به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار در نشست کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان کرمان، هم‌چنین با اشاره به انجام کارهای پیش‌گیرانه برای تشکیل پرونده‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی بر مستندسازی در ادارات تاکید کرد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در خصوص املاکی که در اختیار داردن مستندسازی لازم را انجام دهند تا با مشکل مواجه نشوند.
نجار بر مستندسازی در جریان انعقاد قراردادهای پیمانکاری و در نظر گرفتن شرایط عمومی و خصوصی پیمان‌ها نیز تاکید کرد.
وی افزود: در جریان انجام هرکاری در دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی با دستگاه قضایی و تامین دلیل، مستندسازسی لازم انجام شود تا در حین انجام کار، ادارات با مشکل مواجه نشوند.
نجار به تعریف فرایند انجام کار در دستگاه‌های اجرایی نیز اشاره و با بیان این‌که متاسفانه برخی از دارات تعاریفی از این فرایند ندارند گفت: معمولا ارباب رجوع نمی‌داند از کجا شروع کند؛ بنابراین باید در ادرات
دولتی فرایند انجام مراحل اداری مشخص و امور حقوقی هم بر این فرایند نظارت داشته باشد.
وی به موضوع آموزش‌های حقوقی نیز اشاره و خاطر نشان کرد: آمادگی داریم تا نه تنها برای مشاورین و کارشناسان حقوقی ادارت، بلکه برای آحاد مردم هم در جهت آشنا کردن مردم با قوانین، با هم‌کاری صدا و سیما آموزش‌های لازم ارایه شود.
نجار در خصوص حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی توسط استانداران نیز اظهار داشت: دولت باید برای تمام امکاناتی که در اختیار دولت و متعلق به دولت است تصمیم‌گیری کند بنابراین این اختیار به استانداران واگذار شده است تا با در نظر گرفتن موارد مهم‌تر تصمیم بگیرد کدام دستگاه و چگونه از این امکانات موجود استفاده کند.
وی افزود: اموال دولت متعلق به مردم است؛ بنابراین باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
نجار تصریح کرد: اموال و اراضی دولتی ارث پدری هیچ یک از دستگاه‌های دولتی نیست؛ بنابراین باید دید عدالت کدام است و چگونه عمل کنیم تا بیش‌تر به نفع مردم باشد.
وی با تاکید بر مراقبت از حقوق دولت در مقابل افراد سودجو گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا از سودجویی افراد سودجو در مقابل اموال دولتی جلوگیری شود.
نجار هم‌چنین به افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف شهر کرمان اشاره کرد و گفت: تراکم جمعیت در اکثر کلان‌شهرهای کشور بالای 165 نفر و در کرمان فقط 40 نفر است و در چنین شرایطی خدمات‌رسانی به شهری با این وسعت بسیار مشکل است.
وی افزود: بنابراین باید قبل از این‌که ساخت و سازی انجام و زمینی را تصرف شود، به دنبال جلوگیری از ساخت و ساز و تصرف اراضی باشیم.
نجار نشست و گفت و گو با افرادی که به لحاظ حقوقی در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند برای حل و فصل مسایل حقوقی را نیز راه‌کاری عملی برای جلوگیری از ارسال پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست.
وی افزود: هر اندازه بتوانیم از تشکیل پرونده و ارجاع آن به دستگاه قضایی جلوگیری کنیم، به نفع همه است.
وی ادامه داد: ارجاع پرونده و رفتن به دادگاه تمام کار واحدهای حقوقی نیست؛ بلکه واحدهای حقوقی باید با درایت و تدبیر از حقوق دولت و مردم دفاع کنند.