زكات و ماليات
به گزارش خبرنگار گروه دبن و انديشه "مهر" ، دامنه زكات از گستره بالايي برخوردار است و موارد متعددي را شامل مي شود ، بنابراين زكات به تنهايي مي تواند حوائج نيازمندان جامعه را برطرف كند . در جامعه امروز اين پرسش مطرح است كه با وجود زكات ، ماليات چه جايگاهي دارد و برعكس ، در شرايطي كه زكات پرداخت مي شود ، پرداخت ماليات چه لزومي دارد ؟
همانطور كه ماليات به عنوان يك قانون اقتصادي-اجتماعي در تمام كشورها ، وضع و واجب شده است ، قانون جاودانه زكات نيز در شرع مقدس اسلام بعنوان يك قانون اقتصادي و اجتماعي لازم الاجراء است .
در وضع و تنظيم قانون ماليات ، بطور معمول دولتها اهداف اقتصادي و اجتماعي و همچنين مصارف متعددي را در نظر دارند تا از طريق وصول آن ، شرايط براي رفع بسياري از نيازها و ضرورتهاي اقتصادي و اجتماعي فراهم شود .
به همين ترتيب ، حاكميت اسلامي نيز از محل درآمدهاي حاصل از زكات در مواردي چون في سبيل الله و رفع نياز محرومان جامعه هزينه كند .
بنابراين بخوبي مي توان دريافت كه بين ماليات و زكات هيچ تقابل و تضادي وجود ندارد و هدف از وضع و قانوني كردن آنها ، رفع نيازهاي عمومي فرد و جامعه به منظور برطرف كردن محروميتهاي فردي ، اجتماعي و اقتصادي است .
بي ترديد ساخت سد ، نيروگاه برق ، آبرساني به مناطق مختلف كشور ، احداث مدرسه ، دانشگاه ، بيمارستان و ديگر اقدامات اين چنيني ، همگي فعاليتهاي في سبيل اللهي هستند كه از طريق اخذ ماليات تحقق مي يابند .
مصارف زكات نيز بطور كامل در جهت في سبيل الله است و رفع نيازهاي عمومي را در پي دارد .
اداره دستگاه اجرايي دولت و حكومت اسلامي ، ابعاد مختلفي دارد كه تقويت هر يك از اين موارد زمينه اعتلا و عزت دولت و حكومت اسلامي را فراهم مي كند .
چگونگي دريافت زكات و ماليات
به گزارش "مهر"، براي وضع مقدار ماليات قانوني ، حجم نيازها ، برنامه ها ، اهداف ، هزينه‌ها و شاخصهاي كلان اقتصادي مورد توجه قرار گرفته ، متناسب با مخارج و با در نظر گرفتن ساير منابع درآمدي ، قانون ماليات وضع وتنظيم مي شود.
قانون زكات نيز از جمله موارد قابل انعطاف از موارد مشمول زكات يا نصاب و مقادير اخراج است و بصورت يك ابزار تأمين مالي حكومت اسلامي با ضريب انعطاف پذيري بسيار بالا مي‌تواند قابليت كاربردي داشته باشد و بعنوان يك منبع درآمدي كلان براي تأمين مخارج و هزينه‌هاي كلان تلقي مي شود.
در واقع مي توان گفت ، همانگونه كه دولتها بودجه ماليات را بعنوان تابعي از بودجه عمومي خود مي‌دانند ، حكومت و دولت اسلامي نيز قادر خواهد بود زكات وابعاد آن را مطابق با بودجه عمومي دولت اسلامي تعيين كند .
