ابلاغ دستور العمل مهم رئیس قوه قضائیه برای کاهش جمعیت کیفری

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این دستورالعمل ایت الله آملی لاریجانی به شرح ذیل است: با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در ديدار با مسئولان قضائي كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات هاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی( مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتي در زندان ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات های جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیب های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:

نظارت بر قرارهاي تأميني

ماده 1 - در اجرای سیاست های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زندانی کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تأمين جز در موارد ضروری و یا مواردی که به موجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت مي باشند، از سایر قرارهای تأمین مناسب استفاده کنند. دادستانها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها به ویژه برای جوانان و نوجوانان می باشند.

ماده 2 - با توجه به كثرت متهماني كه با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت مي شوند، لازم است:

الف) صدور قرار تأمين حتی الامکان به نحوی انجام پذيرد تا متهم فرصت كافي جهت معرفی كفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.

ب) در دادسراها زمينه اطلاع رساني متهم به خانواده و بستگان خويش جهت معرفي كفيل يا توديع وثيقه فراهم شود.

ج) درصورت معرفي كفيل يا توديع وثيقه (در وقت اداری و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، دادستانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا متهم به زندان معرفی نشود.

د) در مورد افرادي كه به لحاظ عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه به زندان معرفي مي شوند، مسئولان زندان وسيله اطلاع رساني متهم به خانواده وي، جهت سپردن تأمين را فراهم آورند.

هـ) مطابق تبصره ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) در مواردي كه متهم شخصاً وثيقه معرفي مي كند، قاضي صادر كننده قرار نبايد از پذيرش وثائق ملكي يا نقدي متهم به این دلیل كه وثيقه گذار بايد شخص ديگري (غيراز متهم) باشد، امتناع ورزد.

و) دادستانها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجراي اين ماده نظارت دقيق نمايند.

ماده 3 - رؤساي دادگستري ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا كارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الكترونيكي برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان كاسته شود.

ماده 4 – دادستان هاي عمومي و انقلاب شهرستانها مي بايست بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت کرده و به تناسب قرارها و پذيرش تأمين هاي معرفي شده توجه کنند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا عدم پذيرش به موقع تأمين، موجب زنداني شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمايند.

ماده 5 - دادستانهاي عمومي و انقلاب با استفاده از اختيار رياست و نظارت خود بر ضابطين، ترتيبي اتخاذ نمايند كه طرحهاي نيروي انتظامي كه منتهي به دستگیری جمعی افراد مي شود، قبل از اجرا به مسئولين حوزه هاي قضائي ارائه و با كسب آموزشها و هماهنگي هاي لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفي آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه كاسته شود.

تبصره- دادستان كل كشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 28 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرائي شدن اين ماده فراهم می نماید.

ماده 6 - با توجه به اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادين به مواد مخدر بايد در مراكز ترك اعتياد و درمان و اقامت اجباري معتادان نگهداري شوند و عدم تشکیل مراكز مزبور، مجوزي براي دستگيري و معرفي اين افراد به زندان نمي باشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمايند كه:

اولاً: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي نبايد به زندان معرفي شوند.

ثانياً: تغيير عنوان اعتياد به استعمال مواد مخدر براي افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفي افراد به زندان نخواهد بود.

ماده 7 - در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/87 مجلس شورای اسلامی)، نسبت به پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه اقدام و در مقام اجرای حکم با رعایت مواد 5 و 6 قانون مذکور دیه مورد حکم دادگاه از طریق شرکت بیمه گر وصول گردد. در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه معتبر بوده (و نیز سایر شرایط مندرج در ماده 10 قانون مذکور)، دیه مورد حکم دادگاه از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی تأمین شود.

رسيدگي خارج از نوبت و استفاده از مجازات جايگزين حبس

ماده 8 - با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي 1392 در راستاي حبس زدائي تأسيسات حقوقي مفيدي از قبيل تعويق صدور حكم ، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمه آزادي و مجازات‌هاي جايگزين حبس بويژه مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان پيش بيني شده است براي هرچه بهتر اجرايي شدن اين قانون اقدامات ذيل بعمل آيد:

1- دادستانها در صدور كيفرخواست و همچنين در مقام دفاع از آن و اجراي احكام، موارد مذكور را مورد توجه و تاكيد قرار دهند .

