به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در سال اول دوره نهم ارایه کرد.
در بخش نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین در این گزارش آمده است: در سال اول مجلس نهم جمعاً 53 قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده است. رئیس جمهور 5 فقره از این قوانین را در مهلت قانونی 5 روزه و 26 قانون را با تاخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است. ابلاغ 19 قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت قانونی رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس انجام شده است.
وی گفت: با مقایسه تطبیقی سال های اول دوره های هشتم و نهم مجلس میزان استنکاف رئیس جمهور در ابلاغ و انتشار قوانین از یک درصد به 36 درصد افزایش داشته است. گزارش استنکاف های متعدد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین در مهلت مقرر قانونی توسط معاونت نظارت و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به قوه قضائیه برای رسیدگی ارجاع می شود.
حسین مظفر درباره نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد مسئولان و دستگاه های اجرایی نیز گفت: مجلس شورای اسلامی در اولین سال دوره نهم لزوم تهیه و تصویب 22 فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات را توسط هیات وزیران حکم کرده است که از این تعداد 16 مقرره مربوط به شش قانون با پایان مهلت مقرر در قانون تا کنون در دولت تصویب نشده است. همچنین بر اساس قوانین دوره هشتم مجلس دولت موظف به تصویب 318 آیین نامه بوده که 169 فقره از آنها تاکنون به تصویب نرسیده است و از 83 فقره آیین نامه مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، 41 مورد از آن نیز تصویب نشده است.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیات وزیران در تصویب مقررات مربوط و قوانین که توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ شده تاخیر بیشتری داشته است.
مظفر درباره گزارش های نظارتی کمیسیون ها نیز گفت: یکی از وظایف کمیسیون های ارایه گزارش های موردی و سالانه از عملکرد دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین است که در اولین سال مجلس نهم کمیسیون بهداشت و درمان، امنیت ملی و سیاست خارجی و عمران مجموعاً 4 بار از این ابزار نظارتی استفاده کردند. همچنین دو بار از این ابزار نظارتی در موضوعات "عدم پایبندی دستگاه های ذیربط به حل مشکلات بیمه ای کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی" و "فضای کسب و کار- شورای گفتگو" استفاده شده است. مجلس با تایید این گزارش ها آنها را برای رسیدگی قضائیی به قوه قضائیه ارجاع داده است.
وی درباره تذکرات نمایندگان به وزرا و رئیس جمهور در اولین سال مجلس نهم نیز گفت: نمایندگان جمعاً 4 هزار و 943 مرتبه به اعضای هیات وزیران دولت دهم تذکر دادند که از این میان رئیس جمهور بیشترین و وزیر اطلاعات کمترین تذکر را دریافت کردند. بیشترین فراوانی این تذکرات را حوزه های مدیریت اجرایی کلان کشور، راهسازی، پرداخت مطالبات و حقوق بازنشستگان، تقسیمات کشوری، احداث سد و تامین آب، تامین و توزیع کد شیمیایی و نهاده های دامی و کشاورزی و بازار محصولات، استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان پیش دبستانی، قیمت کالاهای اساسی و سایر مسایل اقتصادی شامل می شود.
نماینده تهران گفت: علیرغم شبهه مطرح شده از سوی دولت در محدود کردن سوالات و تذکرات کتبی به موارد خاص، تصریح می شود طبق اصل 88 قانون اساسی و مواد 208 و 209 آیین نامه داخلی و نظریه مشورتی شورای نگهبان موضوع سوال و تذکر کتبی با هر یک از وظایف مربوط به وزیر در امور داخلی، خارجی و ملی منطقه ای منع قانونی ندارد.
مظفر درباره سوال از وزرا و رئیس جمهور نيز گفت: در اولین سال مجلس نهم در مجموع ۱۰۷۹ سوال به هیئت رئیسه تقدیم شده است . از مجموع سوالات ارجاعی به کمیسیونها دراین بازه زمانی ، ۳۷۵ سوال (مشتمل بر ۳۳۱ انصراف و ۴۴ اقناع نماینده سوال ئکننده ) در مراحل اولیه خاتمه یافته و ۱۷ سوال با درخواست نماینده سوال کننده به حالت تعویق درآمده و ۶۶۵ سوال در مراحل رسیدگی کمیسیون و صحن است . جدول شماره ۷ و نمودار شماره ۲ پیوست عملکرد کمیسیونهای تخصصی را در بررسی سوالات ارجاعی نشان میدهد . طبق جدول مذکور کمیسیون عمران با ۱۳۰ سوال بیشترین و کمیسیون قضایی با ۱۵ سوال کمترین ارتباط را با نمایندگان داشته اند . لازم به ذکر است در بین کمیسیونهای تخصصی ، کمیسیون انرژی با تعیین تکلیف ۶۶/۷۷ درصد سوالات ارجاعی بیشترین عملکرد و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با تعیین تکلیف ۰۷/۲۳ درصد سوالات ارجاعی کمترین عملکرد را داشته اند.
