به گزارش خبرنگار مهر، فعاليت صادرات غيرنفتي كشور باید رشد چشمگيری داشته و كشور را از حالت اقتصاد تك محصولي درآورد، تقويت اقتصاد ملي بايد از طريق بها دادن به صادرات غير نفتي و توسعه اين دسته از صادرات انجام گيرد.
شکی نیست کشوری که اقتصاد آن بر محور تک محصولی باشد در تحولات اقتصادی یا بحران های اقتصادی بیشتر در معرض خطر بوده و در این بحران ها و تحولات ضربه پذیرتر خواهد بود.
وابستگی به درآمدهای نفتی همچون شمشیر دو دم عمل می کند
عضو هیئت رئیسه فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: توجه به صادرات غیر نفتی و توسعه این مهم در بخش های از قبیل صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات می تواند کشور را در جریان تحولات و بحران های مختلف و ابتلا به بیماری اقتصادی نجات دهد چراکه وابستگی به درآمدهای نفتی در بسیاری از کشورها همچون شمشیر دو دم عمل کرده است.
غلامعلی جعفرزاده افزود: اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد موجب ناپایداری در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به گونه ای که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت بسیاری از سیاست ها و برنامه های پیشی بینی را در محاق تعطیل یا تاخیر قرار می دهد.
وی تصریح کرد: آسیب پذیری شدید اقتصاد در برابر تحولات و کنش های بین المللی بر کسی پوشیده نیست چرا که گرایش عام و دراز مدت دولت و سیاست گذاران حال و آینده کشور در حوزه سیاست گذاری اقتصادی باید بر کاهش هرچه بیشتر و سریع تر از وابستگی به درآمدهای نفتی متمرکز باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دوره های پررونق درآمدهای نفتی همواره زودگذر و پر افت و خیزه بوده و خاصیت اغواکنندگی طلای سیاه می تواند به بلای سیاه بدل شود.
خاصیت اغواکنندگی طلای سیاه می تواند به بلای سیاه بدل شود
با این وصف تحقیقات نشان می دهد تکیه بر صنایع مبتنی بر مواد اولیه همانند صنایع نفتی که تولید کننده مواد اولیه برای کشورهای صنعتی است نمی تواند انتظار دولت برای صنعتی شدن و تنوع بخشیدن به تولیدات را تامین کند بنابراین باید بین تولیدات و مصرف مواد اولیه نوعی تعادل ایجاد شود.
بنابراین در این شرایط است که شکل گیری بی ثباتی های اقتصادی مبتنی بر تولید تک محصولی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تضمین عزت و استقلال سیاسی جزء با حضور فعال و قدرتمند در عرصه اقتصادی جهان میسر نیست، طراحی این حضور نیازمند تحقیقات جدی علمی است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی – سرمایه گذاری در این زمینه گفت: تصمیمات و مصوبات گوناگون اقتصادی در امور صنعتی، کشاورزی، پولی، مالی و سایر موارد اگر از ویژگی های هدفمند و سازگار برخوردار نباشد می تواند به ناهماهنگی و ناکارآمدی مجموعه بیانجامد.
محمدحسین سجادی افزود: آنچه اقتصاد کشور بدان نیازمند است، شناسایی توانمندی ها و بسترهای اقتصاد بومی، ملی و فرهنگ کشور است.
مدیریت اقتصادی کشور باید هرچه بیشتر علمی تر شود
وی همچنین با بیان اینکه وضعیت اقتصادی هرکشوری بطور جدی از وضعیت مطالعات اقتصادی آن اثر می پذیرد، اظهارداشت: صاحبنظران اقتصادی باید هرچه بیشتر به مطالعات بالینی بپردازند و مدیریت اقتصادی کشور نیز باید هرچه بیشتر علمی تر شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اتکا کشور به پیامدهای حاصل از صدور نفت خام به دلیل نوسانات شدید قیمت و محدودیت های جدی در تولید، همواره درآمدهای دولت را تحت تاثیر جدی قرار داده و در نتیجه توان خرید فنون و تکنولوژی موجود روز دنیا را برای کشور مشکل کرده و بدین ترتیب هر روز روند رشد و توسعه را در کشور با افت و خیرهای فراوان مواجه می سازد.
وی همچنین توسعه صادرات غیر نفتی را بسیار مهم دانست و یادآورشد: در این صورت ادامه وضع موجود به یقین برای کشور بسیار شکننده و مخاطره آمیز است.
