به گزارش خبرنگار مهر، به موجب مصوبه توسعه، تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی که ماه پيش از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد، دستگاههای اجرایی کشور باید ظرف یک سال آینده، تمامی نرم‌افزارهای پایه در سامانه ای فعال روی سرورهای خود را با نرم‌افزارهای بومی جایگزین کنند.
براین اساس مردادماه 91، کميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران با مشارکت نمايندگان سازمان فناوري اطلاعات کشور، کارگروهي تشکيل داد تا ابعاد اين مهاجرت را بررسي کنند که در نهايت آذرماه سال پيش، اين کارگروه موفق شد طرح نهايي بررسي ابعاد مهاجرت را به سازمان فناوري اطلاعات ارائه کند.
در این راستا رضا کرمی، رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به تشکيل و جزئیات فعالیت اين کارگروه گفت: اين کارگروه مشترک، بنا به تقاضای سازمان فناوری اطلاعات و با ترکیبی متشکل از برخی اعضای کميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران و سازمان یادشده تشکیل شد و هدف از آن این بود که نظرات شرکت‌های نرم افزاری فعال در بخش خصوصی، در روند سياست‌گذاري مهاجرت به سمت نرم‌افزارهاي بومي و متن‌باز اخذ شده و در اجرای این فرآیند اثرگذار باشد.
کرمي با بیان اينکه پیشنهادهايي برای اجرای این مصوبه ارائه شده، افزود: کارگروه فوق قصد دارد از جنبه‌هاي مختلف موضوع مهاجرت به نرم‌افزارهاي بومي و متن را بررسي کند. از جمله اين موارد مي توان به بررسي ميزان بودجه، شناسايي منابع مالي و دانش موردنظر براي مهاجرت اشاره کرد.
رئيس کميسيون نرم‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران با تاکيد براينکه طرح مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و متن باز از نظر این کمیسیون دارای ابهامات جدی است و با توجه به ابهامات در حال حاضر نمی توان موضع‌گيري قاطعی اعم از منفی یا مثبت نسبت به اين طرح داشت، ادامه داد: تنها پس از دریافت پاسخ‌های مشخص براي اين پرسش‌هاست که می‌توان اظهارنظر کرد تا چه زمان و به چه میزانی می‌توان درجهت مهاجرت حرکت کرد.
کرمي گفت: در واقع کميسيون نرم‌افزار پیش از موضع‌گيري نهایی در مورد اين طرح، به دنبال تلاش برای روشن شدن ابهامات و سئوالات طرح است. به همین دلیل هم طرح اجرایی مشخصی برای مطالعه اثرات و سازوکارهای اجرایی مهاجرت به متن باز از سوی کمیسیون تهیه و اسفندماه سال گذشته به سازمان فناوری اطلاعات ارائه شده است.