2- قضات محاكم با بررسي ضوابط مندرج در قانون جديد و با هدف كاهش جمعيت كيفري زندانها و مصون ماندن مجرمين و خانواده آنان از آثار منفي زندان، از صدور حكم حبس در مورد افراد واجد شرايط اجتناب نمايند.

3- محاكم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احكام، اقدام مقتضي نسبت به اعمال تأسيسات حقوقي مذكور بعمل آورند.

ماده 9 - با عنايت به اينكه ماده 29 قانون مجازات اسلامي حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را كاهش داده است، رؤساي زندانها موظفند مراقبت نمايند هيچ كس بيش از نصاب مقرر در قانون مذكور در بازداشت نماند و نسبت به آزادي آن دسته از افرادي كه سه سال بابت عدم پرداخت جزاي نقدي بازداشت بوده‌‌اند و محكوميت ديگري ندارند اقدام نمايند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام رؤساي زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذكور در كليه مواردي كه عدم پرداخت جزاي نقدي منجر به بازداشت مي‌گردد مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي را معين و به زندان ابلاغ نمايند.

تبصره: مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامي جديد در مورد محكومان كليه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر جاري مي‌باشد.

ماده 10 - در اجراي فصل دهم كتاب اول قانون مجازات اسلامي كه مشتمل بر تخفيف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهكار مي‌باشد ، دادستان‌ها موظفند با فوريت محكوميت‌هاي اطفال بزهكار را بررسي نموده و مطابق بند ب ماده 10 قانون مذكور حسب مورد اصلاح و تخفيف احكام صادره را از دادگاه صادر كننده حكم قطعي تقاضا نمايد، دادگاه نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگي نموده و برابر قانون نسبت به صدور احكام جديد اقدام نمايد، رؤساي زندانها و كانونهاي اصلاح و تربيت نيز بايد با بررسي سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.

ماده 11 - در پرونده هايي كه عناوين اتهامي مطروحه در آن صرفاً داراي مجازات شلاق تعزيري و جزاي نقدي بوده و فاقد مجازات حبس مي باشد و مواردي كه حداقل حبس آن كمتر از 6 ماه باشد (از قبيل بندهاي 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و ترك انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تأمين نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پرونده‌ها ونيز مواردي كه مستقيماً در صلاحيت محاكم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. رؤسای کل دادگستری استانها و دادستانهای سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضائی در شعب ویژه ای اجرائی گردد.

ماده 12 – با توجه به تغيير شرايط آزادي مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رؤساي زندانها موظفند با بررسي اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس درخواست آزادي مشروط زندانيان واجد شرايط را به اجراي احكام دادسرا ارسال نمايد. بررسي درخواست مذكور در دادسرا و رسيدگي به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد. دادستانها فرآيند آزادي مشروط را نظارت و پيگيري نمايند.

ماده 13 - در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجراي احكام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جريمه و در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامي نسبت به تقسيط آن اقدام نمايند.

توسعه فعالیت شورای طبقه بندی زندانیان و تسهیل در مرخصی ها

ماده 14 - لازم است شوراي طبقه بندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفته ای یک بار به صورت مرتب و مستمر تشكيل جلسه داده و درخصوص مرخصي و درخواست‌هاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي كه در آئين¬نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميم گيري نمايد.

ماده 15 - امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آئين نامه سازمان از 200 به 100 تغییر و ميزان مرخصي در هر نوبت از 3 تا 5 روز به 5 تا 10 روز اصلاح تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهره مند گردند.
ماده 16 - تأمين لازم جهت اعطاء مرخصي به زندانيان، همان تأمينات مندرج در ماده 132 قانون آئين دادرسي كيفري است، لذا در مورد محكوميت هاي سبك و افرادي كه باقيمانده محكوميت آنان کمتر از سه ماه است، همچنين افرادي كه اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احكام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، نسبت به اعطاء مرخصي اقدام می شود.