وي ادامه داد: از ابتدای دوره نهم مجلس تا کنون وزیر کشور با ۱۴۲ سوال ، مخاطب بیشترین و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۶ سوال مخاطب کمترین سوال نمایندگان بوده اند که جزئیات مربوطه در جدول شماره ۸ و۹ و نمودار نمودار شماره ۳ پیوست می باشد. از ۶۳ سوالی که در طی سال اول مجلس نهم در کمیسیونها با عدم اقناع نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزیر روبرو شده اند ، ۴۳ سوال قلمرو ملی و ۲۰ سوال قلمرو منطقه ای ئاشته است از این تعداد ۲۲ سوال در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفته و مجلس در ۶ مورد از پاسخ وزیر قانع نشده است.
نماينده تهران گفت: با مقایسه دو ابزار نظارتی تذکر و سوال و توجه به نظر میرسد ارتباط معناداری بین این دو وجود دارد؛ به طوریکه وزرای راه و شهر سازی ، صنعت ، معدن و تجارت ، کشور نیرو و جهاد کشاورزی بیشترین سوال و تذکر را از نمایندگان دریافت کرده اند و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروها ی مسلح و اطلاعات با کمترین سوال وتذکر مواجه بوده اند . همچنین موضوعات سوالهای نمایندگان از وزرا ، در همان موضوعاتی بوده است که تذکر نیز دریافت کرده اند.
وي افزود: پیشنهاد میشود اولا با اصلاح آئین نامه داخلی مجلس در هنگام طرح سوالات در صحن علنی ، علاوه بر استماع توضیحات نماینده سوال کننده و پاسخ وزیر ، نظر کمیسیون تخصصی مربوط هم ارائه شود و ثانیا سازو کار تعاملی مجلس و دولت تقویت شود تا تعداد سوالات در مجلس کاهش یافته و از جلسات مشترک دولت و مجلس با تغییر الگوی نشست ها ، برای امور نظارتی استفاده بهینه شود.
مظفر درباره تحقيق و تفحص در مجلس يادآور شد: طی اولین سال دوره نهم مجلس ، ۵۵تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه تقدیم شده که از این تعداد ، ضرورت انجام ۸ فقره در صحن علنی به تصویب رسیده است .عناوین و وضعیت این پرونده ها و عملکرد کمیسیونهای تخصصی در این موضوع به ترتیب در جداول شماره ۱۱و۱۲ پیوست تشریح شده است . طبق این جداول در حالی که ۱۲ تقاضایای تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است به علت مرتبط نبودن موضوع تقاضایی برای ارجاع به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نبوده است . همچنین در بین کمیسیونهای تخصصی ،کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بیشترین عملکرد و کمیسیون اقتصادی کمترین عملکرد را در خصوص رسیدگی به درخواستهای تحقیق وتفحص داشته اند.
وي افزود: از بین ۵۵ تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده به هیئت رئیسه ، نمایندگان در ۲۹ مورد از موضوعات قبلا از سایر ابزارهای نظارتی از جمله تذکر و سوال استفاده کرده اند. در مقایسه با سال اول دوره هشتم که ۱۵ تحقیق و تفحص تقاضا شده بود در سال اول دوره نهم ، ۵۵ فقره تقاضا تقدیم شده است که با توجه به افزایش ۷/۳ برابری تقاضاهای تحقیق وتفحص ، آسیب شناسی از دستگاهها ضروری میباشد.
