به گزارش خبرنگار مهر مرجع افزایش مزد کارگران شواری عالی کار است و با این كه شورای عالی كار با حضور نمایندگان كارگران، كارفرمایان و دولت در بیست و یكم اسفند 91 تشكیل جلسه داد و حداقل حقوق كارگران در سال جاری را با 25 درصد افزایش به 487 هزار و 500 تومان رسانید و ظاهرا این توافقات در آن زمان که چانه‌زنی های فراوانی نیز زده شد، اعتراض خاصی را ایجاد نكرده بود.
اما از اواسط فروردین 92 كارگران افزایش‌های صورت گرفته در پایه حقوق و مزایای كارگران را ناكافی دانسته و خواستار افزایش آن به اندازه نرخ تورم شدند.
این گلایه‌ها تا به آنجا افزایش یافت كه كارگران با تسلیم شكایتی به دیوان عدالت اداری خواستار اصلاح مصوبه شورای عالی كار و افزایش بیشتر حقوق‌های كارگری برای سال جاری شده‌اند، استناد كارگران برای این شكایت، ماده 41 قانون كار است كه می‌گوید افزایش حقوق كارگران باید متناسب با تورم و تامین حداقل معیشت یك خانواده چهار نفره باشد.
در 11 اردیبهشت سال جاری، در جلسه‌ای که کارگران کشور با رئیس جمهور داشتند، محمود احمدی‌نژاد قول داد تا این کمبود را جبران کند و به وزیرکار نیز قرار دادن این مورد را در دستور کار خود یادآور شد.
در صورتی که دولت وظیفه‌ای در این راستا نداشت، اما موظف شد تا مجددا شورای عالی کار را تشکیل داده و مسئله را مرتفع کنند اما تا کنون عليرغم تشكيل چندين جلسه شوراي عالي كار نتيجه‌اي حاصل نشده است.
افزایش مجدد حقوق کارگران در سال 92 بعید است
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در این مورد با اشاره به اینکه هیچ اقدام مثبتی تاکنون صورت نگرفته است، اظهار داشت: نماینده کارفرمایان نیز تهدید کرده که در صورت افزایش مجدد دستمزدها، بسیاری از کارگاه‌ها تعطیل و کارگران اخراج خواهند شد.
محسن نیرومند با بیان اینکه نمایندگان در جلسات اخیر شورای عالی کار در حال پیگیری افزایش حق مسکن کارگران هستند، گفت: در صحبت های صورت گرفته در این جلسه، بحث بر سر این بود که حداقل حق مسکن كارگران چهار برابر شود اما کارفرمایان این افزایش را قبول نکرده و توافق یک جانبه نیز نمی تواند این مشکل را حل کند.
نیرومند در رابطه با راهکاری که دولت می‌تواند برای حل این مشکل ارائه دهد افزود: دولت می‌تواند برای جبران افزایش دستمزد، از طریق پرداخت یارانه انرژي كه قول پرداخت آن در ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به توليدكنندگان داده شده بود، این مشکل را مرتفع کرده تا منافع هر دو طرف تامین شود.
وی احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران در سال 92 را بعید دانست و گفت: در حالی که شرایط کشور رو به بهبودی است، انتظار می‌رود همراه با بهبود شرايط اقتصادي در آینده‌ای نزدیک اين مسئله رفع شود و كارگران به توان و قدرت خريد واقعي نزديك شوند.
لازم به ذکر است که درصد افزایش حقوق‌های سال 92 دست كم شش درصد زیر نرخ تورم رسمی اعلامی بانك مركزی است و باید گفت حتی در صورت افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم، بازهم حقوق‌ها نمی‌تواند حداقل معیشت یك خانواده چهار نفره را تامین كند.