به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، احتمال جاسوسی دولت انگلیس از هزارن نفر از شهروندان این کشور موجب شده تا دفتر مرکزی ارتباطات دولت درصدد تهیه و ارائه گزارشی به کمیته امنیت و اطلاعات مجلس عوام باشد
این گزارش در خصوص ارتباط این واحد (دفتر مرکزی ارتباطات دولتی) با برنامه جاسوسی دولت باراک اوباما از شهروندان آمریکایی است. "سر مالکوم ریفکیند" رئیس کمیته اطلاعات و امنیت مجلس عوام اعلام کرده که بواسطه دریافت شکایت هایی در این خصوص، گزارش ذکر شده خیلی زود در اختیار وی قرار می گیرد.
به گفته وی، کمیته اطلاعات و امنیت مجلس عوام از اتهاماتی که دفتر مرکزی ارتباطات دولت را احاطه کرده آگاهی دارد و بعد از دریافت گزارش و مطالعه آن در خصوص گام های بعدی که در ارتباط با این پرونده برداشته خواهند شد تصمیم گیری می کند.
برهمین اساس و با توجه به آنکه پارلمان و مردم انگلیس در جریان توافق نامه تبادل اطلاعات لندن و واشنگتن قرار ندارند، جاسوسی دولت از شهروندان می تواند منجر به یک توفان سیاسی شود.
به نوشته ایندیپندنت، "دیوید کامرون" نخست وزیر و "ترزا می" وزیر کشور انگلیس، از سوی احزاب مختلف تحت فشار هستند تا اطلاعاتی در مورد ارتباط دفتر مرکزی ارتباطات دولت با برنامه جاسوسی آمریکا از شهروندان آمریکایی دریافت کنند.
به نوشته این روزنامه، بر اساس طرح جاسوسی آمریکا، نهادهای امنیتی به مجموعه ای از اطلاعات از قبیل ای میل ها و چت ها (گفتگو در فضای مجازی) که مستقیما از سوی سایت ها و شبکه هایی همچون فیس بوک و گوگل به کابران ارائه داده می شوند دسترسی دارند.