به گزارش خبرگزاری مهر ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و کاندیدای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ، گفت: متأسفانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق تئوری تهدید و با ابزار رسانه‌ای، تصویر تهدید آمیزی از جمهوری اسلامی ایران را در قالب "ایران هراسی" به افکار عمومی جهان ارائه داده اند و لذا رویکرد سیاست فرهنگی-اقتصادی می تواند "تئوری تهدید"را حذف و "تئوری صلح" را جایگزین آن سازد.
وی در ادامه به چرایی لزوم این تئوری اشاره و خاطر نشان کرد : با اذعان به اینکه نمی‌توان به‌طور دقیق مرز بین سیاست داخلی و سیاست خارجی را تعیین کرد و با توجه به تأثیر انکارناپذیر سیاست خارجی بر سیاست داخلی، با بررسی در حوزه سیاست خارجی کشور، می‌توان دریافت که اتخاذ رویکرد " فرهنگی- اقتصادی " برای شرایط فعلی امری ضروری است؛ چرا که چارچوب کلی رویکرد "فرهنگی- اقتصادی" این است که سیاست را از حالت "سیاسی- امنیتی" که معمولاً چهره سخت و خشنی از آن در ذهن متصور می سازد، خارج کند و چهره " فرهنگی- اقتصادی" که معمولاً چهره نرم و آرامی را به سیاست می بخشد جایگزین آن سازد.
این کاندیدای ریاست جمهوری گفت: اجرای تئوری صلح لازم است از سازمان های بین المللی که با رویکرد استقرار صلح و امنیت و سلامت در جهان فعالیت می کنند حمایت کرد و به ترویج و توسعه فعالیت این سازمان ها نظیر، یونسکو و یونیسف کمک نمود و به این سازمان ها و دفاتر آن ها در ایران اهمیت بیشتری داد و همکاری ها و طرح های وسیع تری را با این نهادها تعریف کرد.
این کاندیدای ریاست جمهوری تاکید کرد: با نظر به اینکه كاميابي و موفقيت درسياست خارجي، در گرو استفاده درست از ساز‌وكارها و ابزارهاي فرهنگي و مبتنی بر اتخاذ ديپلماسي فرهنگي صحیح و فعال است. تلقي منفي و تصوير ذهني تاريكي كه جهانيان از يك كشور يا يك حكومت دارند، تنها درسايه اتخاذ ديپلماسي صحیح فرهنگي قابل تغيير و اصلاح است.
فتحی پور با اشاره به اینکه استراتژی که می‌توان برای نیل به اهداف ملی فوق و بر اساس محتوای آنها اتخاذ کرد، استراتژی "اقتدار صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران نام دارد، گفت: این استراتژی از یکسو با هدف زدودن تصور ایران هراسی است که محصول تبلیغات بیگانه است و از سوی دیگر با هدف نشان دادن تلاش غیر قابل کتمان جمهوری اسلامی ایران برای" توسعه توانمندی های خود اتخاذ شده است .
وی همچنین عنوان کرد: سیاستی که در راستای اهداف، استراتژی و سیاست فوق اتخاذ خواهد شد، اصطلاحاً «دیپلماسی همه سویی» نام دارد که در آن تمامی سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و تمامی کشورها به استثنای رژیم صهیونیستی، مخاطب و هدف تعامل سازنده و مؤثر جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت و ابزاری که در این راستا بهره گیری خواهد شد، دیپلماسی عمومی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اتخاذ سیاست تعادل نسبی و جذب منابع بین‌المللی برای توسعه تصویر سازی یک کشور به عنوان فرصت جمعی را ا ضروری دانست و یادآور شد: تنها در این صورت است که تلاش ها در ایجاد بستر‌های لازم جهت همکاری و هماهنگی در عرصه روابط بین‌الملل به ثمر خواهد رسید.
وی ایجاد تعادل در رویکردهای مختلف جغرافیایی – ژئوپلتیک ، تاریخی – تمدنی و سیاسی – امنیتی در جهت گیری‌های سیاست خارجی و ایجاد و حفظ ثبات در محیط امنیتی زمینه سازی برای تحقق فرایند توسعه پایدار خواند و تاکید کرد: تلاش در جهت افزایش اعتبار و نفوذ بین المللی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تئوری صلح باید سرلوحه برنامه های سیاسی دولت آینده باشد که برای تحقق این اصل ملزم به رعایت این نکات هستیم: حمایت از حقوق انسانی، بشری(فردی و اجتماعی) و شهروندی کلیه اتباع ایران ، تقویت همگرایی با نهادها و قدرت های منطقه ای و بین المللی براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت ، استفاده از پتانسیل های ژئوپلتیکی، فرهنگی و تاریخی کشور ، تحقق صلح و امنیت و ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی.
فتحی پور در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس دستورات اکید اسلام و با رویکرد دیپلماسی همه سویی نه تنها تئوری صلح، موجبات آرامش سیاسی برای ایران که برای همه کشورهای منطقه و در نهایت جهان را به دنبال خواهد داشت.