به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش با اشاره اين كه تعداد كاركنان دولتي در حال حاضر نسبت به سال 1357 حدود 4 برابر شده است، تصريح كرده است: در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به لحاظ گرايش به دولتي كردن امور، بخش دولتي به تدريج رو به گسترش نهاد، به طوري كه تعداد دستگاههاي اجرايي در مقايسه با سال 1357 تا بيش از 33 برابر افزايش يافته است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در ادامه به دلايل 11 گانه خود براي گسترش تشكيلات كلان دولت اشاره و خاطرنشان كرده است: توسعه نيافتگي كشور به نحوي بود كه دولت تصور مي كرد بايد خود در جهت توسعه كشور دست به اقدامات اجرايي و همه جانبه لازم بزند .
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش آورده است: وجود عدم تعادل گسترده بين بخش ها و بين مناطق كشور به نحوي بود كه كه دولت را ناگهاني وادار به تصدي گري كرد، از اين رو، گسترش تشكيلات كلان دولت ضروري بود.
گزارش" مهر" مي افزايد: گسترش حجم دولت و تنوع فعاليت هاي دولت در طول سال هاي 1352 تا 1356 به اتكاي افزايش يكباره درآمدهاي نفتي و تسري اين گسترش به سال هاي بعد از پيروزي جمهوري اسلامي ايران يكي ديگر از دلايل سازمان مديريت و برنامه ريزي براي گسترش تشكيلات كلان دولت است.
براساس گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي، يكي ديگر از دلايل گسترش تشكيلات كلان دولت عدم وجود و حضور موثر بخش خصوصي در سال هاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ذكر شده است.
آثار ناشي از ضرورت هاي پيروزي انقلاب اسلامي نظير ايجاد نهادهاي انقلابي و ملي شدن شركت هاي خصوصي همچون بانك ها بيمه ها و همچنين تفسير ها به روش هاي افراطي و بعضا ناصحيح از قانون اساسي از جمله دلايل ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي براي گسترش تشكيلات كلان دولت محسوب مي شود.
گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي مي افزايد: رقابت در بين وزراء، استانداران و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي دريافت منابع بيشتر و شروع پروژه هاي عمراني جديد در بخش منطقه و حوزه جغرافيايي مربوطه كه نهايتا توسط دولت نيز مورد بهره برداري و اداره قرار مي گيرند از مشكلات تشكيلاتي دولت حكايت مي كند.
به گزارش"مهر"، سازمان مديريت و برنامه ريزي، عدم اطمينان به شايستگي كارايي بخش خصوصي، تمركز امور برنامه ريزي كشور و عدم تفكيك حدود اختيارات و وظايف مقامات ملي و محلي در اين زمينه، عدم بازنگري و تنظيم مجدد نقش و وظايف دولت متناسب با احكام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تعدد مراجع تصميم گيري براي تاسيس و ايجاد دستگاه هاي دولت را چهار دليل ديگر براي گسترش تشكيلات دولت در اين گزارش ذكر كرده است.
سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش در رابطه با تعدد مراجع تصميم گيري براي تاسيس و ايجاد دستگاه هاي دولت توضيح داده است: مراجع متعددي نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي گسترش آموزش عالي، شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي، مجامع عمومي شركت هاي دولتي، قوه قضاييه در كنار مراجع صلاحيت دار معمول( هيات وزيران، مجلس، اداره ثبت شركت ها) نسبت به ايجاد موسسات و شركت هاي دولتي و گسترش تشكيلات داخلي آنها اتخاذ تصميم كرده اند.
اين گزارش تحت عنوان "تصويري از ساختار كلان تشكيلات دولت و مشكلات آن" تهيه شده است.