به گزارش خبرنگار مهر، كبري رحمانپور معروف به عروس سياه بخت، متهم است ساعت ۱۱ و ۳۰ دقيقه روز يكشنبه ۵ آبان سال ۷۹ در آپارتماني واقع در خيابان نياوران به دنبال اختلاف با همسر ۵۵ ساله اش در غياب او، مادرشوهر ۷۵ ساله اش را با ضربات كارد از پاي در آورد.
كبري كه در آن زمان 20 ساله بود در جريان تحقيقات گفت: من دختری 18 ساله بودم و خانواده فقیری داشتم. شوهرم که مردی میانسال از یک خانواده مرفه بود به‌خواستگاری‌ام آمد و با آنکه پدر بیمار و از کار افتاده‌ام مخالفت می‌کرد، من تن به این ازدواج دادم تا باری از دوش خانواده‌ام بردارم. شوهرم علیرضا قبلا ازدواج کرده بود و پسری 18ساله‌داشت، تصمیم‌گرفتم با همه مشکلات بسازم ولی با مادر شوهرم دچار اختلاف شدم. این اختلافات تا جایی پیش رفت که یک روز با هم درگیر شدیم. در این درگیری نفهمیدم چطور شد که چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم که باعث مرگش شد.
شعبه ۱۶۰۸ سابق دادگاه جنايي به رياست قاضي همتيار، پس از برگزاري ۴ جلسه محاكمه و شنيدن دفاعيات كبري و وكيل مدافعش، با توجه به درخواست اولياي دم و عدم گذشت آنان درباره قتل مادرشان، حكم به قصاص نفس - اعدام - كبري رحمانپور داد. قضات ديوان عالي كشور پس از رسيدگي به پرونده مطروحه، اعتراض كبري را وارد ندانستند و حكم قصاص وي را تأييد كردند.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل کبری رحمانپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: با گذشت 13 سال هنوز موکلم در زندان است و در حالی که همسرش حاضر به رضایت نیست. دیگر فرزندان مقتول رضایت خود را اعلام کرده اند.
وی افزود: همسر کبری درخواست قصاص دارد و در این صورت باید سهم دیه دیگر اولیای دم را بپردازد اما تا کنون هیچ اقدامی نکرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای ، نیز در نشست سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران درباره آخرین وضیت پرونده کبری رحمانپور گفت: همانطور که می دانید درخصوص قصاص باید بگویم که حق شخصی افراد است و اگر چنانچه اولیای دم تقاضای قصاص نکند یا رضایت دهد و یا خواستار دیه شود که موضوع کاملا روشن است. ولی اگر اولیای دم تقاضای قصاص کند و تایید شود باید از ولی دم استیذان طلب کنند که در این دوره به ریاست قوه قضاییه این امر واگذار شده تا اذن قصاص را برای اجرا بدهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر خود اولیای دم تقاضای اجرای قصاص را داشته باشد، یک اجازه برای خود قصاص و یکی تقاضا برای اجرای قصاص است. همچنین اگر اولیای دم نبودند، حال به هر طریقی در دسترس نبودند، بحث جداگانه ای است و اگر می خواستند به طور عمد طرف مقابل را اذیت کند یعنی نه رضایت می دادند و نه دیه را قبول می کردند، در اینجا دادگاه و دادستان می توانند به شرطی که طرف مقابل محکومیت دیگری نداشته باشد، با تمهیدات و صدور قرار مناسب اقداماتی را انجام دهد که به طرف مقابل ظلم نشود.