به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مختاری در نشست با مدیرکل استاندارد استان مرکزی کیفیت را از مولفه های حماسه اقتصادی دانست و افزود: از 14 هزار پرونده تخلف رسیدگی شده در تعزیرات حکومتی استان در سال گذشته، 500 پرونده مربوط به کالاهای بی کیفیت و فاقد استاندارد بوده است.
وی از استقرار شعبه های رسیدگی برای کالاهای فاقد استاندارد خبر داد و اظهار کرد: 147 شعبه رسیدگی در شهر و 7 شعبه رسیدگی به شکایات در شهرستان ها استقرار دارند تا پرونده کالاهای فاقد استاندارد را به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی هدف از این جلسه را بررسی مسائل ومشکلات پرونده های ارجاعی به تعزیرات و پرونده های بلا تکلیف عنوان کرد و گفت: این مهم در راستای تعامل بین تعزیرات حکومتی و اداره کل استاندارد استان محقق خواهد شد.
مختاری اظهار داشت: در شهرستان های ساوه ، دلیجان، خمین ، شازند، تفرش و آشتیان ادارت تعزیرات حکومتی و واحدهای بازرسی مستقر شده اند و در صدد راه اندازی ادارات در شهرستان های دیگر نیز می باشیم.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی نیز گفت: کم فروشی از نظر تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی قابل مشاهده می باشد ولی در مواردی چون تشخیص این کم فروشی نیاز به کارشناشی دارد.
کیفیت اتفاقی به دست نمی آید
سید سعید میرنظامی مدنی با تاکید بر اینکه کار باید به صورت کارشناسی صورت گیرد افزود: به طور مثال در ایزوگام و عایق کاری ها کم فروشی قابل مشاهده نیست و تنها طی استعلام از سلامت محصول و وزن و منطبق بودن با استاندارد های لازم صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه هدف از پیگیری جرائم درآمد زایی نیست اظهار داشت: سازمان استاندارد سازمان غنی و به عنوان دبیر بین بخشی در راستای ارتقاء کیفیت است که درآمدهای حاصله جزء درآمدهای عمومی قرار می گیرد.
میر نظامی مدنی سازمان استاندارد را ابزاری برای حفظ کیفیت دانست و اظهارداشت: کیفیت اتفاقی به دست نمی آید و همکاری همه جانبه دستگاه هادرامر کیفی سازی محصولات امر مهم و ضروری است.
وی ادامه داد: وظیفه این سازمان نظارت متمرکز بر تولید و توزیع کالاهای با کیفیت و استاندارد است و این نظارت صرفا تولید محصولات را در بر نمی گیرد.
با تخطی گران برخورد خواهد شد
مدیر کل استاندارد استان مرکزی افزود: توزیع کالاهای غیر استاندارد خلاف قانون است که در صورت توزیع این کالاها در جامعه با تخطی گران برخورد خواهد شد.
میرنظامی مدنی در خصوص اجرا شدن طرح طاها گفت: طرح طاها مخفف (طرح اجراي هماهنگ استاندارد) است و هدف از اجراي اين طرح، انجام هماهنگ وظايف قانوني سازمان ملي استاندارد ايران است.
وی ادامه داد: این طرح به منظور شناسايي و استانداردسازي واحدهاي توليدي مشمول مقررات استانداردهاي اجباري، ارتقاي سطح كيفي فرآورده‌ها در راستاي تامين ايمني و سلامت جامعه، اعتماد سازي و توجه عموم به علامت استاندارد ايران و جلوگيري از توليد و عرضه كالاي با كيفيت پايين اجرا می شود.
وی در ادامه در خصوص کشتارگاه های مرغ و گوشت افزود: کشتارگاه های مرغ و گوشت طبق آئین نامه ها ودستورالعمل های اداره استاندارد هستند که 3واحد از کشتارگاه های مرغ منجمد و یک واحد هم مخصوص بسته بندی مرغ گرم دارای پروانه و استاندارد می باشند.
این مقام مسئول اظهارداشت: این کشتارگاهها طبق اصول بهداشتی و بسته بندی و بارعایت آئین نامه و دستورالعمل های لازم اجرا کار می کنند.
میرنظامی مدنی با اشاره به نواقص سه گانه شهربازی ها گفت: نواقص شهربازی ها به سه دسته جزئی عمده وبحرانی تقسیم شده اند که در بحث وضعیت بحران شهربازی ها توقیفات لازم صورت گرفته است.
اكثر تجهيزات بازي اين شهربازي ها مغاير با استاندارد
وی یادآور شد: اكثر تجهيزات بازي اين شهربازي ها مغاير با استاندارد و داراي نقص هاي جزئي، عمده و بحراني مي باشند.
محمد جعفری معاون فنی اداره کل استاندارد در این نشست افزود: وظیفه اصلی سازمان بر اساس مجموعه قوانین ومقررات وظایف تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) است.
وی اظهار داشت: تولید با کیفیت ماحصل یک خدمت صادقانه است و تولید با کیفیت حمایت از مصرف کنندگان می باشد.
معاون فنی استاندارد استان مرکزی افزود: انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع، حفظ بازار های بین المللی و حمایت از نام وبرند ایرانی، ترویج استانداردهای ملی، نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری، کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب از وظایف اداره کل استاندارد می باشد.