نحوه رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محكومين مالي

ماده 17 - در مورد اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و آئین نامه اجرایی آن به ویژه اصلاحیه بند «ج» ماده 18 آئین نامه مذکور به شرح زير اقدام گردد:

1- 17) هرگاه خوانده دعوی دين خود را پذیرفته وليكن تقاضاي مهلت يا تقسيط و يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رويه شماره 722 مورخه 13/10/90 هیأت عمومی دیوان عالی کشورنسبت به رسيدگي توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حكم مقتضي اقدام نماید.

2-17) در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود:

الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات نماید ارائه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حکم متقضی صادر خواهد نمود.

ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکوم علیه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت نماید.

ج) چنانچه وضعیت سابق محکوم علیه مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نباشد، مانند: مهریه یا ضمان ناشی از مقررات مربوط به دیات، ادعای اعسار محکوم علیه مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت محکوم علیه به عنوان ممتنع نخواهد بود.

3- 17) رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت و بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 20 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

4- 17) هرگاه دادگاه محکوم علیه را از پرداخت نقدی محکوم به معسر بداند ولی او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخیص دهد، با پذیرش اعسار نسبت به تقسیط محکوم به اقدام خواهد نمود. میزان اقساط مورد حکم دادگاه باید متناسب با توان مالی و درآمد محکوم علیه تعیین گردد.

ماده 18 - چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیت مالی در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تأخير، تعطيل يا توقيف در اجراي حكم به منظور اعطاي مهلت به محكوم عليه جهت پرداخت محكوم به يا جلب رضايت محكوم له، اقدام می نماید.

تكاليف قضات ناظر زندان

ماده 19 - قضات ناظر زندان در اجرای وظائف محوله در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و این دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور يافته و مشكلات زندانيان بويژه مشكلات قضايي آنان از قبيل ادعاي عدم پذيرش تأمين توسط قضات دادسرا، طولاني شدن ايام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولاني شدن فرايند رسيدگي در دادسرا، محاكم بدوي، تجديد نظر و ديوانعالي كشور و... را بررسي نموده و با انعكاس آن به مقامات قضايي ذيربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.

ماده 20 - قضات ناظر زندان موظفند در خصوص بازداشتي هاي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت-هاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:

الف) چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور را با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.

ب) در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.

ج) چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعوي خويش را در دادگاه مطرح نكرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نمايد.

د) چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان (موضوع ماده 19 این دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتیجه نهائی پی گیری لازم بعمل خواهد آمد.

ماده 21 - باتوجه به تكاليف قضات ناظر زندان در راستاي رفع مشكلات زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعال نمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.

شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان

ماده 22 - مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامي مناطق كشور كه داراي زندان مي باشند، «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد مورد نياز تشكيل دهد. اعضاي شوراهاي مزبور مي بايست ازتمامي ظرفيت موجود در جهت ايجاد صلح و سازش بين زندانيان، شكات و مدعیان خصوصی استفاده نمايند و در مسير حل مشكلات آنان وايجاد تفاهم كه منجر به آزادي زنداني مي گردد، كوتاهي ننمايند.

سایر مقررات

ماده 23 - در اجراي بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با همكاري سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤساي كل دادگستري ها، نسبت به راه اندازي سامانه الكترونيكي در حوزه قضائی مربوط اقدام نمايد.

ماده 24 - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در چارچوب ظرفیت های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده 25 - علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضائیه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندان ها و... که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها بعمل آورند.

ماده 26 - معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه مكلف است نسبت به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع «كاهش جمعيت كيفري» بويژه مواد مندرج در كتاب اول قانون مجازات اسلامي از قبيل معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم ... با همكاري ساير بخش هاي مرتبط اقدام نمايد.

ماده 27 - معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي در مقام بررسي عملكرد قضات رعايت مفاد اين دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده 28 - نظارت، هماهنگي و پی گیری در خصوص اجراي دقیق مفاد اين دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا جلساتی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، معاون راهبردی، رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رئیس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات در محل دادستانی کل کشور تشکیل می گردد. در مراكز استان ها نیز جلساتی زير نظر رئيس كل دادگستري با حضور اعضاء مرتبط جهت كاهش جمعيت كيفري زندانها تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

ماده 29 - اين دستورالعمل در 29 ماده در تاريخ 29/3/92 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با آن لغو می گردد.

صادق لاريجاني
رئیس قوه قضاییه