با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد تا از مازاد ارز حاصله از فروش نفت و گاز معادل ریالی 5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی، 400 میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح های تحقیقاتی کلان ملی و 100 میلیون دلار نیز برای تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی تخصیص یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه به ادامه بررسی و تصویب جزئیات بودجه کل کشور پرداختند.

در جلسه علنی امروز نمایندگان به بررسی و تصویب بند چهار بودجه پرداختند و پس از بیان پیشنهادات مختلف برای الحاق بندهایی و همچنین حذف عباراتی از این بند که هیچکدام رای نیاورد و مورد قبول قرار نگرفت پیشنهاد اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت نمایندگان مورد قبول قرار گرفت و به بند چهار اضافه شد.

اختیاری در بیان پیشنهاد خود اظهار داشت: ما در فعالیت های دانش بنیان نیاز به تحقیقات و طبعا نیاز به بودجه داریم و در این خصوص برای وزارت علوم بودجه ای در نظر گرفته نشده است. ما برای این گونه تحقیقات کلان ملی که تمام دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور درگیر آن هستند، نیاز به بودجه داریم.

همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در بیان مخالفت خود با پیشنهاد اختیاری اظهار داشت: تصمیم گیری فوری و آنی و تعیین و تکلیف برای مازاد درآمد ارزی به این شکل به صلاح نیست.

در ادامه جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: برای اینکه مازاد درآمد ارز تبدیل به درآمد شود، باید از آن استفاده کنیم نه اینکه در صندوق توسعه ملی نگه داریم و این مبالغ نباید در جاهایی ثبت شود که نتیجه ای ندارد در نتیجه پیشنهاد اختیاری با 113 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 215 رأی تصویب شد و به بند چهار بودجه اضافه گردید.

بنابراین با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد از معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش بینی شده در بند سه این قانون و پس از اجرای جزء(1-3) این بند و قبل واریز به حساب ذخیره ارزی تا سقف معادل ریالی 5 میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل 400 میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح های تحقیقاتی کلان ملی در شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری و 100 میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی علمی ایران تخصیص یابد. نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله ای موافقت نامه به تصویب هیات وزیران می رسد.