محمد اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تملک املاک توسط افراد غیر، جعل اسناد توسط برخی از سودجویان و عدم بازگشت برخی شهروندان به محل سکونت خویش (پس از جنگ تحمیلی) از دیگر مشکلات اجتماعی این شهرستان به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه عدم آگاهی و اطلاع مردم از مسائل حقوقی اصلی‌ترین دلیل فراوانی پرونده‌های ورودی به دادگستری خرمشهر است، افزود: عدم تفاهم، مشکلات اقتصادی و نامناسب بودن شرایط مالی، نبود گذشت، اعتياد و پائين بودن سن ازدواج از دلایل عمده و اصلی بالا رفتن آمار طلاق در خرمشهر است.
به گفته اکرمی از ابتدای سال جاری تاکنون، هفت هزار و ۹۸۰ فقره پرونده بدون تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل در دادگستری خرمشهر مختومه شده است.