رئيس اورژانس كشور با بيان اينكه طرح هاي زيادي توسط اورژانس كشور به مسوولان ارائه شده اما تا كنون در اين خصوص نتيجه اي گرفته نشده است، گفت: مهمترين مشكلي كه در جريان برخورد با آمبولانس هاي خصوصي وجود دارد اين است كه فرماندهي و پاسخگويي در خصوص نظارت بر آمبولانس ها به عهده يك سيستم واحد نيست.

دكتر شهرام علمداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اورژانس كشور فقط وظيفه سياستگذار داشته و فعاليت هاي اجرايي در زمينه نظارت بر آمبولانس هاي موجود در كشور توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور صورت مي گيرد.

وي ادامه داد: نظارت بر موسسات آمبولانس خصوصي، فعاليتي تخصصي، حرفه اي و مداوم است كه بايد در دستور كار اورژانس كشور باشد و نظارت و بازرسي اين موسسات فقط يك بار در ماه نمي تواند موثر واقع شود ،  چون فعاليت آمبولانس ها شبانه روزي است بنابراين براي جلوگيري از ايجاد مشكلات براي مردم اين نظارت هم بايد 24 ساعته باشد.

دكتر علمداري گفت: اصلي ترين عاملي كه مانع نظارت اورژانس كشور بر آمبولانس هاي خصوصي شده، شكل سازماندهي نظارت است چون صدور پروانه، نظارت و سياستگذاري هر كدام توسط سيستم ها و مكان هاي مختلف صورت مي گيرد در صورتي كه سياستگذار، ناظر و مجري و بايد توسط يك سيستم انجام گيرد اما هم اكنون هيچ يك از مسوولان در دانشگاه هاي علوم پزشكي، اورژانس كشور و وزات بهداشت پاسخگوي تخلفات انجام شده توسط آمبولانس ها نيست و اين مشكل به نيروي انتظامي نسبت داده مي شود اما آنها نيز اين پاسخگويي را به عهده معاونت سلامت وزارت بهداشت مي گذارند.

رئيس اورژانس كشور تصريح كرد: راه حل اصلي برخورد با اين تخلفات اين است كه ساختار اورژانس كشور به صورت سازمان مستقلي در وزارت بهداشت و تحت نظر وزير بهداشت باشد تا علاوه بر موسسات آمبولانس هاي خصوصي بر آمبولانس هاي دولتي 115 هم نظارت كند  ، چون اين گونه نيست كه تمامي آمبولانس هاي خصوصي متخلف و آمبولانس 115 سالم باشند بلكه برخي از آمبولانس دولتي هم با وجود رايگان بودن، از مردم پول دريافت مي كنند و آمبولانس هاي خصوصي هم هستند كه تا كنون بسيار سالم و بدون تخلف فعاليت كرده اند.