به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه رخشانی در نشست خبری رونمایی از سند ملی ارتقای سلامت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، افزود: بر اساس این سند، نقش تمام دستگاهها و وزارتخانه‌ها در بحث سلامت مشخص شده که البته اجرای این سند نیازمند پیگیری است.
وی از تدوین استانداردهای پیوست سلامت و تصویب آن در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خبر داد و افزود: طرحهای بزرگ در کشور به منظور اجرا باید پیوست سلامت داشته باشند. تعیین استانداردهای پیوست سلامت بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده بود که این مهم انجام شد.
رخشانی، سند ملی ارتقای فعالیت بدنی و همچنین سند ملی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدایی کودک را از دیگر اسنادی عنوان کرد که در جلسه اخیر شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به تصویب رسیده است.
به گفته وی، سند ملی پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل نیز از دیگر مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بوده که این سند به زودی ابلاغ خواهد شد.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت تاکید کرد: حوزه سلامت در ارتباط با مباحث قانونی مشکلی ندارد و قوانین خوبی در حوزه سلامت به تصویب رسیده‌اند، اما این قوانین باید به نحوی اجرایی شود.
رخشانی، بار بیماریهای ناشی از حوادث را در کشور بالا خواند و گفت: روند کند افزایش طول عمر در ایران به دلیل آن است که سوانح و حوادث سنین جوان کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همین موضوع باعث می‌شود که ما در رشد شاخص افزایش طول عمر به عنوان یکی از شاخصهای سلامت در جهان با مشکل مواجه باشیم.
وی در این باره ادامه داد: هر چند مرگ کودکان زیر یک سال و زیر 5 سال به دلیل بیماریهای عفونی به خوبی کنترل شده است، اما اکنون مشاهده می‌شود که این کودکان ممکن است به دلیل حادثه جان خود را از دست بدهند.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت به عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر اشاره کرد و گفت: لازم است افراد از الگوی تغذیه صحیح پیروی کنند، این در حالی است که به عنوان مثال ایرانیان دو برابر نیازشان نمک مصرف می‌کنند. در بحث بیماریهای غیرواگیر مسئولیت فردی افراد بسیار اهمیت دارد. سبک زندگی سالم کمک بزرگی به کنترل بیماریهای غیرواگیر می‌کند.
رخشانی افزود: نتایج جهانی حاکی از آن است که اگر مردم در سه رفتار خود یعنی تغذیه صحیح، فعالیت بدنی مناسب و ترک دخانیات مسوولیت فردی را رعایت کنند، خود خانواده می‌تواند به میزان 60 تا 75 درصد از بروز بیماریها جلوگیری کند. از مردم توقع داریم این مسئولیت را در قبال سلامت خود بپذیرند. از طرف دیگر تمام دستگاههای اجرایی باید کمک کنند تا زمینه برای رفتار سالم در افراد به وجود آید.
وی ادامه داد: اگر قرار است وزارت بهداشت نقش خود را به عنوان مدعی‌العموم سلامت به خوبی ایفا کند، باید نقش تولیتی وی پررنگ‌تر شود.
معاون وزیر بهداشت در تعریف مقوله سلامت، گفت: در تعریف سلامت تنها سلامت جسمی مطرح نیست، بلکه سلامت روحی، روانی، اجتماعی و معنوی افراد نیز مورد نظر است.
رخشانی با تاکید مجدد بر لزوم پیروی از الگوی تغذیه‌ای سالم، ادامه داد: 80 درصد مردم کشور به میزان کافی از میوه و سبزیجات استفاده نمی‌کنند، این در حالی است که میوه و سبزی در کاهش بیماریهای غیرواگیر نقش محوری دارند. حتی در استان‌های برخوردار نیز مصرف میوه و سبزی به میزان کافی نیست.
وی درباره سند ملی پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و بازتوانی مصرف الکل و همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آمار سوء مصرف الکل در کشور، گفت: با توجه به مباحث فرهنگی و مذهبی، موضوع الکل در جامعه ما به عنوان جامعه اسلامی به عنوان یک تابو مطرح است. اما باید قبول کرد که الکل جزو معضلات کشور است و باید برای آن برنامه داشته باشیم.
معاون وزیر بهداشت در این باره افزود: در مورد موضوع الکل هنوز با مشکلات متعددی مواجهیم. از جمله این مباحث، انکار این قضیه است که اصلا چنین معضلی وجود دارد یا نه.
به گفته رخشانی، در مورد سوء استفاده الکل جلساتی با حضور وزارت کشور برگزار شده و به منظور کنترل و مبارزه با این موضوع، اقدامات به شدت در حال پیگیری است. نخستین قدم در این زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به ویژه در حوزه جوانان است. این مبحث جزو اولویتهای اصلی ما است. درباره بازتوانی سوء مصرف الکل نیز لازم است که مسائل مربوطه با جزئیات بیشتری مشخص شود.
وی به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای بازدید از کمپهای ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: طبق اطلاعات رسیده، در این کمپها هیچ اتفاقی در زمینه ارتقای سلامت و همچنین ارتقای کیفیت زندگی افراد انجام نمی‌شود.
معاون بهداشتی وزیر بهداشت در پاسخ به سئوالی درباره علت اجرا نشدن بسیاری از مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: برخی از این موانع به این موضوع بازمی‌گردد که ما به عنوان وزارت بهداشت پیگیر اجرا شدن این قوانین نبوده‌ایم. از طرف دیگر در تمام استانها کارگروه سلامت و امنیت غذایی فعال است که ریاست آن با استاندار است. همچنین ریاست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستانها با فرماندار است. این در حالی است که استاندار و فرماندار هنوز نقش خود را در این زمینه چندان قبول نکرده‌اند.