به گزارش خبرگزاری مهر، يكي از موضوعات بسيار مهم در هر جامعه موضوع اشتغال است. از نظر بيشتر مردم، امنيت ملي با امنيت شغلي پيوندي نزديك دارد. تاثير جهاني شدن بر اشتغال موجب بحث هاي موافق و مخالف زياي شده است. بيشتر بحث ها معطوف امنيت شغلي بوده اند، يعني اينكه آيا سرمايه داري جهاني مي تواند براي هر كسي كه خواهان كار است، اشتغال ايجاد كند. بسياري از منتقدان گفته اند كه جهاني شدن موجب بيكاري چشمگيري شده است. ديگران از جمله نوليبرال ها مشكلات مربوط به بيكاري را عمدتا ناشي ازعوامل ديگرمثل فن آوري هاي جديد، آموزش و تحصيلات ناكافي يا سطوح دستمزد و مزاياي ناپايدار مي دانند.
وقتي نوليبرال ها مي پذيرند كه ممكن است ميان جهاني شدن و بيكاري رابطه وجود داشته باشد، به نظر آنان از دست دادن كار يكي از مشكلات موقتي بازسازي اقتصادي در واكنش به آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري جهاني است. به گفته افراد خوش بين، پس از اصلاحات موفقيت آميز دورنماي اشتغال بهبود خواهد يافت.
هواداران و منتقدان جهاني شدن هر دو قبول دارند كه در قرن بيست و يكم بيكاري مشكلات بسيار زيادي را براي دنيا به وجود آورده، پايان يافتن برنامه ريزي متمركز نيز در به اصطلاح "كشورهاي در حال گذر" موجب بيكاري گسترده شده است. بخش وسيعي از كارگران در كشورها در نگراني دايمي براي از دست دادن شغل در كوتاه مدت و ميان مدت هستند. حتي شركت هاي ژاپني از اوايل دهه 1990 تعهدات مرسوم در زمينه استخدام مادام العمر كاركنان خود را لغو كرده اند. هدف استخدام كامل عمدتا از سياست هاي مربوط به اقتصاد كلان حذف شده است.
با وجود اين، بايد پرسيد كه آيا اين روند ناگوار کنونی نتيجه جهاني شدن است؟ البته بايد گفت كه ترازنامه جهاني شدن در زمينه اشتغال، برخي از اقلام را مثبت نشان مي دهد. مثلا در صنايع خدماتي مثل تجارت خرده فروشي، تامين مالي، ارتباطات و فن آوري اطلاعات گسترش قابل توجهي در اشتغال رخ داده است و اين بخش ها در قلب سر ايه داري فوق قلمرو گرا قرار دارند.
در همين حال، شركت هاي جهاني در اين بخش ها و در ساير زمينه ها اغلب مشاغل جديدي در مكانهاي گوناگون ايجاد كرده اند. در كشورهاي جنوب، مشاغل مربوط به شركت هاي جهاني اغلب دستمزدهاي بالاتر، آموزش بهتر و منافع بيشتري دارند تا شركت هاي محلي. كارگران بي شماري از سرمايه گذاري مستقيم خارجي به طور غير مستقيم، يعني از طريق عقد قراردادهاي فرعي و عرضه خدمات ديگر به شركت هاي خارجي، امرار معاش مي كنند.
بنابراين ، آثار كارآفرين جهاني شدن به طور كلي در اندازه هاي معمولي باقي مانده است. جهاني شدن معاصر از برخي از راههاي ديگر تاثيرات زيان بخش فزاينده اي بر امنيت شغلي گذاشته است. براي مثال برخي از بيكاري ها در كشورها به اين دليل رخ داده كه شركت از امكانات سازمان هاي جهاني، ارتباطات جهاني، توليد جهاني، تامين مالي جهاني براي جابجايي كارخانجات توليدي خود به مناطق كم دستمزد در كشورهاي جنوب يا شرق به ويژه در كشورهاي تازه صنعتي شده و در مناطق توليد براي صادرات بهره برداري كرده اند.