همچنین از تعداد کل پرونده های تحقیق و تفحص ارائه شده در دوره هشتم ، موضوع ۱۳ فقره از عناوین تحقیق و تفحص با موضوعات ارائه شده در دوره نهم مشابه یا مشترک است . این موارد شامل عملکرد جمعیت هلال احمر ، نظام بانکی کشور ، امور مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، بانک مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان حج و زیارت ، صنایع مس ایران ، وزارت آموزش و پرورش ، استانداریها و فرمانداریها ، سازمان میراث فرهنگی ، شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت ، واردات کالاها و اقلام استراتژیک و تنظیم بازار و عملکرد بازنشتگی کشوری میباشد.
معاون نظارت مجلس خاطرنشان كرد: تکرار تحقیق و تفحص ها در دوره ی بعدی مجلس ، نشانگر به سرانجام نرسیدن آن ها میباشد .تاکید میشود که برخی از موضوعات تحقیق و تفحص ها را میتوان از طریق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی سریعتر و موثرتر تقاضا و پیگیری نمود.همچنین پیشنهاد میشود معاونت نظارت پس از تشکیل هیئت تحقیق و تفحص مجاز به تعیین فردی برای تصدی امور اداری و حفظ مدارک و اطلاعات آن هیئت و نیز مشارکت در خدمات کارشناسی و بررسی ها شود.
وي افزود: متناسب با سطح فعالیت شوراها مجامع و هیات ها برای دعوت به موقع از نمایندگان ناظر وارسال دستور جلسات ومصوبات وسایر امور مربوط ،پیگیری های مقتضی و ممکن از سوی معاونت نظارت انجام می شود. برای ایجاد هماهنگی های لازم ، جلسات مشترک با نمایندگان ناظر از سوی معاونت نظارت برگزار شد. تعداد ۷۰گزارش از سوی نمایندگان ناظر ،تعداد ۵۹ گزارش از شوراها، مجامع وهیات ها دریافت وبررسی گردیده وموارد مقتضی برا ی پیگیری به کمیسیون های تخصصی ذیربط ارجاع شده است.
نماينده تهران گفت: تعدادی ازشوراها،مجامع و هیات ها با برگزاری جلسات منظم وارسال صورتجلسات برای نماینده ناظر و معاونت نظارت از مجامع فعال بوده اند. همچنین تعدادی از نمایندگان ناظر با حضور مرتب در جلسات وارسال گزارش های جامع فعالیت چشمگیری داشته که فهرست هردو مورد در همایش سالیانه نظارت مجلس شورای اسلامی اعلام و معرفی خواهند شد.
مظفر ادامه داد: نمایندگان ناظر مجلس درهیات نظارت براندوخته اسکناس، شورای پول واعتبار، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، شورای امایش سرزمین ، شورای عالی نظام پزشکی، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای دستگاه های نظارتی، شورای عالی اداری، شورای رقابت ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شواری نظارت بر سازمان صداوسیما ،هیات نظارت بر مطبوعات ،شورای عالی علوم،تحقیقات وفناوری ومجامع مصرح در مواد متعدد برنامه پنجم توسعه و مجامع استانی، تاثیر قابل توجهی در روند نظارت بر تصمیم گیری های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور ایفاء نموده ونقش مهمی در تحقق اهداف نظارتی مجلس وارزیابی اجرای قوانین داشته اند.
معاون نظارت رئيس مجلس گفت: بیش از ۴۴ مورد از درخواست های قانونی نمایندگان ناظر از شوراها،هیات ها و مجامع از طریق رئیس جمهور،معاونین رئیس جمهور و وزرای مربوط پیگیری شده است.
وي درباره راي اعتماد مجلس به وزيران يا سلب راي اعتماد ازآنان نيز گفت: در سال اول مجلس نهم، جمعا سه وزیر پیشنهادی ازنمایندگان رای اعتمادگرفتند واز یک وزیر سلب اعتمادشد. پیشنهاد میشود امکان قانونی ارائه نظر کارشناسی معاونت نظارت به نمایندگان برای کمک در شناخت جامعتر وعمیق تراز سوابق وعمکلرد وزیر مربوطه قبل از رای گیری فراهم شود.
مظفر درباره حضور وزا ومسئولان اجرایی در صحن علنی مجلس برای ارائه گزارش تبادل نظرات نيز گفت: در سال اول دوره نهم مجلس ، مسئولان اجرایی کشور علاوه بر جلساتی که در کمیسیون ها حضورداشتند، در۱۸مورد با حضور درصحن علنی مجلس به تبییین نظرات وارائه گزارش حوزه کاری مربوطه پرداختند. جدول شماره ۱۴ پیوست دربردارنده اطلاعات مربوط به حضور وزرای دولت درصحن علنی برای ارائه گزارش است.
