به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه امسال گروهی از نمایندگان کارگری کشور تصمیم گرفتند درباره روند افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کنند.
آنها اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال ماده 41 قانون کار را رعایت نکرده و در این زمینه مرتکب تخلف شده است. مقامات کارگری گفتند بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار باید به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و لحاظ کردن تامین معیشت یک خانوار 4 نفره کارگری تعیین شود.
تصویب مزد 6 درصد زیر تورم
با این حال، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال بنا به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حدود 6.5 درصد کمتر لحاظ شده است. کارگران معتقدند نه تنها در این بخش شورای عالی کار مرتکب تخلف از اجرای دقیق ماده 41 قانون کار شده، بلکه عملا رکن دوم ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت کارگران می پردازد نیز هیچگونه توجهی صورت نگرفته است.
از نهم اردیبهشت ماه سال جاری که دیوان عدالت اداری شکایت نامه کارگران را درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار دریافت کرد؛ یکماه مهلت برای ارائه دفاعیات این وزارتخانه از سوی دیوان عدالت اداری تعیین شده است.
کارگران امیدوارند که بتوانند از طریق شکایت ارائه شده به دیوان عدالت اداری، رای ابطال مصوبه افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی امسال را بگیرند. در صورت تحقق خواسته کارگران، شورای عالی کار موظف است دوباره نشستی را برای افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم اعلامی مراجع رسمی که این روزها به میزان 32 درصد است، برگزار نماید.
اسدالله عباسی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفتگو با مهر و در واکنش به شکایت کارگران از افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال گفت: شکایت در زمانی می تواند قابل پیگیری باشد که مصوبه ای ارائه شده باشد، اما اجرا نشود.
واکنش وزیر کار به شکایت کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در این زمینه عین قانون توسط شورای عالی کار رعایت شده است اظهار داشت: مجموع افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار بیش از 30 درصد است و ما باید به دنبال راهکارهای دیگری برای حمایت از کارگران باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، رئیس دیوان عدالت اداری نیز در واکنش به شکایت کارگران از افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی امسال، با تاکيد بر اينکه ديوان عدالت اداري بر اساس قانون راي صادر مي کند نه براساس مصلحت تصريح کرد: اگر مصوبه اي مغاير قانون باشد بررسي شده و در صورت تاييد مغايرت آن با قانون ابطال مي شود، چنانکه برخي مواقع مصوباتي گذرانده مي شود که زمينه اجراي آنها فراهم نيست.
نظر رئیس دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص افزايش 25 درصدی حداقل دستمزد سال 92 و اعتراض برخي تشکل هاي کارگري گفت: اگرچه تورم 30 درصد افزايش يافته است، اما بايد ديد که کارفرمايان مي توانند از پس پرداخت دستمزد با افزايش 30 درصدي بر بيايند؟