به نظر مي رسد كه اين روند احتمالا ادامه پيدا خواهد كرد. طرح رقابت جويي دنيا در موسسه بين المللي مديريت توسعه، تاييد كرده كه به علت تفاوت هزينه هاي كار و آزادسازي تجاري از طريق سازمان هاي جهاني تجارت خروج عمليات توليد از اقتصاد كشورهاي غربي اجتناب ناپذير به نظر مي رسد.
به اين ترتيب روابط مهم گوناگوني را مي توان ميان جهاني شدن معاصر و رشد بيكاري دركشورها پيدا كرد. نخست اينكه، بخش هاي مالي، اطلاعاتي و ارتباطي رو به گسترش سرمايه داري جهاني به طور كلي در مقايسه با صنايع توليدي و استخراجي قديمي تر به نيروي كار كمتري نياز دارند. مثلا، شركت مايكروسافت كه در زمينه تكنولوژي اطلاعات فعاليت مي كند،در مقايسه با بزرگترين توليد كنندگان نسل هاي اوليه،كاركنان كمتري دارد. بعيد به نظر مي رسد كه بخش هاي جديد به شدت متمركز بر سرمايه و بسيار ماشيني شده در اقتصاد بتوانند پاسخگوي تقاضاي فزاينده براي كار باشند. به علاوه ادغام و تملك شركت ها اغلب منجر به بيكار شدن عده زيادي شده است.
جهاني شدن معاصر موجب افزايش بيشتر بيكاري ساختاري شده است، زيرا رشد انبوه سرمايه مالي جهت منافع سرمايه گذاران را از طرح هاي كار آفرين در اقتصاد واقعي به اسناد مالي به عنوان هدف هاي سرمايه گذاري في نفسه تغيير داده است. اسناد بدهي و معاملات سهام ارز، سرمايه گذاران را با سود بالاتر و سريع تر اغوا كرده است. به عنوان مقايسه سرمايه گذاري در توليد واقعي متمركز بر كار در سرمايه داري معاصر گرايش به نفع مالي پايين تر در دراز مدت داشته است. واقعيت آن است كه سرمايه داري قمارخانه اي موجب گسترش برخي از مشاغل در بخش مالي شده است.
جهاني شدن اغلب موجب تضعيف امنيت شغلي در بافت برنامه هاي تعديل ساختاري شده است. بيشتر مجموعه سياست هايي كه حاصل توافق دولت ها با صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است، كوچك شدن قابل ملاحظه در دستگاههاي اداري حكومتي را تجويز كرده اند. در بيشتر موارد هيچ نوع برنامه اي براي استخدام مجدد مقامات و كاركنان مازاد بر نياز در مشاغل جديد وجود ندارد. به همين ترتيب،حاصل سياست هاي خصوصي سازي و آزادسازي كه در قلب تعديل هاي ساختاري نوليبرالي قرار دارند اغلب در مواردي كه تجارت و صنعت محلي با رقابت جهاني روبه رو مي شود. بيكاري و از دست دادن شغل است. هواداران برنامه هاي تعديل و اصلاح ساختاري مرسوم استدلال كرده اند كه نيروهاي بازسازي شده بازار اين مشكلات استخدامي را در ميان مدت و دراز مت اصلاح خواهند كرد. با وجود اين، براي اثبات اين ادعا تا كنون شواهد چنداني در كشورها به چشم نمي خورد.
خلاصه اينكه، جهاني شدن آثار نامطلوب گوناگوني براي امنيت شغلي داشته است. البته نبايد اين پيامدها را اغراق آميز جلوه داد. براي مثال هيچ نشانه اي حاكي از اين كه به سوي آينده اي بدون كار پيش مي رويم وجود ندارد. همچنين جهاني شدن تنها عامل گسترش بيكاري يا كاهش اشتغال در تاريخ معاصر نيست. با وجود اين اقتصاد در حال جهاني شدن تا كنون قطعيت تصدي شغل را براي بيشتر مردم شاغل كاهش داده و جغرافياي جديد در هيچ جا به ايجاد مشاغل مورد نياز براي رسيدگي به نارسايي هاي ساختاري در فرصت هاي استخدام در دنيا كمك نكرده است. ابتكارهاي سازمان بين المللي كار و همايش جهاني براي توسعه اجتماعي اقدامي فراتر از تبليغ درباره لزوم ايجاد مشاغل در جريان جهاني شدن انجام نداده اند.