وي ادامه داد: درمقایسه سال اول دوره هشتم مجلس که مسئولان اجرایی کشور سه بار در صحن علنی مجلس حضور یافته اند، باسال مشابه دوره نهم حضور مسئولان اجرایی درصحن علنی مجلس شش برابرشده است. پیشنهاد می شود برای اثربخشی بیشتراین اثرات، کمیسیون مربوطه درارزیابی موضوعات محوریت داشته و برای پیگیری مسائل، ملزم به ارائه گزارش باشد.
نماينده تهران درخصوص بررسی وتطبیق مصوبات دولت با قوانین درهیئت بررسی وتطبیق مصوبات دولت باقوانین، ازاغاز دوره نهم تا پایان سال۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یابخشی از ۱۹۳ازاین مصوبات ، مغایر با قانون شناخته شد که نسبت به قبل افزایش یافته است.
وي درخصوص نظارت بر شوراها، مجامع وهیات ها نيز يادآور شد: مجلس در نظارت برشوراها، هیات ها ومجامع تصمیم گیری که درقانون برای انها ناظر پیش بینی شده است دراوایل دوره نهم ، مراحل انتخاب ناظران در کمیسیون وصحن را انجام وبه تدریج منتخبان خودرا به مراجع ذی ربط معرفی نمود. در حال حاضر مجلس در۵۰شورا، هیئت ومجمع ملی و چهارمجمع استانی نماینده ناظر دارد.در مجامع ملی ۹۵ نفر ودرمجامع استانی مجموعا ۱۷۶ نفرناظر میباشند. احکام نمایندگان ناظر توسط رئیس مجلس صادرشده وبه وزیر واستاندار ذیربط کتبا معرفی شده اند.
مظفر افزود: اشکالاتی از قبیل عدم شرکت برخی اعضای اصلی در جلسات، عدم اطلاع رسانی مناسب،شیوه های تصمیم گیری وتصویب، عدم پیگیری مصوبات ، عدم انعکاس بازخورد مشکلات اجرایی و قانونی نیز به عنوان نقاط منفی فعالیت برخی از مجامع پیگیری میشود.
وي درخصوص رسیدگی به شکایات مردم در کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی نيز گفت: پس از انتخابات رئیس کمیسیون در جلسه علنی مورخ۱۱/۴/۱۳۹۱ مجاس، انتخابات هیات رئیس کمیسیون نیز در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ برگزار و کمیسیون فعالیت رسمی خود را در دوره نهم اغاز نمود. در جلسات اولیه، ائین نامه داخلی کمیسیون تصویب شد که براساس ان پنج کمیته دائمی ((فرهنگی و اجتماعی)) ،((اقتصادی ،فنی وعمرانی))،((سیاسی ونظامی))، ((قضائی)) و((مجلس وامور ویژه))وکمیته خاص ((ارتقاء خاص سلامت اداری)) وپانزده کار گروه موقت ایجاد گردد.
وي ادامه داد: تعداد شکایات وارد به کمیسیون مطابق جدول شماره ۲۰ پیوست، در سال اول دوره نهم مجلس،۳۲۲۰ فقره میباشد که ۱۲۸۳فقره ان در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده و نسبت به ان ها اقدام مقتضی به عمل امده و ۱۰۹۵ فقره در حدود صلاحیت واختیارات کمیسیون تشخیص داده نشده وشکات راهنمایی گردیده اند.
مظفر گفت: ۲۹۵ فقره شکوائیه نیز به علت نارسائی در نشانی و محتوی بایگانی شده است، ۵۴۷فقره شکوائیه همچنان در دستور کارکمیته های مختلف کمیسیون برای رسیدگی قراردارد. رسیدگی به پرونده های باقیماند ه ازدوره قبل نیز در اولویت قرار گرفته که تاکنون ۲۵۴ فقره پرونده محرمانه و ۲۹۸ فقره پرونده عادی از انها تعیین تکلیف ومختومه شده است.
