خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: تيرماه سال 84 لايحه اي با عنوان "مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان" بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در كميسيون لوايح دولت تصويب شد و با امضاي رئيس جمهور وقت براي تصويب به مجلس ارائه شد. البته نمايندگان مجلس به يك فوريت لايحه راي ندادند و در تاريخ 15 مردادماه همان سال قرار شد اين لايحه به طور عادي بررسي شود. در بخشي از اين لايحه تقديمي به مجلس مواردی بود كه در صورت تصويب مي توانست تاثير ويژه اي در نوع نگاه به جرائم و محكوميتها داشته باشد.
بخشي از لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان در سال 84:
- مجازاتها بر اساس نوع جرم، شخصيت مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بزه ديده و آثار ناشي از جرم تعيين شود
- در جرمهاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 تا دو سال حبس است قاضي مي تواند حكم مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس صادر كند
- در جرمهاي غير عمدي تعيين مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است
- در جرمهاي غير عمدي و عمدي كه مجازات آن كمتر از 91 روز است دادگاه حق ندارد حكم به بازداشت و حبس كمتر از 90 روز دهد
- قاضي مجازات اجتماعي جايگزين حبس به تعداد كافي مددكار اجتماعي و مددكار و مامور مراقبت در اختيار خواهد داشت
- رضايت محكوم عليه به انجام خدمات عمومي و نوع خدمت
- انجام خدمات عمومي براي اشخاص زير 15 سال ممنوع
- مدت انجام خدمات عمومي حداكثر 2 سال
- قاضي مي تواند متهم را به آموزش اجباري، اقامت در محل معين، معرفي هر روز به كلانتري، ترك معاشرت با اشخاص خاص، الزام به فراگيري آداب معاشرت، درمان و غيره تا 3 سال محكوم كند
قانون جديد مجازات اسلامي و مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان
عبدالعلي ميركوهي معاون پارلماني وزيردادگستري در گفتگو با مهر مي گويد: عمر اين لايحه بسيار طول و دراز شد. ولي براي اينكه بتوانيم در چارچوب تنقيح قوانين و مقررات پيش برويم قرار شد اين لايحه در لايحه قانون مجازات اسلامي ادغام شود تا قوانين پراكنده نداشته باشيم.در این میان، قانون مجازات اسلامي به تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيده و توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است. در كليات اين قانون جديد در ماده 23 آن آمده است: دادگاه مي تواند فردي را كه به حد قصاص يا مجازات تعزيري تا درجه 6 محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازاتهاي تكميلي ذيل محكوم نمايد:
- اقامت اجباري در محل معين
- منع از اشتغال به شغل حرفه يا كار معين
- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري
- منع از داشتن دسته چك
- منع از حمل سلاح سرد
- محروميت از حقوق اجتماعي
با این حال در قانون مجازات اسلامی خواسته های 10 سال قبل دولت و قوه قضائیه برآورده نشده است. این بندها یعنی اینکه زندان وجود دارد و قاضی در کنار زندان احکام دیگر هم می تواند صادر کند. محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در قانون مجازات اسلامی موضوع مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان بسیار کمرنگ دیده شده است. البته لایحه دیگری در دست بررسی است به نام لایحه مجازاتهای جایگزین حبس که این دغدغه ها را رفع می کند. این در حالی است که متاسفانه در قوانین ما حبس حرف اول را به عنوان مجازات می زند.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس می گوید: البته موضوع تنها به قانون باز نمی گردد. یادم است یکی از قضات تهران در یک پرونده خانوادگی متهم را به شستشوی ظروف خانه و آشپزی در خانه محکوم کرد. البته برای صدور اینگونه احکام نیازمند بسته هایی حقوقی و قانونی است تا قاضی بتواند منسجم تر و قانونمند تر اقدام کند. برای این کار به اعتقاد من تصویب لایحه مجازات جایگزین حبس کار گشا باشد.
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موضوع حبس زدایی می گوید: در قانون مجازات فعلی و دیگر قانون‌های مجازات ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که باید بسیاری از این عناوین حذف شوند تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشیم. هر عمل مجرمانه‌ای نیازمند حبس نیست، اعمال مجرمانه‌ای که به لحاظ نوع جرم و آسیبی که به جامعه می‌رسانند مانند جرایم باندی و سازمان یافته که حتما باید مجازات حبس برای آنها در نظر گرفت اما برای جرایم کوچک مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شود.
وی افزود: به عنوان نمونه "تکدی‌گری” در قانون مجازات فعلی عمل مجرمانه است و بر اساس قانون اگر متکدی نتواند جریمه نقدی را پرداخت کند حبس می شود. اما تکدی‌گری را باید از عناوین مجرمانه کیفری حذف کرده و در ردیف تخلفات قرار داد و برای رسیدگی به این موضوع باید سازمان‌های دیگر از جمله شهرداری، بهزیستی و … از متکدیان حمایت کنند و قوه قضائیه را درگیر این مسائل نکنند. قطعا جرم زدایی از قانون می تواند در کاهش جرائم تاثیر گذار باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، هر چند سالهاست موضوع جرم زدایی از قوانین، تنقیح قوانین، حذف عناوین مجرمانه و حبس زدایی در محافضل قضایی و پارلمانی مطرح است ولی اقدام عملی انجام نشده است و لوایح و طرح ها پشت سر هم می آیند و می روند.