به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اين سند، حقوق مصرف كننده اولين اولويتي است كه بر آن تاكيد شده است و كارايي بازارها شامل تقارن اطلاعاتي ، صداقت در بازار و همچنين تجارت الكترونيكي و همگاني و فراملي كردن آن در اولويتهاي تعيين شده اند.
توسعه فروشگاههاي بزرگ و يا شبكه سازي فروشگاههاي خرد، عملكرد لجستيكي ( كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا ، تحويل به موقع كالا و ...) و زير ساختهاي لجستيك ( هاب ، پايانه ، خطوط ريلي ، ناوگان و ...) نيز از جمله اولويتهاي تجارت است كه دربرنامه راهبردي ذكر شده است.
همچنين تامين مالي صادرات، پيوندهاي فعال و منعطف تجاري با بازارهاي هدف ، پرورش منابع انساني در كلاس جهاني و پنجره واحد تجاري ديگر اولويتهاي تجارت داخلي و بين المللي بر اساس سند راهبردي صنعت ،معدن و تجارت هستند.
بر اساس سند راهبردي ابلاغ شده از سوي وزير صنعت ، معدن و تجارت ، اسناد برنامه راهبردي شامل برنامه سطح كلان، برنامه‌هاي عمومي (منابع انساني، فناوري، اقتصاد بين‌المللي و ...) و برنامه‌هاي زنجيره‌هاي تامين (فلزات، تجهيزات حمل و نقل، تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي و ...) است.