خبرگزاري مهر ــ گروه اجتماعي: حدود پنج سال قبل آیت الله سید محمود شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه تعداد عناوین مجرمانه در قانون را 1000 عنوان اعلام کرد و گفت: متاسفانه مجازات بیشتر این جرائم زندان است. در این میان آیت الله شاهرودی به دلیل موانع متعدد نتوانست در این زمینه موفقیت چندانی بدست آورد تا اینکه پس از انتصاب آیت الله صادق آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه موضوع کاهش عناوین مجرمانه دوباره مطرح شد. هر چند که در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر دستگاه قضا لایحه ای به نام قضا زدایی تدوین شد ولی این لایحه هنوز هم به سرانجام نرسیده است و همچنان عناوین مجرمانه در حال افزایش است. لایحه ای 70 ماده ای که به گفته عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری اگر تصویب شود 500 عنوان مجرمانه کاهش خواهد یافت.
نوروز 89 آغاز فعالیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
اما قوه قضائیه به این لایحه بسنده نکرد و در تاریخ 31 فروردین ماه سال 91 حکم ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ و محمدباقرذوالقدر به عنوان سرپرست این معاونت منصوب شد. پس از چند ماه فعالیت این معاونت، آرام آرام ناهماهنگی ها میان دستگاهها در بحث پیشگیری از وقوع جرم مشهود و سبب شد تا تکلیف این معاونت به واسطه تصویب قانون لایحه پیشگیری از وقوع جرم مشخص شود. لایحه ای که رو به فراموشی بود.
بن بست 10 ساله یک لایحه!
سال 81 تاسیس کمیته پیشگیری از جرم: ماجرای پیشگیری از جرم و قانونی شدن اجرای آن به سال 1381 باز می گردد. به دنبال تأسیس شوراى عالى توسعه قضایى در سال ۸۱ تشکیل "کمیته پیشگیرى از وقوع جرم" زیر نظر کمیسیون تدوین سیاست جنایى و اصلاح قوانین کیفرى در دستور کار این شورا قرار گرفت.
سال 87 اعلام وصول لایحه پیشگیری از جرم در مجلس: نتیجه تلاش این کمیته تدوین لایحهاى با عنوان"قانون پیشگیرى از جرم" بود که در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با آنچه در سال ۱۳۸۱ مطرح شده بود تفاوت‌های زیادی داشت. این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد تا در کمیسیون تخصصی بررسی شود.
سال 88 لایحه به شورای نگهبان رفت: در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۷ لایحه پیشگیری از جرم در کمیسیون تخصصی باز هم دچار تغییر شد و سرانجام کار بررسی این لایحه در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۸۸ به پایان رسید و برای تائید به شورای نگهبان ارسال شد.
سال 89 لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت: در سال 88 لایحه 10 ماده ای پیشگیری از جرم با 10 ایراد شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و در اواخر سال 88 این لایحه بار دیگر با رفع ایراد به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست و مجلس هم پافشاری کرد تا اینکه لایحه سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام در آورد.
ایستگاه آخر لایحه پیشگیری از وقوع جرم
عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لایحه پیشگیری از جرم همان لایحه پیشگیری از وقوع جرم است که مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد و با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت. پس از بازگشت لایحه به دلیل افشاری مجلس برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت رفت.
وي افزود: 11 خردادماه سال جاري اين لايحه براي بررسي روي ميز مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است و اميدواريم سرنوشت اين لايحه مهم مشخص شود.
سهم پیشگیری از هر جرم فقط 4 میلیون تومان!
حال با توجه به آمار عناوین مجرمانه (1740 عنوان مجرمانه در قوانین کشور بر اساس اعلام قوه قضائيه) و بودجه 8 میلیارد تومانی پیشگیری از وقوع جرم می توان اینگونه عنوان کرد که دولت برای پیشگیری از هر جرم در کشور تنها 4 میلیون تومان بودجه در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. شايد تصويب اين لايحه بتواند در كاهش عناوين مجرمانه تاثير گذارد بوده و انسجام دستگاههاي مرتبط را بيشتر از هميشه كند.