كه بنا به پيشنهاد دادگستري سازمان پليس قضائي كشور مجاز است نسبت به استخدام رسمي پرسنل خود اقدام كند.
عبدالعلي ميركوهي معاون وزيردادگستري مي گويد: وقتي شهرباني، ژاندارمري و ديگر نهادهاي انتظامي با يكديگر ادغام شدند پليس قضايي هم حذف شد. بعد از چند سال اعلام نياز شد كه بايد پليس قضايي ايجاد شود براي همين لايحه اي به مجلس ارائه شد.
دلايل رد لايحه پليس قضايي در سال 86
به گزارش خبرنگار مهر در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود. خردادماه سال 86 بود كه لايحه پليس قضايي سر از صحن مجلس شوراي اسلامي در آورد ولي كليات اين لايحه با 90 راي مخالف راي نياورد. بعد دوباره اين لايحه مطرح شد و براي دومين بار هم در مجلس رد شد.
مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده 129 قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد. مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه ونیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.
موافقان با این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.
درخواست قوه قضائيه براي تشكيل پليس قضايي
حالا 34 سال از تشكيل پليس قضايي كشور مي گذرد ولي انگار ديگر خبري از قانون پليس قضايي نيست و بايد دوباره روند تدوين اين قانون طي شود. قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي مدعي است كه بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد زيرا كشف جرم و اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است براي همين آيت الله صادق آملي لاريجاني در ماه هاي نخست مسئوليتش در قوه قضائيه اين لايحه را به دولت تقديم كرد. ولي دولت 2 سال است اين لايحه را در صف بررسي در كميسيون لوايح قرار داده است.
بخشي از لايحه سازمان پليس قضايي كشور
در پيش نويس لايحه 9 ماده اي پليس قضايي آمده است: سازمان پليس قضايي مركب از افسران، درجه داران و كارمندان به منظور اجراي وظايف پيش بيني شده در اين قانون در قوه قضائيه تشكيل مي شود. همچنين پليس قضايي داراي قرارگاههاي مستقل بوده و يا در پاسگاهها، كلانتري ها، مراكز دادسرا يا دادگاه ها مستقر هستند. همچنين حقوق اين نيروها در رديف بودجه دستگاه قضا بوده و در صورت نياز هم مي توانند فورا از نيروهاي انتظامي درخواست كمك كنند.
لايحه پليس قضايي در مجلس
عبدالعلي ميركوهي عضو كميسيون لوايح كشور به مهر مي گويد: در روند بررسي اين لايحه از نيروي انتظامي هم حضور داشتند و تمامي كارشناسان نظرات خود را ارائه كردند و كسي مخالفتي نداشت. بعد مورد تصويب كميسيون لوايح قرار گرفت و حالا اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي در نوبت تصويب قرار دارد.
اين قاضي و دادستان اسبق دستگاه قضا مي گويد: ايجاد پليس قضايي يعني قوه قضائيه پليسي تخصصي دارد و نيروهاي آن متخصص و آموزش ديده در كشف جرم، نگهداري از مجرم و تحقيقات قضايي هستند و اين سازمان بسيار براي كشور و دستگاه قضايي مفيد و موثر خواهد بود. قطعا اين اقدام موجب مي شود كه بار نيروي انتظامي تا حدودي سبك تر شده و بتواند توان خود را به ساير اقدامات و وظايف خود معطوف كند.
---------------------------
گزارش از سيد هادي كسايي زاده