وي ادامه داد: معاون نظارت مجلس افزود: ورودی شکوائیه های درمقایسه سال اول دوره نهم نسبت به دوره مشابه در دوره هشتم ،با کاهش قابل توجهی روبرو بوده و روندی نزولی داشته است که ضروری است علل وعوامل ان بررسی گردد. 25 درصد پرونده های جاری کمیسیون در کمیته((مجلس وامور ویژه))پیرامون مسائل بانکی و موسسات مالی واعتباری است که نشانگر وجود مشکلات در این حوزه از جمله مطالبات معوق، عدم همکاری بانک ها در تامین منابع مالی واحدهای تولیدی می باشد.
نماينده تهران افزود: تعداد پرونده های ویژه وایجادکارگروه های متعدد در این کمیسیون نشانگر تغییررویکرد کمیسیون واولویت دادن به مسائل کلان کشور است که برا نعکاس گزارش ان ها به مجلس تاکید می شود. ارجاعات نمایندگان به کمیسیون نیز افزایش قابل توجهی رانشان می دهد که بیانگر افزایش عملکرد نظارتی نمایندگان واتکا به توان کارشناسی و حدود اختیارات کمیسیون از یک سو وبروز برخی نابسامانی ها درامور اجرایی ازسوی دیگر است.
مظفر درخصوص نحوه نظارت دیوان محاسبات کشور نيز گفت: دیوان محاسبات کشور رسالت تحقق اصل۵۵قانون اساسی را برعهده دارد که اهم عملکرد دیوان عبارتند از:
• ۱۰۹۵فقره پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرایی، قضایی ونظارتی وارائه کارشناسی به انان
• تقدیم گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۰ به مجلس قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
• پیگیری موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۹ کل کشور وارائه گزارش تحلیلی پبرامون ان
• تهیه چارچوب، برنامه عملیاتی وبخشنامه تهیه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
•ارائه سه دوره گزارش حسابرسی ضمنی اجرای بودجه در دستگاه های اجرائی در مقاطع ۶،۳و ۹ ماهه سال ۱۳۹۱
• ارائه پیش نویس ائین نامه حسابرسی دیوان محاسبات کشور وارائه ان به کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و محاسبات واجتماعی مجلس
• تهیه ۳۲۴۳ گزارش حسابرسی سالانه
• تهیه ۸۶ فقره گزارش حسابرسی عملکرد با توجه به تغییررویکرد دیوان از حسابرسی مالی به حسابرسی عملکرد
• ارائه۴۵فقره گزارش اجرای بودجه در دستگاه های اجرایی وهمچنین ۱۳ فقره گزارش در خصوص عملکرد برنامه پنجم
• بازگشت ۱۲،۲۴۶ میلیارد ریال وجه به حسابهای خزانه ومبلغ ۴،۹۱۴ میلیارد ریال به حسابهای دستگاه های اجرائی در راستای اقدامات پیشگیرانه
•شرکت در چهار کنفرانس ونشست منطقه ای وبین المللی وبرگزاری سه کنگره ونشست منطقه ای
• برگزاری دوره ها وکارگاه های اموزشی بین المللی داخل کشور ونیز تشکیل جلسات اموزشی در استانها برای ذیحسسابان ومدیران اجرائی
•ایجاد پایگاه جامع اطلاع رسانی و پژوهشی وارتباط با مراکز علمی
• راه اندازی سیستم اتوماسیون وایجاد ارتباط بین سیستم تفریغ و تخلفات دادسرا
• پیاده سازی سامانه نظارت الکترونیکی که در مرحله نهایی است.
وي ادامه داد: خلاصه عملکرد حوزه دادسرا ومستشاری نیز عبارتنداز:
•تشکیل ۱۲۱۵ پرونده در دادسرای دیوان محاسسبات کشور
•صدور ۵۰۰ رای در هیات های مستشاری دیوان
• صدور ۳۱۱ رای توسط محکمه تجدید نظر دیوان
مظفر گفت : با توجه به بررسی روند فعالیتهای دیوان محاسبات کشور می توان اذعان نمودکه حوزه نظارتهای مالی و محاسباتی در سنوات اخیر گسترش یافته وروند موجود در زمینه کاهش زمان رسیدگی، افزایش وجوه واریزی به حسابهای خزانه وکاهش امار تخلفات بندها واجزای احکام قوانین بودجه وبرنامه پنجساله در بدنه دستگاه های اجرایی کشور نسبت به عملکرد سنوات گذشته موید اقدامات پیشگیرانه وارتقای کمی وکیفی نظارت دیوان محاسبات درعرصه انضباط مالی کشور میباشد.
