به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اميدوار رضايي ميرقائد امروز در همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات وابسته وزارت بهداشت افزود: از ابتدای تشکیل مجلس در ایران بیش از 10 هزار مصوبه قانونی به تصویب رسیده است که این قوانین مغایرت های زیادی با هم دارند و تنها در بخش سلامت بیش از 200 قانون اصلی و فرعی داریم و تناقضاتی با هم دارند.
وی با اشاره به تشکیل معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سال 89 گفت: این معاونت مسئولیت تنقیح قوانین را برعهده دارد و از همه دستگاه های اجرایی خواسته شده که با احصاء و اصلاح قوانین متناقض آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهند. در این میان وزارت بهداشت نیز پس از تنقیح قوانین این حوزه، قانون جامع سلامت را ارایه خواهد کرد.
رضایی گفت: عدم تنقیح قوانین مشکلات زیادی را ایجاد می کند. در این زمینه یا اشراف کافی به قوانین وجود ندارد و یا به آن باور وجود ندارد که باعث می شود در اجرا به مشکل برخورد کنیم.
وی با اشاره به بسیاری از قوانین اجرا نشده و زمین مانده برنامه های چهارم و پنجم توسعه در حوزه سلامت گفت: ایجاد شهرک های دانش و سلامت در دانشگاه ها، تحول بنیادین در آموزش پزشکی، تحول بنیادین در پژوهش به گونه ای که قرار بود 50 درصد پژوهشها مسئله محور باشند، کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم، تدوین آیین نامه تسهیلات ویژه برای کسانی که در مناطق محروم کار می کنند، بیمه اجباری پایه سلامت، تمرکز در منابع سلامت و بازنگری تعرفه ها قبل از آغاز هر سال از جمله این قوانین هستند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تنقیح قوانین با سیاست های کلی نظام سلامت از وظایف حوزه حقوقی دانشگاه های پزشکی و وزارت بهداشت است. گسست میان قانون اساسی، چشم انداز و قوانین برنامه ها با دستورالعمل ها و بخشنامه ها نمی گذارد که این قوانین در کشور جاری و ساری باشد.
وی از تشکیل کارگروه سلامت در این معاونت خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه مجلس مجوز انتشار مجموعه قوانین از سوی این معاونت ارایه می شود.