به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در خصوص هشدار نسبت به وضعيت مسلمانان ميانمار آمده است: براساس گزارشات واصله جنایات و خشونت‌های نژاد‌پرستانه علیه مسلمانان در میانمار همچنان به قوت خود باقی است و دولت میانمار در یک سال گذشته نسبت به هشدارها و درخواست دولت های دیگر، نهادهای دینی و گروه های بشر دوستانه بی توجه بوده و برای بهبود وضعیت مسلمانان اقدامی نکرده است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: متاسفانه در حوادث دو سال اخیر از سوی مقامات دولتی همواره مسلمانان متهم به آغاز درگیری‌ها شده‌اند و این در حالی است که بیشترین خسارت جانی و مالی متوجه آنها بوده و برخی قوانین تبعیض آمیز همچون محدود کردن مسلمانان به داشتن دو فرزند یا یک همسر بر آنان تحمیل گردیده است.
علی‌رغم وعده های دولت میانمار هنوز مسلمانان این کشور در وضعیت بدی به سر می‌برند
این بیانیه یادآور می شود: این گزارشات که به تایید دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل رسیده، حاکی از آن است که نیروهای امنیتی میانمار با دامن زدن به اختلافات قومی قبیله ای و سکوت در برابر خشونت های بودائیان مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند و علی‌رغم وعده‌های دولت میانمار، هنوز مسلمانان زیادی در غرب این کشور در اردوگاه‌هایی به سر می‌برند که فاقد آب سالم و فضای کافی، غذای مناسب، بهداشت و خدمات درمانی آموزشی است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: شایان ذکر است عدم اقدام مناسب و به موقع دولت میانمار در قبال اقدامات علیه مسلمانان تلاش آن دولت برای استقرار دموکراسی و رعایت حقوق بشر را زیر سوال می‌برد و مشروعیت دولت میانمار نزد افکار عمومی جهان با نادیده گرفته شدن حقوق اقلیت‌ها از جمله مسلمانان مورد شک و تردید قرار می‌گیرد.
پیشنهاد جامعه مدرسین در خصوص برگزاری نشست مشترک میان علمای مسلمان و بودایی در ادامه بیان شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن دعوت به محترم شمردن حقوق اقلیت‌ها، رعایت احساسات انسانی و گشودن تحقیقی فوری در زمینه سرکوب علیه مسلمانان، از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و تمامی آزادگان جهان درخواست دارد تا به یاری برادران، خواهران و فرزندانمان در میانمار بشتابند.
همچنین از دولت میانمار درخواست دارد نسبت به حل ریشه‌ای مسایل مربوط به مسلمانان از جمله در استان راخین اهتمام ورزد و زمینه برگزاری نشست مشترک میان علمای مسلمان و بودایی در سطح داخلی و بین المللی را برگزار نماید.
در چارچوب سازمان ها و نهادهای بین‌المللی در مورد مسلمانان میانمار تصمیم جمعی اتخاذ شود
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: در پایان از دولت جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌گردد تا در چارچوب سازمان همکاری اسلامی OIC و نهادهای بین‌المللی با دیگر کشورهای جهان در مورد مسایل مسلمانان میانمار تشریک مساعی نموده و تصمیم جمعی اتخاذ شود.