نماينده تهران درباره نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا خاطرنشان كرد: 98 نماینده مجلس درهیات های عالی مرکز واستانها، نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور را بر عهده دارندکه اقدامات ذیل تاکنون انجام گرفته است:
• استقرار کلیه هیات های نظارت درکنار هیات های اجرایی مرکز استان ، شهرستان وبخش با ۶۱۵۰ نفر عضو و ۶۰۰ نفر برای امور اداری
• سازماندهی ۱۲۰۰۰ نفر ناظر جهت ۷۰۰۰۰ شعبه اخذ رای، ۴۵۰۰نفر سرناظر، ۲۰۰۰نفر بازرس ویژه
•اموزش بیش از ۱۲۰۰۰۰ نفر از ناظرین درسراسرکشور
•نظارت بر امور مقدماتی و عملکرد هیات های اجرایی
•رسیدگی به شکایات مربوط به صلاحیت داوطلبان
•برگزاری همایش سراسری مسئولین نظارت استانها درتهران
• تعیین بازرسان و ابلاغ دستورالعمل های نظارتی وبازرسی
•پیگیری تامین منابع مالی وامکانات مورد نیاز
وي درخصوص موارد ارجاعی رئیس وهیات رئیسه مجلس وموضوعات خاص نظارتی که علاوه بر امور جاری در دستور پیگیری های معاونت نظارت قرارداشته است گفت:
• حضور منظم و فعال معاونت مجلس شورای اسلامی ودیوان محاسبات کشور در شورای دستگاه های نظارتی و کارگروه های ذی ربط وتقویت تعامل وهمکاری های مقتضی
• پیگیری موضوعات خاص از قبیل وضعیت ارز، واردات گندم وبرنج ورعایت قانون در ((استخدامها وبرخی از انتصابات دولت))
•ارائه گزارش تطبیقی وتحلیلی بودجه سالهای۱۳۹۱ و۱۳۹۲ باکمک دیوان محاسبات ومرکز پژوهشها
• اطلاع رسانی نوبه ای از عملکرد نظارتی به نمایندگان طی سه نوبت
•پیگیری برخی ازموارد مجلس به قوه قضائیه
مظفر در جمع بندي گفت نيز خاطرنشان كرد: اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی به لحاظ کمی، روند رشد را دراکثر بخشها نشان میدهد که البته برای تعالی کیفیت واثر بخشی نظارتها، نیاز به تقویت وکارامدسازی برخی از سازوکارهای پارلمانی وپشتیبانی است و در این راستا موارد ذیل پیشنهاد می شود:
- اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون ائین نامه داخلی مجلس به ویژه در جهت بهینه سازی فرایند تذکر، سوال، رای اعتماد، استیضاح وتحقیق وتفحص ، لازم به ذکر است معاونت نظارت ۳۵ مورد پیشنهاد رابه کمیسیون ذی ربط ارائه کرده است.
- تنقیح و رفع برخی نارسایی های قانونی وکارامدسازی ابزارهای نظارتی مجلس با اتکا به نظارت پیشگیرانه، سیستمی ومنسجم با تدوین(قانون جامع نظارت مجلس)
- تشکیل اداره کل امور حقوقی در معاونت نظارت برای پیگیریهای حقوقی واداری موارد ارجاعی (کمیسیون ها ومجلس) به قوه قضاییه از قبیل پرونده های تحقیق وتفحص، گزارش عدم اجرای قوانین، گزارش مصوب ماده ۲۳۶ ائین نامه داخلی وگزارش نتایج رسیدگی ها به مجلس ونیز ارائه خدمات واقدامات حقوقی در دعاوی مرتبط با ایفای وظایف نمایندگان و مجلس
- تشکلیل شورای راهبردی نظارت مجلس باهدف انسجام بخشی وپشتیبانی موثر ازنظارت نمایندگان ومجلس برمسائل کلان اجرایی وتحقق مطالبات مقام معظم رهبری ومردم از نقش نظارتی مجلس
-تقویت مشاوره ها وخدمات کارشناسی به نمایندگان وکمیسیون های مجلس درامور نظارتی وکارامدسازی سازوکارهای ذیربط بااختصاص نیروی انسانی وپشتیبانی مقتضی درامور اداری وپارلمانی.