تفاوتهاي زكات و ماليات از منظر عمومي
با وجود اصول و ضوابط مشترك بين ماليات و زكات ، بايد اضافه كرد بدليل وجود انواع حكومتهاي طاغوتي ، جبار و غير متعهد كه پيوسته مالياتهاي سنگين و ناعادلانه اي را بر مردم تحميل كرده و در برخي موارد در مصرف آن نيز اجحافها ، تعديها يا نابخرديهاي گزافي را معمول داشته‌اند ، متأسفانه امروزه تصوير زشت و ناخوشايندي از چهره منطقي ماليات ترسيم شده است كه مردم از پرداخت اين حق مشروع و سازنده ابا و اكراه داشته و آنرا يك جريمه و تحميل تلقي مي‌كنند و نشانه اي از قصد تقرب الي الله و عبادت در آن نمي‌بينند.
از طرفي زكات به عنوان يك حكم مقدس و مشروع اسلامي به اعتبار طهارت بخشيدن به مال و بخشيدن بركت و تطهير نفس از بخل و بعنوان شكر اين نعمت و تحقق قصد قربت ، باعث شده تا اين مقوله از هنجارهاي ديني و روحاني شود و در عين حال تمامي آثار و تبعات اقتصادي مالياتهاي معاصر را نيز دارا باشد.
اما متأسفانه زكات نيز دچار لطمه هايي شده و مقام و مرتبه بالايي كه قادر است تمام نيازها و حوائج طبقه فقير و مسكين و بسياري نيازهاي ديگر جامعه را تأمين كرده و در بودجه عمومي دولت به منزله يك منبع تأمين مالي و درآمدي قدرتمند و گسترده عمل كند ، مورد بي توجهي بسيار قرار گرفته و تا حدي به فراموشي سپرده شده است .
نقش زكات در برقراري عدالت
به گزارش "مهر"، عدالت به عنوان مبدأ و مقياس اصيل عقلي و شرعي حكم مي كند همانگونه كه در احكام صريح قرآني و اسلامي اين اصل محور واقع شده است ، در ديگر احكام استنباطي با قوانين موضوعه مدني نيز مورد توجه و عنايت كامل قرار گيرد. در اعتقادات اسلامي ما ، عدالت بعنوان يك معيار و مقياس احكام و قوانين شرعي و اسلامي است ، همانطور كه قيام آسمانها و زمين براساس عدل بوده است ، فلسفه بعثت انبيا و نازل شدن كتب و ميزان نيز به عدل و قسط تعريف مي‌شود ، به همين دليل مقام و منزلت عدل ، جايگاهي مبنايي و اساسي يافته و جوهره احكام و مقررات وصفي جوامع را تشكيل داده است.
تصوير عدل و عدالت در فضاي احكام اقتصادي اسلام از قبيل خمس و زكات بخوبي بيانگر اين حقيقت است كه تنظيم يك قانون بر مبناي عدالت با چه مكانيزم و كيفيتي ميسر خواهد بود.
زكات يك ماليات نسبي است ، نه تصاعدي و مطابق يك معيار عادلانه و ثابت ، نصابهاي زكات وضع شده است كه در نتيجه آن تفاوتهاي بين صاحبان اقلام مشمول زكات ، محفوظ بوده و به هيچ وجه تبعيضي در آن وجود ندارد.
جايگزيني زكات با ماليات
اما در پاسخ به اين پرسش كه آيا ماليات مي تواند جايگزين زكات شود بايد گفت ، تلقي جوامع امروز از ماليات ، يك پرداخت اجباري است كه نمي تواند آثار معنوي و نفساني مثبتي در پي داشته باشد اما در مقابل زكات ، فريضيه اي الهي است كه آثار معنوي و نفساني مثبت بسياري در پي داشته و از آنجا كه به قصد قربت الهي انجام مي شود ، شكر نعمت بوده و بركت را نيز موجب مي شود ، زكات يك حركت و اقدام انسان ساز است و از آنجا كه ماليات هرگز از چنين جايگاهي برخوردار نبوده ، به هيچ عنوان نمي تواند جايگزين زكات شود .