بدون شک باید به این نکته نیز اذعان کرد که افزایش درآمدهای نفتی بدون برنامه ریزی راهبردی و کارشناسانه برای مصرف آن در کشور اتفاق بیافتد باز هم آثار مخربی بر اقتصاد برجا خواهد گذاشت.
بدین ترتیب افزایش قیمت نفت بارها در کشور موجبات ایجاد شرایط بسیار نامساعدی را در اقتصاد ملی، حتی در فرهنگ و مسائل اجتماعی پدیدآورده است.
رفاه کاذب حاصل از افزایش بی رویه درآمدهای نفتی، گسترش فرهنگ مصرفی و همینطور پانگرفتن تولید و از همه مهمتر زایل شدن فرهنگ کار و تلاش از مهترین آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی ذخایر نفتی است که به یقین روزی به پایان می رسد.
معاون برنامه ریزی استاندار گیلان در این رابطه گفت: اهمیت صادرات غیر نفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم مطرح بوده است.
توليد همواره باید در خدمت صادرات غيرنفتي باشد
محمد حسین اصغریان با اشاره به اينكه توسعه اقتصادي كشور بدون توسعه توليد صادرات گرا ممكن نيست، افزود: توليد همواره باید در خدمت صادرات غيرنفتي و رونق فضاي كسب و كار قرار گيرد.
وی همچنین با اعلام اینکه رونق صادرات غيرنفتي در نهايت باعث ارتقاي كيفيت، ايجاد اشتغال و ارزآوري در كشور مي شود، اظهارداشت: ارزش افزوده توليد بايد هنگام صادرات مورد توجه قرار گيرد.
معاون برنامه ریزی استاندار گیلان گفت: به فرموده مقام معظم رهبری " امروز دشمنان تمامی تلاش خود را برای صدمه و آسیب زدن در عرصه اقتصادی بر ایران اسلامی متمرکز کرده اند " بنابراین اهتمام به صادرات غیرنفتی یکی از مقوله های پیشگیرانه در این عرصه است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت صادرات غیرنفتی یادآورشد: افزایش صادرات غیرنفتی به افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری منجر خواهد شد.
در قرن حاضر سير تكاملي توسعه جوامع و پيشرفت سريع در عرصه فناوري در زمينههاي مختلف علمي، تاثير بسزايي در نحوه زندگي و رشد اقتصادي به جاي گذاشته به طوري كه اين تحولات ارتباط سريع ملت ها با يكديگر و عدم تكيه بر اقتصاد بسته، صدور محصولات توليدي و خدمات مهندسي و غیره را اجتنابناپذير كرده است.
دولتها نيز به منظور توسعه اقتصادي ناگزير به اصلاح ساختار توليد و همینطور با توجه به نياز تامين كالاها و مواد مصرفي مورد نياز به امر بازاريابي و توسعه صادرات توجه خاصي مبذول داشتهاند.
توسعه صادرات داراي اهميتي استراتژيك براي اقتصاد كشورها است
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در این خصوص گفت: رهايي از اقتصاد تك محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادرات و به طور اخص توسعه صادرات فرآورده هاي صنعتي از ضرورت هاي خاص نظام جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود.
علی منتظری افزود: به اين مهم همواره باید توجه كافي صورت گيرد كه با ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي و افزايش مستمر سهم صادرات غيرنفتي از درآمد مزبور نه تنها موضع كشور در توسعه صادرات غيرنفتي تقويت مي شود بلكه در ارتباط با صادرات و فروش نفت نيز با موضع مستحكمتري مواجه خواهيم شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه تجارت را موتور محركه توسعه اقتصادي جوامع دانست و یادآورشد: از آن جا كه توسعه صادرات داراي اهميتي استراتژيك براي اقتصاد كشورها است، بايد بيش از گذشته در راستاي دستيابي به اين مهم اقدام شود.
به هر حال صادرات به عنوان يك عنصر موثر و كليدي در توسعه اقتصادي همواره مطرح بوده است بنابراین براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غيرنفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصت ها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران مي توان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور و مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي همچون حمل و نقل، پايانه ها، بسته بندي، راه هاي ريلي، جاده اي، هوايي، دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد و با رفع ضعف ها و محدوديت ها و رفع مسايلي همچون بهره وري، كاهش هزينههاي مالي توليد، روند صادرات به درجات بالاتري ارتقا يابد.