برخي از ديدگاههاي فقهي ، در تحليل مصارف زكات و تفسير مفهوم في سبيل الله در مورد جهاد و خارج شمردن مواردي چون بناي مسجد ، مدرسه ، راه سازي ، پل سازي از اين مفهوم ، اعتقاد دارند كه لازم است مالياتهاي جديدي وضع شود كه اينگونه هزينه‌ها را نيز پوشش دهد. يعني ، بعضي از ديدگاههاي فقهي مفهوم في سبيل الله را شامل هر نوع طاعت و مصلحتي نمي‌دانند و زكات را بعنوان يك منبع از بودجه عمومي ، تنها در مواردي محدود و منحصر به چند مورد خاص هزينه مي‌كنند.
و از آنجا كه مخارج دولت بسيار گسترده تر و وسيعتر ازاين است ، اقتضا مي‌كند تا منابع تأمين درآمد جديدي تحت عنوان ماليات وضع گردد.
گزارش "مهر" مي افزايد : اما اگر مفهوم في سبيل الله را تعميم دهيم و هر آنچه كه در راه رضاي خدا و در راستاي اهداف كلي و مقدس حكومت اسلامي است را شامل شود ، در اين صورت مصارف زكات گسترده تر مي‌شود و دليل وجودي اين نوع مالياتها به جاي زكات را ضعيف و كمرنگ مي‌سازد :"في سبيل الله يعني كاري كه مانند ساختن مسجد ومدرسه ، منفعت عمومي ديني دارد يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان مي‌رسد و آنچه كه براي اسلام و مسلمين نفع داشته باشد، به هر نحو كه باشد" (امام خميني(ره)، مسئله 1925.
بنابراين ، معلوم مي‌شود كه زكات در يك برداشت صحيح و وسيع ، قادر است آثار وتبعات اقتصادي و اجتماعي مالياتهاي رايج را ايفا و برآورده سازد، علاوه بر آنكه آثار معنوي و رواني مثبت ، مطلوب و سازنده بسياري به همراه دارد.
در چنين شرايطي و با وجود كارآيي و گستردگي مصارف زكات بعنوان يك منبع مالي اسلامي ، اقتصاد نظام سرمايه داري يا بي توجهي حكومتهاي اسلامي نسبت به استفاده از قانون زكات ، موجب شد قانون ماليات در نظام مالي حكومتهاي اسلامي نيز نفوذ كند و دامنه آن چنان وسعت يابد كه فكر نياز به زكات و تعاليم بلند اين باب ، در اذهان و افكار جامعه پردازان اسلامي محو و مطرود شود.
ويژگي هاي زكات
بايد گفت زكات در جوامع اسلامي مي تواند بعنوان يك فريضه مقدس ديني ، اسلامي و عبادي ، كه داراي منزلتي عالي بوده و ريشه در اعماق قلوب مسلمين دارد ، معرفي و اجرا شود .
زكات يك نظام متقن و جامع است كه در آن مانند حج و ساير اركان دين اسلام ، ابعاد متعدد مالي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، اخلاقي و عبادي نهفته است . اين در حالي است كه ماليات فاقد هر گونه محتواي روحاني و باطني است.
جايگزيني ماليات براي زكات بعنوان عملي كه تزكيه روح و روان و همچنين پاكي مال را در پي دارد ، مقايسه اي نابرابري است .
زكات براي كمك به فقرا و ايجاد عدالت اجتماعي و توازن مالي وضع شده است و جمع آوري آن براي حكومت ضروري است و اگر مردم به حال خود رها شوند حقوق فقرا از بين مي رود زيرا بسياري از ثروتمندان زيربار نخواهند رفت.
امروز هم كه حكومت اسلامي تشكيل شده است بايد زكات را جمع آوري و براي نيازهاي جامعه كه يكي از آنها فقر است به مصرف رساند.
زكات راهكاري اساسي براي برطرف كردن فقر در جامعه است و چنانچه به درستي جمع آوري ، تقسيم و بكارگرفته شد ، رونق اقتصادي جامعه را در پي خواهد داشت .